كتب يوسف سلمان : مع اقتراب ساعة الصفر لانتهاء المهلة الدستورية المحددة لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتقديم التشكيلة الحكومية الى مجلس النواب ، تتسارع وتيرة المفاوضات بين ممثلي وقادة الكتل السياسية على امل الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية وفق الاستحقاقات الانتخابية.
وبحسب مراقبين ، فأن المفاوضات الماراثونية بين الكتل الرئيسة لتشكيل الحكومة ، اصطدمت بسقف المطالب العالية التي قدمتها الكتل في اوراقها التفاوضية.  لكن اخرين يرون ان الوفود التفاوضية اوقفت المحادثات بانتظار وصول نائب الرئيس الامريكي جو بايدن لحل الخلافات قبل الحادي عشر من الشهر الجاري وهو آخر فرصة للمكلف بتشكيل الحكومة حيدرالعبادي.
وفي هذا الصدد رجحت مصادر رفيعة المستوى زيارة سريعة لنائب الرئيس الامريكي الى بغداد لاستكمال المباحثات بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وذكرت المصادر في تصريحات صحفية انه ” وبعد تعثر المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وارتفاع سقف المطالب من بعض الكتل ، يتوقع وصول نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى بغداد لحل هذه الاشكاليات والحث على تشكيل الحكومة في الفترة الدستورية المحددة “.
واكدت ان ” المباحثات تشوبها بعض الاشكاليات في توزيع الحصص والمقاعد وتقديم مطالب جديدة من قبل التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية مع اقتراب انتهاء المدة القانونية لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي “.
في غضون ذلك اكدت مصادر مطلعة في التحالف الوطني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان ” الوفد الكردستاني المفاوض ابلغ قيادات التحالف بامكانية التخلي عن حقيبة وزارة الخارجية مقابل منح الاكراد وزارتي المالية والتخطيط “.
وفسرت تلك المصادر العرض الكردستاني بانه ” من اجل ضمان صرف رواتب موظفي الاقليم للاشهر الماضية بعد ان تدفع بغداد سبعة مليارات دولار على دفعتين خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ، فضلا عن ضمانات من قبل العبادي بالانتهاء من المادة 140 خلال عام كحد أقصى ، وسيدعم تحقيق هذا المطلب الحصول على وزارة التخطيط باعتبارها الجهة التنفيذية المكلفة بالتعداد العام في المناطق الخاضعة للمادة 140 “.
واوضحت المصادر ان ” مطالب تحالف القوى العراقية بالعفو العام عن جميع المعتقلين اثارت حفيظة التحالف الوطني كما ان ملف المساءلة والعدالة لم يحسم حتى الان بسبب اعتراض كتلة الاحرار التي رفضت المساومة على هذا الملف “.
بالمقابل يتبادل نواب تحالف القوى العراقية الاتهامات مشككين بنوايا الوفد التفاوضي عن تحالفهم حتى ان بعضهم طالب بالضغط على قيادات تحالف القوى لاستبداله ، مشيرين الى ” وجود اطماع تسببت في تنازلات قدمتها بعض الشخصيات للحصول على المناصب الوزارية ومنافع على حساب ورقة المطالب التي قدمها نواب المحافظات الست “.
وقال النائب عبد الرحمن اللويزي لـ/نينا/ ان ” نواب تحالف القوى غير ملزمين بالتصويت على حكومة لا تنفذ مطالب محافظاتهم التي اقسموا ان تكون على رأس الاولويات “. واشار الى ان ” جميع الشخصيات التي كلفت بالتفاوض كانت تعول على الظفر بمنصب وزاري بعيدا عن المطالب التي تم تقديمها “.
لكن النائب عن تحالف القوى العراقية احمد المساري نفى رفض التحالف الوطني لنقاط ورقة المطالب.
وقال ان ” التحالف رفض اجراء تعديلات على قانون العفو العام وملف المساءلة والعدالة ، ونحن طالبنا بصيغ تحفظ الحقوق في هذين القانونين “.
واشار الى ان ” جميع الملفات التي طالبنا باجراء تعديلات عليها ثبتناها بسقوف زمنية بعد ان تم أخذ تعهدات وضمانات من التحالف الوطني بالالتزام بها “. وتابع المساري :” ان مشاركتنا في الحكومة مرهونة بموافقة التحالف الوطني على جميع النقاط ولا يمكننا المشاركة من دون الموافقة على جميع النقاط فضلا عن التوافق على الكابينة الوزارية “.
الى ذلك اعلنت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية الا طالباني في تصريح لـ /نينا/ ان ” جميع نواب وممثلي الكتل والمكونات البرلمانية في حالة استنفار قصوى استعدادا لعقد جلسة التصويت على تشكيل الحكومة التي يتوقع ان يعرضها رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على مجلس النواب للتصويت في غضون الساعات المقبلة “.
واوضحت ” ان هناك ضغوطات كبيرة لاعلان تشكيلة الحكومة في الساعات المقبلة وتم توجيه جميع النواب بعدم السفر الى محافظاتهم او مغادرة العاصمة لحين عرض التشكيلة الحكومية والتصويت عليها “.