بعد سقوط النظام البعثي السابق، تشكل في العراق نظام ديمقراطي، يتمتع بمشاركة الجميع في العملية السياسية، وتحظى كافة الطوائف والقوميات خلاله؛ بدورها في إقامة دولة عادلة يطمح لها كل أطياف الشعب العراقي.
مكون شيعي، يمثل الأغلبية، ومكون سني أقل منه بشيء يذكر، وتحالف كوردستاني، ثم بقية الطوائف والقوميات، ألمسيحية، والأيزيدية، وألصابئية، وغيرها من الأقليات، مثلت كيان الدولة العراقية الجديدة.
حقبتين فاشلتين، لحكومة لم تحقق منجزآ يذكر، سوى الأزمات المتوالية، وألتي راح ضحيتها كثيرون، وأزهقت أرواح الملايين، من غيارى وأبطال هذا ألشعب، لنصل الى أزمة أخيرة، أدت الى سقوط ست محافظات عراقية، فبعد أن مضى بعض الساسة من المكون السني، قرابة عدة أشهر، وهم يصولون ويجولون بتصريحات هجومية، مطالبين بحقوق محافظاتهم، تحت ذريعة ما أسموه “ثورة العشائر”، والحق يقال؛ كنا نصدقهم! فقد كنا نراهم عراقيون يطالبون بوقف تهميشهم، وإقصائهم، وإعطائهم مستحقاتهم.
ما ساعد ساسة المكون السني، بتهويلهم لقضية ألتهميش والإقصاء، هو وجودهما بالفعل خلال حقبتي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ولكن؛ ليس بالدرجة ألتي هولوا بها القضايا، فكل من لديه حق، يتحدث به بحجم كبير، ليلفت ألنظر لمظلوميته المزعومة، كالطفل ألذي يضرب ضربة صغيرة، ويبكي لساعات!
التهويل الإعلامي؛ في عالم السياسة، لكافة القضايا، امر منطقي، فكل من لديه مطالب معينة يرفع سقفها حتى وإنْ وصلت إلى ألحد ألتعجيزي، فالأمر أشبه بالطبل الأجوف، ضجيجه عالٍ، وداخله هواء، ومن جعلنا نصدق ذلك؛ هي الحكومة نفسها، فقد كان ألسيد المالكي ينكر الثورة، ويسميها فقاعة، وألتي سرعان ما تنفجر، لتخلف صوتآ فقط، يكاد يذكر.
وبعد مرور سنة على ثورة العشائر، كما يقال عنها، تبين إنهم طيلة تلك الفترة؛ كانوا ينكرون وجود تنظيمات إرهابية (داعش)، ويقولون إنها صنيعة المالكي، وأمر من إبتكار حكومته، وأيضاً كنا نصدقهم في بادئ الامر، حتى تأكدنا إنهم والمالكي؛ كانوا يبنون سوية قضية داعش، بعد تمكينهم لمجاميعهم الإرهابية، من إحتلال ثلث الأرض العراقية.
ومع إستمرارهم بقرع طبلهم الاجوف، رنت علينا يوم أمس ربابة حقيرة! لأحد نواب القائمة العراقية، عافقآ بأصابعه الخمسة، على وتر الحقائب الوزارية، وموجهآ كلمات شعره ألمبتذل إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بقوله “نحن نواب ولاية نينوى، إلى العبادي هذا المحتوى، نريدها سنية، دفاعنا الآبية، وزيرها داعشي، يدعي المظلومية”!
مطالبة النائب احمد الجربا، بمنح وزارة الدفاع للمكون السني تحديدآ، وجعل أحد نواب محافظة نينوى التي باتت داعشية في الفترة الأخيرة، وزيرآ لها، لأنهم يرون ان المظلومية التي تعرضت لها المحافظة؛ تجعل وزارة الدفاع استحقاقآ دستوريآ لهم، لم نجد له تبرير سوى إن الربابة قد فلتت من يده، وبات أعمى البصيرة عما يدور سياسيآ في العراق، وهو أمر منطقي أيضاً؛ فصاحب الربابة؛ يعرف بأن اغلب شعره الحزن مما يسبب له العمى، كما يقال.
فهل سينشد العبادي تلك المعزوفة، مانحآ وزارة الدفاع لمن سلم موصلنا الحدباء، بغضون سويعات، للمجاميع المسلحة؟
خلال الأيام القلائل المقبلة، سيسكت العبادي كل الأصوات النشاز، ويوقف ألمهاترات، وبيع المناصب، بأعلانه البرنامج الحكومي، والتشكيلة الوزارية، أو سيودع رئاسة الوزراء، ليتم اختيار مرشح اخر يكمل ما فشل العبادي بتحقيقه.
