الى قاضي السماء, أني المواطن المرفق أسمي طياً, وددت رفع دعوى قضائية, على المدعى عليها؛ الحكومة الجديدة! فأرجوا من عدالتكم؛ البت بتلك الدعوى, وتحميل المدعى عليها, كافة أتعاب التحدي, والانتخاب, والمشاكل التي مرت بنا! ولكم وافر الشكر والتقدير, على نعمكم وعدالتكم.
زمنٌ أغبر! ذلك الذي يبيح الجور, ويجوز الأسى, ويرتضي لنفسه؛ أن تعيش فيه شريحة تعاني الظلم, والحرمان, والقتل, والتهجير, وسبي النساء, وفجع الأطفال, وغيرها من الأفعال المهينة! وبالمقابل شريحة أخرى تعيش الرخاء, والتمتع واللعب على القانون, وعناد الولاة! كل ذلك يأتي على حساب المغلوب على أمرهم.
جهة الدعوى: السيد قاضي محكمة السماء, بعد دعوى ممثليك, وممثلي النبي الأكرم صلواته عليه وأله, الى الترشيق الوزاري؛ لشكل الدولة, ومعالجة الترهل في البلاد, والخلاص من ظاهرة هدر الأموال العامة, على حساب جوع الفقراء, جاء تشكيل الحكومة؛ بما ينافي توجيهات المرجعية الدينية ودعواها, لا سيما في موضوعة اختيار نواب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
السياقات العامة, والمتبعة في جميع دول العالم, أن يكون نائباً واحداً لرئيس الجمهورية, يحل محله أثناء تعرض الأصيل؛ لأي طارئ, أما نحن, وبفضل الاجتهادات والمط بالقانون, أصبح لدينا ثلاث نواب! أحدهم يبغض الآخر, ويكن له العداوة والبغضاء, ويتربص به لإيقاعه في مكيدة, الأمر الذي ربما سيؤدي الى فشل الحكومة قبل انطلاقها.
رضخ معصوم على مظظ! للأمر الواقع, وأبدى قبوله على قرار أن يكون له ثلاث نواب, للانتهاء من التصعيدات, وحسم ذلك الصراع؛ الذي طال بين قادة الكتل السياسية, والملفت في الأمر, أن من صوت عليهم لذلك المنصب, هم ليسوا على وفاق, والحقد هو الطابع الأبرز لوصف العلاقة بينهمً, وأمر تعايشهم في مكان واحد, يبدو أنه من المستحيلات السبع! الذي لا يحصل حتى في زمن المعجزات.
ختاما,ً الجميع يراهن على فشل الحكومة, وربما يكون أول المراهنين, هم نواب معصوم أنفسهم, وعليه يجب الانطلاق بخطوات حذرة, ومدروسة, وفق البرنامج الانتخابي المعد من قبل مختصين, لنكمم الأفواه الباطلة, ونخرس المتربصين بسلام الوطن, وسينتصر المواطن, عاجلاً أم آجلاً.
رفعت الجلسة!
