معنى الظلم في اللغة هو الجور وعدم الإنصاف في توزيع الحقوق، والقانون العراقي مازال يحمل في طياته الكثير من المتناقضات التي رسمت صورة مأساوية للآلاف من الموظفين و عوائلهم فيما يتعلق باستلام مستحقاتهم ورواتبهم .
فالقانون العراقي قسم بكل بساطة الدوائر الحكومية إلى دوائر تمويل ذاتي وتمويل مركزي بعد أن اتخذ النظام البائد قرارا بتحويل بعض المؤسسات الحكومية إلى نظام الشركات مما انعكس بعد سقوطه على واقع حياة الموظفين ليعطي لوزارة المالية والبنوك التابعة للدولة شماعة يعلقون عليها حججهم بتأخير رواتب الموظفين وعدم صرفها في الوقت المحدد بسبب قضية التمويل الذاتي .
المشكلة التي يعاني منها موظفو هذا القطاع هو البون الشاسع بين رواتبهم ورواتب أقرانهم من موظفي التمويل المركزي مع أن الجميع يعملون في قطاع واحد هو القطاع الحكومي والدليل على الظلم والإجحاف الذي لحق بهم انه وبالرغم من سرقة معدات هذه الشركات ومخازنها وعدم وجود مشاريع تمنح لها من قبل الدولة كي تفي بالتزاماتها تجاه موظفيها فيما يتعلق برواتبهم وقوت عيالهم تراها تزيد الطين بله بإضافة الآلاف أخرى من الموظفين العائدين من المفصولين السياسيين مع علم الحكومة بان هذه الدوائر لا تستطيع دفع رواتب موظفيها فكيف بالموظفين الجدد؟ فهل من الإنصاف أن تعتبر الدولة هذه الدوائر حكومية عند تعيين الموظفين الجدد وغير حكومية حينما يتعلق الأمر بالرواتب والمستحقات للعاملين فيها ؟ .
تناقض لا تجيب عنه الحكومة و لا وزارة المالية وكأن نظام التمويل الذاتي لديهم منزل من السماء ولا يمكن تغييره وان تكون من ضمن دوائر التمويل الذاتي يعني انك تذوق الأمرين فيما يتعلق باستلام الراتب وكأنك تستجدي من الدولة ما هو حق لك فيما ينعم الآخرون من أصحاب التمويل المركزي بكل الحقوق والامتيازات وكأنك من أهل النار وهم من أهل الجنة مع العلم أن الفساد والبطالة المقنعة في كافة الدوائر الحكومية يحتاج الى مجلدات من الحديث عما يدور في دواخلها.
37 دائرة حكومية في وزارة الصناعة ووزارة الاتصالات تضم الآلاف الموظفين وعوائلهم ومنها شركة السلام العامة لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر بسبب هذه المشكلة فقد أهملتهم الدولة وتجاهلت حقوقهم والسبب هو قضية التمويل الذاتي مع علمها أنها لم تقدم لهم ما يعين تلك الشركات على إعادة نشاطاتها أو توفر البديل الناجح كي تستمر بتمويل نفسها في ذات الوقت الذي فتحت فيه أبواب الاستيراد لكل
أنواع البضائع الرديئة في السوق المحلية، هناك إهمال وتعمد في عدم عودة هذه الشركات لممارسة أعمالها التي تدعم اقتصاد البلاد كي يستفيد الفاسدون من نسب وقومسيونات الاستيراد وترك العاملين والموظفين العراقيين يعانون الأمرين في قوتهم وقوت عيالهم .
37 شركة والآلاف الموظفين يقال لهم سددوا قروض دوائركم كي ندفع لكم قروض الرواتب وهم يعرفون أن الموظف الحكومي لا ذنب له في توقف دائرته عن العمل ولا في خسارتها وربحها لأنه ليس المسؤول عن سرقة معداتها وتوقفها وإهمال المسؤولين المتعمد في إيقاف عجلة الاقتصاد من اجل مصالحهم الخاصة .
اتقوا الله يا وزارة المالية في قوت الناس ورواتب الموظفين وتذكروا الحديث النبوي عن سيد الخلق محمد “ص” “أن الظلم ظلمات يوم القيامة “.
