بعد تأكيد المواطن وإصراره, على اختيار السيد المالكي في ألانتخابات الماضية, حيث حصل الأخير على عدد أصوات يفوق جميع منافسيه بكثير! الأمر الذي جعله يصرح بأريحية, والحديث هنا عن الأغلبية؛ التي كان يقولها في خطاباته, وبعد أن أفرزت نتائج الاقتراع؛ ترتيب الكتل على سلم الأولويات وكلاً بحسبه, وإعطاء كُل ذي حقٍ حقه, تمكن النواب من حسم أمر تنصيب رئيس الجمهورية, والبرلمان.

اتجهت الأنظار, صوب التحالف الوطني, بوصفه الكتلة الأكبر في البرلمان, ومن هو مرشحه لشغل منصب رئاسة الوزراء.

تركيبة التحالف الوطني مقسمة الى قسمين, الائتلاف الوطني, ودولة القانون, قوى الائتلاف الوطني متمثلة: بكتلة المواطن بقيادة الحكيم, وكتلة الأحرار بزعامة الصدر, وبعض المستقلين, والقوى الصغيرة, والإصلاح برئاسة الجعفري, أما دولة القانون بقيادة المالكي, وكتلها بدر بزعامة هادي العامري, والمستقلين برئاسة حسين الشهرستاني, والدعوتين تنظيم الداخل والعراق, من هنا بدأ مشروع الخيانة الحكيم!

دور المحور, والاعتدال, الذي أمتاز بهما الحكيم الشاب, جعله يضع ضوابط, ومحددات؛ داخل الائتلاف, بوصفه اللاعب الأبرز فيه, ومروراً الى بعض قوى التحالف, للوصول الى فريق منسجم, يطبق البرنامج الانتخابي, و يدعم مرشح التحالف؛ لرئاسة الوزراء, بغض النظر عن شكل ونوعية ذلك الشخص!

مشروع التغيير, الذي طالما دعت أليه المرجعية الدينية؛ تحقق بتحركات الحكيم على القوى السياسية, داخل التحالف الوطني, حيث جمع 712 نائب مؤيد لكلام المرجعية؛ ورافض للولاية الثالثة, وعلى أثرها كُلف الدكتور حيدر العبادي رئيساً لمجلس الوزراء, بوصفه مرشحاً عن الكتلة الأكبر “التحالف الوطني” حتى بدأ سباق المدد الدستورية, وكيفية تشكيل الكابينة الوزارية؛ شريطة أن تكون الشخوص, تمتاز بالوطنية والمهنية, ليسير العراق بخطاه الطبيعية, وينهض من سبات ألثمان أعوام, في حقبة المالكي.

خيانة السيد عمار الحكيم, الى السيد المالكي, كما صورها بعض المطبلين, الى رئيسنا منتهي الولاية! كانت الخيانة امتثالاً واضحاً لأوامر المرجعية الدينية وخطابها, وتجسيداً للتبادل السلمي للسلطة, وأنصافاً للحق, والمسيرة الطبيعية للوطن, فهنيئاً للحكيم بتلك الخيانة, لا سيما وأنها ستسهم بصحوة الكثيرين؛ الذين غيبوا فكرياً وتدجنوا..!!! على حب رئيس فاق حد الوصف على عبثه وخطأه (المالكي!)
ختاماً “الحكيم, حكم فعدل, وخطط فطبق, فعلاً رجل أفعال لا أقوال”