يبعدون الشركات الاستثمارية بالتهديد من خلال اعوانهم.. ثعابين في زواغير دولية خارج العراق، للتفاوض غير الرسمي على “كومشنات” خارج العقود المكتوبة
زرت مصفى بيجي، في خطوة رجولية، تستحق الثناء، لكن ماذا ترتب على هذه الزيارة، هل ستقف عند البعد السياسي، والرسالة الوطنية، التي بعثتها الى الجيش والشعب، تشد أزرهم، وتعدهم بوطنٍ سيستعيد قوته العسكرية، متماسكٍ إقتصاديا، هذا هو الشعب البريء، الذي ينيط رجاءه رحمة الله بكم.. إنتخبكم سببا لنعمته.. جل وعلا.
لكن ما هي رسالتك للطرف الآخر.. السيئين المسيئين المفسدين، ما هي رسالتك “رزالتك” لهم.. ألن تضرب على ايديهم بكف من حديد، أم تطبطب عليهم بكف من جلنار وورق الرمان، مداعبا، كما طبطب… الذي من قبلك، على المفسدين بكف من ورد الجلنار وفرط الرمان، مشاركا العريس بـ “أول بوسة من عروسته”؟
هل فهمت؟ وزارتك.. النفط، يا سيادة الوزير.. د. عادل عبد المهدي، تكتظ محتشدة الاركان بالمفسدين، يأسرون سياقات العمل الجارية فيها.
مافيا تفرض كومشناتها على شركات النفط الإستثمارية في العراق، من خلال وزارة النفط، التي تتبوأ معاليك، منصب الوزير فيها.. امام الله والشعب.
فطهرها.. بل حررها ممن يأسرونها بأغلالهم، أمة.. عبدة طوع مطامعهم.. مفسدين يحبطون عقود الشركات الاستثمارية؛ إذا لم تدفع لهم “كومشن” مفضلين مصلحتهم الشخصية، على مصلحة العراق.
 
إحذر دسائس تحت الطاولة
إحذرهم فبرغم مخالفتهم القانون، يمررون صفقاتهم من تحت طاولة الدستور، يختبئون تحته ويتقون نظرات الرقابة، استتارا به، لذا يتعذر الايقاع بهم؛ لأنهم شرعيو السرقة أكثر من شرعية النزاهة!
فانظر اي منقلب ستنقلبه هذه البلاد، ما دام القانون يجير غطاء للفساد، وبنكا لغسيل السرقات.. إننا على شفى القرية التي نجا منها لوط، تاركا إمرأته لأنها من الغابرين؛ فإنتشلوا العب للألا يغبر يا سيادة الوزير.
وزارتك محفوفة بالمخاطر؛ لأنها تتعامل مع اهم سلعة في الاقتصاد العالمي، لكن بالمقابل، معروفة نزاهتك للشعب العراقي، فإحفظ هذه الثقة، ودعم اركانها ترصينا، بإقصاء الشياطين الحافين بمجريات عمل الوزارة، أبعدهم عنك كي يطالهم القانون.. لا تدعهم يتفيأون ظلك من أن تكشفهم شمس الحقيقة؛ فالتفافاتهم النابعة من بين تفاصيل ديوان الوزارة وتحكمهم بعقودها، لن تسقط بيد القانون بسهولة، بل عسيرة على القانون، برغم مخالفاتها الصارخة!
فإنظر كم هم صادق الياسري.. مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة، وفاضل حسن نعمة الناجي.. وكيلها ينهبون قوت الشعب الذي ما زال يعاني منذ 1968 ولحد هذه اللحظة شتى انواع الغبن والحرمان والتعذيب والتشويه وسرقة امواله.. تختلسها الحكومات المتعاقبة.
 
27 شركة اجنبية
ابعدوا 27 شركة اجنبية.. من قارات الارض كافة، جاءت للإستثمار وليس للتعاقد؛ يعني نحن.. العراقيون “داخلين الربح طالعين الخسارة” فـ “أيش ينكره من هكذا معاملات اقتصادية؟” لكنهما.. الياسري والناجي وعصابتهم خيطية الاتصال، كالمافيات.. بل من دون “كاف تشبيه” انهم مافيات فعلا.. كتبنا عنهم للوزير السابق د. عبد الكريم لعيبي، ولم يستجب، انما بادر لضمان حصته من الإختلاس خشية ان يتصعد الامر، وتفوت عليه الفرصة.. يعني عندما اعلمناه بالوثائق والادلة التي نبدي استعدادنا لتقديمها لسياتكم، لم يبالِ انما سارع للإستحواذ على حصته، مهملا انصاف الحق واحقاق العدل من موقع المسؤولية التي يحاسبه الله والدولة والشعب و… كان بودي ان أقول “ضميره” ولكن لا حياة لمن تنادي.
انهم يبعدون الشركات الاستثمارية بالتهديد والابتزاز، من خلال اعوانهم الذين يتسلل بعضهم في اركان الوزارة.. ثعابين في زواغيرها.. وينتشر البعض في مواقع دولية خارج العراق، للتفاوض غير الرسمي على “كومشنات” خارج العقود المكتوبة، التي توقع رسميا.. ولدينا الدليل! على هيمنة ميثم الساعدي.. مدير امن الوزارة، الوالغ بدم الاقتصاد العراقي، نفطيا بلا شفقة ولا رحمة.
جنابك نزيه، تسلمت وزارة تشكل المصدر الفرد لإقتصاد احادي في بلد يعيش شعبه على مبدأ من اليد الى الفم.. نبيع نفط ونأكل، لا نمتلك اقتصادا متفاعلا انما بدائيا.. والناس تثق بشخصك؛ لما اثبته من وطنية مخلصة، قبل وبعد 2003، ولما يشكله امتداد اسلافك الصيد من اعتداد نبيل بالذات.. وعلو جناب، يضاعف المسؤولية عليك؛ لأن تاريخ والدك ونضالك الشخصي ورضى الله والوطن والشعب وامل الفقراء، كلها تطالبك بوضع حد لهؤلاء المفسدين، مطلقي اليد؛ يعيثون فسادا بوزارة النفط، اي المصدر الوحيد لعيش الشعب العراقي.
 
فرط رمان
فهل ترضى ان تفرط بلقمة الفقراء تسفح النفط تحت اقدام نجسة!؟ راجع مقالاتي المنشورة سابقا، والتي اهملها لعيبي، مطلقا يد اعوان الظلمة “كما يسميهم الشهيد محمد باقر الصدر.. ق. س”.. يبعدون الشركات التي لا تدفع كومشن، مهما كانت ضرورية وجادة في عملها الذي يخدم العراق، ولدينا على ما نقول شهود وادلة قاطعة ووثائق دامغة، يجسون نبض الشركة.. من اية دولة كانت.. اذا تدفع لوسطائهم من اقارب مجندين لتلك المهمة، تمشي شؤون تلك الشركة واذا لم تدفع؛ فلن تحظ باستثمار! وهذا يقرر في “الجادرية” و”دبي”.. يبتزون الشركات، وانا من قلب الوزارة، ارى ويقتلني القهر.. غيرة على وطني وشعبه، لكن كما قال جدك ابو الحسنين: “لا رأي لمن لا يطاع” في وزارة مقطوع الحوار داخلها، انما تدار بالقتل سرا من تحت الطاولة، توجيها للضربات تحت الحزام، يزيلون من يقف في طريقهم، غيلة او خطفا ينتهي بالقتل ايضا، وينشرون خبره؛ كي يخيفوا الآخرين، وقد نجحوا بذلك، والدليل أنا ارى واسكت؛ لأن احدهم هددني عشائريا، وانا رجل مديني لا اعرف من عشيرتي اكثر من ابناء العمومة والخوؤلة، فالله الله يا سيادة وزير النفط.. د. عادل عبد المهدي، بشعبك من حيث استقصاء المفسدين ومحاسبتهم؛ انقاذا لإقتصاد الشعب الذي ما زال ينيط اماله واحلامه وامنياته بشخصكم، فلا تخذلوه ان الله ناصر عبده بالحق الى الحق.