شهدت المنطقة العربية تغيرات واضطرابات وضعف قيادات الدول الحاكمة وعدم قدرتها على تلبية مطالب الجماهير و صد الهيجان الجماهيري الذي اندلع في أكثر الأقطار العربية وانعدام الوضوح لدى هذه القيادات التي لم تنظر بعين العدل في إيجاد الطرق التي توصل أي بلد من البلدان إلى حالة من الإستقرار والمساواة وتلبية الحاجات الضرورية للمواطن، مما جعل المواطن يتجه إلى مسارات مضرة ليس فقط له، وإنما للوطن الذي عاش فيه وتربى في أحضانه، واليوم وبعد أن اتسعت نجد أن الصفات القيادية لدى الكثير من القادة والمسؤولين العرب ضعفت إلى حد كبير، مما جعل المنظمات الإرهابية تتسع وتكسب الكثير ممن وجدوا في هذه المنظمات الإرهابية مرتعاً لتلبية حاجاتهم، رغم أن بلدانهم تتمتع بثروات كبيرة تغطي الحاجة للمواطن إذا ما قورنت بدول مثل الأردن الذي لا يوجد لديه أي ثروات لكن لديه قيادة تتمتع برؤيا شمولية وفكر واسع واحترام حقوق الإنسان وتلبية حاجاته، هذه الصفات التي يتمتع بها الملك عبد الله ابن الحسين الذي وضع الكثير من النقاط و شرع في ربيع داخلي للمملكة، وحدد فيها الكثير من التحولات الديمقراطية ومستقبل مشرق ومشاركة الجميع من ابناء الشعب الأردني في بناء دولة تتمتع بالمساواة والرفاء والمسائلة والعدالة واختيار قيادات كفوءة لتولي المناصب الحكومية ودعم السلطة القضائية لتأخذ دورها في نشر العدل.
وتقع على المواطن مسؤولية المشاركة الفاعلة والبناءة في جميع مناحي الحياة، وركز على الجانب الإقتصادي رغم أن الأردن تأثر بالوضع المضطرب في سوريا والعراق، الشريانين اللذين كان الاردن يستفيد منهما في التصدير والإستيراد، ولكن رغم كل هذا الوضع الذي يعيشه هذا البلد، حاول ويحاول أن يبعد أبناء بلده عن شرور الإرهاب وتلبية حاجة المواطن والإهتمام بالإستقرار الأمني والتعددية وتوفير نهج قيادي وصون حقوق المواطن.
كل هذه الأفكار وتنمية الحس الوطني والتنموي الذي يسعى له ملك الأردن، هو لخدمة ابناء بلده وهذه التجربة والمبادئ بحاجة إليها أكثر الأوطان التي شهدت اضطرابات وربيع ساخن ونار حرقت الأخضر واليابس.
إذن من أين نأتي بقائد يحمل هذه الأفكار والمبادئ يتساوى فيها الحاكم والمحكوم، ويشعر المواطن بأن مسؤوليته ليست فقط على داره وعائلته، بل مسؤوليته الوطن بكل مرافقه، وأي خلل يحدث تقع مسؤوليته على الجميع، ولا نضع الأخطاء على من يحكم فقط، وإنما الجميع يشترك من أجل المعالجة والبناء والتطوير.
لذلك نضع مسؤولية بناء عراق خالي من كل الأزمات وشعور الحكومة الجديدة في انتشار مبادئ العدل والمساواة ورفع الظلم عن هذه الفئة أو تلك وعدم التساهل مع من أضر واستنزف ثروات الوطن، والبدء في تشريع القوانين وإعادة النظر بالدستور والإستفاده من التجربة الأردنية في الإستثمار وإدارة مرافق الدولة وبسط الأمن والأمان وحصر السلاح فقط بيد رجال الدولة والوصول بالبلد إلى ضفة الإستقرار والحياة الحرة الكريمة.
