1-يلاحَظ أنّ قناة الجزيرة القَطرّية قد غدت تستبدل كلمة ” داعش ” الى عبارة < تنظيم الدولة > , إذ يبدو أنّ القائمين على ادارة هذه القناة يضربون عصفورين بحجرٍ واحد , فمن جهةٍ فهم بدأوا يدركون أنّ مفردة ” داعش ” قد غدت منبوذةً ومُقزّزه للأنفُس لدى عموم الرأي العام العراقي والعربي والدولي ايضا , ومن جهةٍ اخرى فأنهم اضحوا يستخدمون عبارة ” تنظيم الدولة ” دون ان يُكمِلوا تسمية هذا التنظيم بشكلٍ كامل والذي هو < الدولة الأسلامية في العراق والشام > , وذلك في محاولةٍ عابثة للتأثير السيكولوجي على المتلقّي والأيحاء له بشرعية وقانونية ” تنظيم الدولةِ ” وإضفاء الصفةِ الرسمية عليه وكأنّه دولة .! , وبالنسبةِ الى المختصر ” داعش ” فعدا ما ارتكبوهُ واقترفوهُ اعضاء هذا التنظيم من جرائمٍ تثير الأشمئزاز والأستياء , فأنَّ لبعض الكلمات ” عموماً ” تأثيرها السلبي من الناحيتين الصوتية واللفظيّة , حيث أنّ ” داعش ” حتى لو لمْ تكن مرتبطة بأبشع الجرائم في تأريخ الأنسانية مثلاً .! فأنها كلمةٌ غير مُحبّبه لفظياً وهي غير مُمَوسَقَه صوتياً , وهنا ولأجلِ إيضاحٍ اوسع فسنختار مثالاً آخراً لعرض وتبيان التأثيرات اللفظية – سلباً – لبعض الأسماء والكلمات في التداول , فحين جرى عقد معاهدة ” كامب ديفيد ” بين مصر واسرائيل في عام 1978 , وعند الشروع بعملية التطبيع بينهما , طَلَبَ جهاز المخابرات الأسرائيلي ” الموساد” – سرّاً – من الرئيس السادات ان يوعز الى وسائل الإعلام المصرية بتغيير استخدام طريقة كتابة – شمعون بيريز , أحد ابرز القادة الصهاينة والرئيس الحالي لدولة اسرائيل – واستبدالها بنصّ التسمية الأنكليزية والأوربية الى < شيمون بيريز > حيث أنّ الحرف ع غير موجود في الأنكليزية بالطبع لكنه مستخدم في اللغة العِبريّه , حيث ادركَ الأسرائيليون أنّ الأسم ” شمعون ” ثقيلٌ على اللسان العربي , وللحقيقة فأنها كانت التفاتةٌ ذكيّة من الصهاينة . وهنا , اودّ تقديم اعتذاري للأخوة المسيحيين العراقيين والعرب الذين يتّخذون من أسم ” شمعون ” من بين اسمائهم , لكننا بصراحة لا نتحسّس من هذا الأسم حين يكون صاحبه غير يهوديٍّ …
2- قضية او مسألة المسؤولين السياسيين في الدولة وازدواجية الجنسية , ستبقى مثيرةً للجدل , لكنّما من الجدل الصامت , وغير المرئي والغير ملفت للنظرِ ايضا .! على الرغمِ من منعها في الدستور بشكلٍ واضح , وبالفعل فقد قام اكثر من مسؤولٍ كبيرٍ في الدولة بتسليمِ جواز سفره الأجنبي الى هيئة النزاهة او الى الجهة المختصة واحتفظ بجوازه او جنسيته العراقية فقط , والى غاية هذه الكلمات فلا غبارَ على الموضوع .! , إنّما ومن دونِ توجيهِ اتّهامٍ الى مسؤولٍ محدد , ولا سيما عدم امتلاكِ دليلٍ لهذا الأتّهام المفترض , ولكن , لأنّ هذا الموضوع بالغ الحسّاسية ويرتبط بأمن الدولة , فأنّه ليسَ مستحيلاً ولا صعباً أنْ يتّفق وزيرٌ ما او مسؤولٌ ما مع سلطات البلد الذي منحه جنسيته بأنه سيسلّم جواز سفره الى الجهات العراقية لأسبابٍ ” تكتيكية ” مؤقته , ومنْ ثمّ سيُعاد له جوازُ سفرهِ الأجنبي حينما يغادر السلطة , < ولا شكَّ أنّ ذلك ممكن الحصول او الوقوع في حالةِ افتراضِ أن كانت التبعية السياسية والنفسية لذلك الشخص الى الدولة التي منحته جنسيتها تبعيّةً مُطلقة , او ايضا فيما اذا كان قد عمل مع اجهزة مخابرات تلك الدولة اثناء وجوده خارج العراق قبل الأحتلال . وهنا فقد يقولُ قائل او يسألُ سائل : ما الحل إذن طالما سلّمَ الوزيرُ او المسؤول جوازَسفرهِ الأجنبي للسلطات المختصة العراقية .!؟ لكننا نردُّ على ذلك السائل او القائل : بِأولاً : – لماذا لم يُسلّم هذا المفترض جواز سفره الأجنبي في اوّل عودته الى العراق اثناء او بعد الغزو الأمريكي .!! هل كان ينتظر صعوده او تسلّقه الى مواقعٍ عليا في الدولة العراقية ؟ وبعكسهِ فأنه سيحتفظ وسيعتز بجنسيته الأجنبية وهو يتمتّع بالأمتيازات الخاصة في العراق .! , وثانياً : من المفترض ان يجري تعديل او تغيير هذه الفقرة في الدستور , ليُمنَع بموجبها انتخاب او تعيين ايٍّ من ذوي الجنسيتين من تبوؤِ ايّ منصبٍ سياسيٍ في الدولة , لأنَّ المسألةَ تصطدمُ بعلائمِ استفهامٍ قد تبدو او تغدو بريئة لكنّها قابلة للتأويل والتوسّع لأسبابٍ تتعلّقُ بالأمن الوطني للبلد , والوقايةُ خيرٌ من العلاج .! , لكنّه وبمنتهى الصراحه , فأنّ كلّ ما ذكرناه بهذا الشأن : محالٌ و محالٌ و محالْ , فمعظم ” الساده ” يحملون جنسيتينِ , ولا يستسيغونَ هكذا كلمات ..!
