قد يبدو القول مبكرا بقدرة السيد العبادي على مواجهة القضايا المختلفة والمشاكل المستعصية التي ورثها عن الحكومة السابقة وفشلها المطلق ولكن نستطيع القول ان الحل لكل المشاكل تلك يبدأ من وضع مكافحة الفساد كاولوية لبرنامج السيد العبادي ولحكومته وبلا محددات كما حدث في حكومة السيد المالكي من توجه للتغطية المباشرة وغير المباشرة عن المفسدين وكما صرح السيد المالكي بذلك بنفسه في وجود ملفات فساد دفعها لهيئة النزاهة للتحقيق فيها الا ان اللافت للنظر ان تلك القضايا لم تر النور حتى الان والامر من ذلك اننا وطوال تلك السنوات لم نر او نسمع عن قضية فساد واحدة حققت فيها هيئة النزاهة او عرضت متهما بالفساد من كبار الموظفين يساق الى المحكمة فهل خلا العراق من الفساد والفاسدين ام هل اوجدت الهيئة تعريفا جديدا للفساد يقضي بتمتع الفاسدين بالحصانة عن الملاحقة القضائية ؟
ان على السيد العبادي ضمانا لنجاح مشروعه الوطني لانقاذ العراق
يجب ان ينطلق من محاسبة الكابينة الحكومية السابقة بكليتها عن الاخطاء والفشل حتى لايكون مبررا لفشل الكابينة الجديدة وترك لملمة الملفات وطمرها تهديدا للشركاء السياسيين او استخدامها بغرض التسقيط او التغاضي
ان المرحلة القادمة تتطلب توجها قويا لدعم الاجهزة الرقابية وتفعيل دورها في المتابعة والمحاسبة واسناد ادارتها لعناصر كفوءة تمتلك الخبرة والنزاهة والمقبولية في الشارع لتعويض حالة الاحباط لدى الناس اولا واستعادة الثقة بها وثانيا ضمان ان لاتنحرف تلك المؤسسات عن اهدافها في مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ نتيجة النوم العميق للاجهزة الرقابية وادارتها النفعية كما حصل اخيرا بهروب رئيس هيئة النزاهة متحججا بالحج وترك الامور في احلك الظروف واهمها خوفا من المسائلة وانتظارا لما سيحصل في الايام القادمة وهو ماعلى السيد العبادي ان ينتبه له بمحاسبة كل من ترك مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة وعليه ان لايترك مجالا مطلقا لاخفاء الملفات والاولى وضع اليد على النزاهة والرقابة المالية والمفتشين العموميين وسحب الصلاحيات من اداراتها فورا حتى لا تختفي القضايا والملفات او تتلف بفعل فاعل,
