23 نوفمبر، 2024 6:36 ص
Search
Close this search box.

وزير التعليم هل سينقذ ما يمكن إنقاذه.؟

وزير التعليم هل سينقذ ما يمكن إنقاذه.؟

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الوزارة اعتمدت آليات جديدة لتغيير عمداء الكليات في الجامعات العراقية لاسيما العمداء والمدراء (المعشعشين) سنوات طوال، وأشار المصدر إلى أن الوزارة قد باشرت بتشكيل اللجان الإدارية والقانونية والعلمية لمناقشة مجموعة من المعايير التي اعتمدتها في إكمال إجراءات التغيير بما يخدم العملية التعليمية وبما يعزز من مكانة العلم والعلماء.وأضاف المصدر.. مازالت الوزارة مستمرة في إجراء المجالس التحقيقية مع بعض عمداء الكليات لغرض الكشف عن المخالفات القانونية ومناقشة ملفات الفساد التي ارتكبت أثناء إدارتهم للمؤسسة التعليمية، وكما بين المصدر بان الوزارة قد ألغت مكاتب التصاريح الأمنية التي كانت أشبه بأجهزة تجسس ومخابرات على العلماء والأساتذة في الجامعات والتي شكلت محط رعب وتذمر لكثير من الأساتذة لما كانت تحمل من روتين ومحاربة لهم، وذكر المصدر بان بعض العمداء قد عرضوا مبالغ طائلة لغرض استمرارهم بمناصبهم القيادية كعمداء ومدراء.و مما تجدر الإشارة إلى أن العديد من العمداء ﺗﺒؤﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ على أساس العلاقات الشخصية لدرجة أن البعض منهم لم يحصل على لقب (الأستاذية) بل حتى (أستاذ مساعد)، الأمر الذي حال إلى أن تستشري ظاهرة استشراء الفساد الإداري ومحاربة الكفاءات العلمية وهجرتها خارج العراق وركن وإبعاد العلماء والأساتذة الأكفاء على حساب تمرير بعض المحسوبين على وزارة التعليم، بعد التزكية من احزاب السلطة ، والمفارقة ان هؤلاء ممن حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه بصفقات مشبوهة لاسيما ممن كانوا ضمن الأجهزة( القمعية والمخابراتية) التي برعت في محاربة كبار العلماء بحرب نفسية وبأساليب ملتوية ومبيتة لتخريب العملية التربوية والتعليمية،الأمر الذي قاد أن يصل حال التعليم بأن تتحكم فيه مجاميع إدارية (مضمدين – مفوضي شرطة – مخابرات – جهاز الأمن الخاص…الخ) دون أن يحصلوا ولو على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، لتتسلل هذه المجاميع الإدارية إلى بوابة التعليم بصفات منحتها صلاحيات التحكم بمصير كبار العلماء في المؤسسة التعليمية، وهو ما دفع العديد من الخبراء وكبار المفكرين والعباقرة طلب الرحمة منهم ، وكأنهم يستجدون عطف هذه المجاميع الإدارية، حتى باتوا كقطيع تكتظ بهم المحاكم ومكاتب المواطنين في مجلس الوزراء والأحزاب، لتقديم الشكاوي ضد المتسلطين لتصل في بعض الأحيان إلى مظاهرات حاشدة للطلبة تطالب بالعطف والرحمة بالأستاذ وبأحيان اخرى تصل الى مجابهات والى الإقصاء و(الخرف والهستيريا ) بل البعض منهم بات ضحية لينتقل إلى جوار ربه، والقائمة تطول بمثل هذه الماسي في واقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الذي هرب البعض منها وانتقل إلى وزارات أخرى والبعض ينتظر نحبه وما تعرض من مؤامرات وحرب ومعاداة من قبل هذه الجماعات الإدارية ربا تصل الى صفة (المافيا) التي لم تكتفي بتحكمها بالعلماء والمفكرين بل تدخلت في مفاصل أخرى غريبة كالقبول بالدراسات العليا والبعثات وتحديد العمداء ومنح القبول او الضغط على التدريسيين في منح درجات النجاح وتهديدهم بأساليب غير مباشرة وقذرة، وما إلى ذلك من تدخلات لا تحمد عقباها، ويبقى السؤال المحير للمسئولين على هذا القطاع، هل سيتم إنقاذ التعليم من هذه الزمر التي عاثت فسادا في الوطن والتعليم، ونالوا المساكن والسيارات الفارهة والايفادات لارقى دول العالم ونالوا امتيازات لا مثيل لها، بل وحصلوا على اراضي باجمل مناطق بغداد، هؤلاء المتنفذين بالتعليم من عمداء مفسدين وادواتهم من المسئولين والإداريين في المكاتب الخاصة في الوزارة ليتحكموا بأسيادهم من العلماء والأساتذة، نحن نضع تلك المشاكل والمعوقات امام الساده المسؤولون ونقول: الى متى تبقى (البعران على التلال) هل سيزالون. ؟ أم أنهم سيزدادون قوة وممارسة وضغط على التدريسيين والخبراء والباحثين؟ نقول أن السيد الشهرستاني كان ولا يزال عالما جليلا وسبق ان عمل تدريسيا في جامعة بغداد ومحاضر بكبرى الجامعات العالمية، وهو الوزير الوحيد في تاريخ التعليم العراقي يتميز بذلك، كون 99% من وزراء التعليم بعيدين عن الممارسة الفعلية في التعليم والبعض منهم حصل على الدكتوراه بقدرة قادر والبعض لم ينالها على الإطلاق ويتحكم بمن هو حاصل على دكتوراه، لذا فان الشهرستاني بذلك يكون غير معذور ومحاسب أمام الله لوغبن أستاذا في عهده، فالباري عز وجل يقول في محكم كتابه العزيز هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9)﴾. [سورة الزمر] ” نتوسم خيرا بهذه الشخصية الوطنية التي لم ولن تخشى زنازين التعذيب ولم تساوم على مصيرالوطن بدريهمات ودولارات ملعونة، بل حافظت على تاريخها العلمي وأبت المغريات والمقارعات، وكما يكفيه فخرا بانه قد رفض العروض والمناصب ومنها منصب رئيس الوزراء ابان فترة مجلس الحكم ، نتمنى ان يقوم معالي الوزير بطرد الحثالات واستقدام الكفاءات لما فيه خير للبلاد والعباد .
*[email protected]

أحدث المقالات

أحدث المقالات