وضع رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي خطة لمراقبة عمل الوزراء والوزارات لتخليصها من الترهل والفساد الذي عشعش فيها خلال الحقب الماضية بسبب داء المحاصصة الذي أصاب العملية السياسية وتشكيل الحكومات المتعاقبة. وتقوم الخطة على تقديم كل وزير لتقارير دورية عن عمل وزارته, ونسب الإنجاز للمشاريع والمهمات المناطة بها ضمن سقوف زمنية محددة. وكذلك تطهير الوزارات من الفاسدين, وتشديد الرقابة على عمل المسؤولين من أجل التأكد من عدم إستخدام سلطاتهم بصورة تعسفية ضد الموظفين او المواطنين, وتكريم الكوادر والموظفين الناجحين. ان هذه الخطوة الإصلاحية تتزامن وعملية تطهير الأجهزة الأمنية من الفاشلين والمندسين الذين تسببوا بكل الخروقات الأمنية التي عانت وتعاني منها البلاد, وقد شملت عملية التطهير التي شرع بها العبادي لحد الان قرابة الـمائة وخمسين ضابطاً كبيراً والعملية مستمرة, حيث ورث الرجل تركة ثقيلة من الفساد والمحسوبية والترهل من الحكومات المتعاقبة التي حكمت منذ التغيير في 9/4/2003.
إن هذه الخطوات الإصلاحية هي مقدمة لإحداث تغييرات حقيقية في مؤسسات الدولة العراقية, وهي مهمة لايمكن لفرد وحده القيام بها, بل تحتاج من الجميع التعاضد والتعاون مع العبادي لنعبر جميعاً هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي تمر بها البلاد. قد يعتبر البعض إن هذه الخطوات متأخرة, ونقول أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي ابدا.
بقي أمر مهم على العبادي القيام به إلا وهو إختيار الأكفاء والنزهاء والشرفاء والشجعان ليكونوا ضمن فريق عمله سواء مستشارين او مساعدين له او في مكتبه الشخصي او الإعلامي , ومن هنا عليه التخلص من جيش المستشارين الأميين الفاشلين والانبطاحيين والعاطلين عن العمل الذين امتلأت بهم مكاتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأغراض المحسوبية في الفترات السابقة وعلى قاعدة المجرب لا يجرب حتى لاتحل بنا الندامة. كما نتوقع من السيد العبادي الإنفتاح على الجميع, واستيعاب الطاقات والكوادر الكفوءة المخلصة والوطنية المتواجدة في الداخل او في المنفى, وعدم الوقوع في فخ الانغلاق الحزبي أو الفئوي الذي جر على الدولة الويلات, وخلق حاجزاً بين الحكومة والشعب ومن هنا نأمل من العبادي الإستعانة بدماء جديدة لم تتلوث بالفساد.
نعلم إنها مهمة صعبة في ظل قيود المحاصصة السياسية لكنها ليست مستحيلة مع كل هذا الدعم الدولي والإقليمي وقبل هذا وذاك الدعم الشعبي المحلي للدكتور العبادي وهو امر لم يتحقق لغيره. ننتظر إنجازات حكومة العبادي خلال مدة المائة يوم القادمة والتي ستبدأ حين يلتحق الوزراء الأكراد بوزاراتهم الأسبوع المقبل لتكتمل اركان (حكومة الوحدة الوطنية) العتيدة وعندها سيبدأ العد التنازلي لخطة المراقبة. كلنا بإنتظار ما ستكشف عنه إصلاحات العبادي, ويحدونا الأمل رغم التهديدات الامنية, والتعقيدات السياسية بإحداث التغيير المنشود الذي يرجوه الشعب. وحدهم المرجفون والخائفون والفاسدون والانبطاحيون من سيقفون بالضد من هذه الإصلاحات, وهؤلاء مكانهم مزبلة التاريخ تلاحقهم لعنة الشعب غير مأسوف عليهم.
[email protected]
