كوارث امنية، مجازر بشرية، سقوط محافظات، تهجير مكونات، تزايد بأعداد ثكالى الأمهات، نقص في الخدمات، تراجع في كل نواحي الحياة، من سببها؟
ماذا تريد؟ هل ستعيد الموصل الحدباء؟ ديالى؟ صلاح الدين؟ الانبار؟ اطراف بابل؟ اطراف بغداد؟
النازحون؛ هل ستكون ولي مسكنهم؟ راعي ايتامهم؟ معيل عائلاتهم؟ المهجرون؛ هل ستتكفل بحمايتهم؟ مسيحيون، أيزيديون، تركمان، شبك، أ ستعتذر لهم عما جنوه بسبب سياستك الفاشلة؟ أم ستعيد لهم؛ ما فقدوه من أملاك وانفس؟ ماء وجههم الذي أراقته أيادي من مكنتهم سياستك دخول واحتلال أراضي العراق، بعد أنْ اجبروا على النزوح؟ هل ستحاسب المتخاذلين من زبانيتك؟ ستجتث الساسة البعثيين؟ ستعترف بأنك مذنب، وخطيئتك لا تغتفر؟ هذا جزء مما عليك فعله، إذا أردت إستعادة المنصب.
ونحن ننتظر؛ من اخذ على عاتقه تنفيذ إرادة الشعب والمرجعية الدينية، في اعلان تشكيل حكومة منشودة، تسعى لحل كل ما خلفته سابقتها من فشل وسوء إدارة، تحظى بالمقبولية الوطنية، وتمثل فريق منسجم، يستمر أعوان المختار وزبانيته، بعرقلة مساعي تشكيل الحكومة، وكلنا نعرف؛ ان الغاية هي عدم تمكين رئيس الوزراء المكلف، من أداء مهامه وانتهاء المهلة الدستورية، ما يمكن المعرقلون من استعادة ما ازيحوا منه، بقوة المرجعية وحكمتها، وإرادة الشعب الصادحة بالتغيير.
الثاني من ايلول/لهذا العام، يعتزم البرلمان، مصادقة البرنامج الحكومي، والكابينة الوزارية، لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، بعد دراسته، إلا إن المعرقلين من الحزب الحاكم/جناح المختار؛ لم يفوتوا الأمر، فقد أجهضوا مؤخرا؛ إجتماع لأطراف من التحالف الوطني، وممثلون عن القوى الوطنية، بسبب إعتراضهم على تجميد قانون الاجتثاث، والمصالحة بين المكونات، وتنفيذ مطالب المحافظات التي كانت منتفضة على نظامهم السابق، داخلين على الخط الموازي للمفاوضات، ومعتبرين إن تلك المطالب ورقة ضغط من قبل ممثلي المكون السني، لخدمة الإرهاب في العراق.
صباح الفتلاوي، بعثي برتبة فريق ركن وقائد عمليات سامراء! عبود كنبر، بعثي برتبة فريق ركن ومعاون رئيس أركان الجيش! مهدي الغراوي، بعثي برتبة فريق ركن وقائد عمليات نينوى! علي غيدان، بعثي برتبة فريق وقائد القوات البرية! صالح المطلك، بعثي بمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات! مشعان الجبوري، بعثي قاعدي ونائب سابق داعم للوالي! عالية نصيف، بعثية نائبة! و حنان الفتلاوي؛ بعد أن أصدرت هيئة النزاهة كتاباً يثبت إنتمائها لحزب البعث المقبور، أليسوا بعثيون؟ لم منعت إجتثاثهم؟ هؤلاء أقل ما يذكر من أزلامك الذي لم يمسهم القانون، وكذلك (30.000الف) شخص بين عضو شعبة، عضو فرقة، في حزب البعث المنحل، تمت اعادتهم للخدمة في حقبتيك المنتهيتين، يحتلون مناصب مرموقة، ويطلعون على اسرار البلاد، ووضعه الأمني، حتى صار الجهاز العسكري؛ اشبه بجهاز استخبارات ومخابرات المقبور صدام، وخير دليل هو تخاذلهم الدائهم، وتهاونهم بأرواح العراقيين.
من كان يقصد المطلك بتصريحه، عندما قال بصريح العبارة ان الوالي قرر إطلاق سراح وزير الدفاع البعثي السابق، سلطان هاشم احمد، وطارق عزيز، ومنحهم الحصانة التامة، شريطة انسحاب القوى السنية، من المفاوضات مع التحالف الوطني، وتأخير ارسال أسماء مرشحيهم، لحين انقضاء المهلة الدستورية؟
إن مهاترات الساسة حول قانون الاجتثاث، لا تعدو كونها حجر عثرة توضع امام التحالف الوطني، ليحصروه في خانة اليك، ويضعوه بصورة المتهاون بحقوق العراق والعراقيون، في حين الوالي وزبانيته، هم من اضروا بالعراق، شيعته وسنته، وكل الطوائف والمكونات، واعادوا إحياء نظام المقبور، بمنح احفاد الطاغوت ما حرم الكفاءات وأصحاب الامكانية منه.
