انتقد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي منح قطع اراض تم استقطاعها من متنزهات عائلية وسط العاصمة بأمر من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لتوزيعها على القادة الامنيين واكد ان البرلمان يعتزم التحقيق في تلك الاجراءات خلال الجلسات المقبلة.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان ” توزيع قطع الاراضي واطلاق التعيينات بالتزامن مع انتهاء عمر الحكومة الحالية التي اصبحت حكومة تصريف اعمال ولاتملك صلاحيات منح وتوزيع الاراضي هي اجراءات غير قانونية وغير مقبولة لايعتد بها”.
واضاف الطرفي ان ” مجلس النواب سيحقق في تلك الاجراءات التي يعدها مخالفة للقانون وخارج الصلاحيات الدستورية للحكومة المنتهية ولايمكن القبول بها تحت اي ظرف “. وبين ان ” اطلاق التعيينات والدرجات الوظيفية وتوزيع منح مالية وقطع اراضي لمسؤولين وقادة امنيين يثير علامات استفهام وشكوك حول هذه الغايات غير المبررة .
واشار الى ان ” انتهاء عمر الحكومة واقتصار واجبها على تصريف الاعمال لايمنح رئيس الوزراء المنتهية ولايته الصلاحيات نفسها التي كان يمتلكها ابان وجوده في السلطة وبالتالي اي اجراء عدا تصريف الاعمال يعد مخالفا للقانون والدستور”.
وكانت امانة بغداد باشرت في 29 من الشهر الماضي بتوزيع اراضي المتنزهات العامة في شارع فلسطين وسط العاصمة على القادة الامنيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع وكالة بامر من جهات عليا ” لم تسمها “.
وبحسب اوامرحكومية صدرت الى امانة بغداد تقضي بتوزيع اراضي المتنزه الواقع في حي المستنصرية محلة 504 زقاق 20 المجاور لمدرسة بهراء الابتدائية ومساحته نحو خمسة دونمات الى /19/ من القادة الامنيين.
ومن بين القادة الامنيين الذين تم شمولهم بهذه المكرمة التي توازي قيمة كل منها مليار دينار من اموال الشعب ، وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري وقائد طيران الجيش وقائد القوة الجوية وقائد عمليات نينوى وقائد عمليات الانبار وقائد عمليات صلاح الدين واخرين من القادة الامنيين .
ولم تتضمن الاوامر التي صدرت من ” جهات عليا ” الاسباب وراء هذه المكرمة ان كانت تتعلق بما الت اليه الامور في محافظتي نينوى وصلاح الدين وسيطرة داعش على المحافظتين بلا قتال ام شيئا اخر.
فيما نفت امانة بغداد صلتها بموضوع توزيع قطع الاراضي على القادة الامنيين ، واشارت الى انه ليست من صلاحيتها اتخاذ مثل هكذا اجراءات ، لكنها لم تبين فيما اذا كانت قد خاطبت الجهات العليا بصنف هذه الاراضي وانه لا يجوز توزيعها كقطع اراض سكنية.
