رفض رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ترشيح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقيادي في التيار بهاء الحيدري لمنصب نائب رئيس الوزراء . واشار العبادي الى ان رفضه هذا يأتي نظرا لوجود شبهات فساد مؤكدة على سلوكيات الاعرجي وهو امر ابلغ به العبادي الصدر في مكالمة هاتفية طالبه فيها بترشيح بديل عن الاعرجي يكون مقبولا وغير ضالع في الفساد الامر الذي دفع بالصدر الى سحب ترشيحه له. 
وعلمت (كتابات) ان العبادي قد طلب من مقربين منه تسريب هذا الامر الى الاعلام بدون ذكر اسماء تحصينا لنفسه من محاولات جديدة لفرض آخرين عليه ومن بينهم احمد الجبوري محافظ صلاح الدين سابقا والذي رشحته القوى السنية لمنصب وزير الداخلية.
ومن جهته كشف مصدر مقرب من رالعبادي عن محاولة بعض الكتل السياسية فرض شخصيات للحقائب الوزارية والمناصب لا تحظى بالمقبولية لدى الشارع العراقي. ونقل بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف القول ان “العبادي يرفض بشدة ان يكون في حكومته من لا يحظى بالمقبولية التي اكدت عليها المرجعية الدينية العليا او من عليه شبهات فساد مما قد يدفعه الى رفض التكليف وكشف الحقائق للشعب العراقي”. واضاف ان “العبادي ابتعد عن التصريحات الاعلامية حول هذا الموضوع خلال الفترة الماضية حرصا منه على ان تسير خطوات تشكيل الحكومة بشكل صحيح ولتحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن الضجيج الاعلامي”.
وتخوض القوى السياسية حوارات مكثفة ويومية للاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وفق المدة الدستورية المحددة لها والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل التاسع من الشهر الحالي.
كما كشف عضو في الوفد المفاوض لاحدىللتحالف الوطني عن توزيع حصص الوزارات السيادية بين القوى السياسية في تشكيلة الحكومة المقبلة واشار الى ان “وزارات الدفاع والخارجية والنفط من حصة التحالف الوطني فيما ذهبت وزارة المالية الى الكتل الكردستانية ومنح اتحاد القوى الوطنية حقيبة وزارة الداخلية”.
وقال العضو المفاوض ان هناك شبه اتفاق مع اتحاد القوى العراقية على منحه نسبة 35% من الوزارات في تشكيلة الحكومة المقبلة مشيرا الى وجود نقطتين خلافيتين مع الكتل الكردستانية تتعلقان بقوات البيشمركة وحصة الاقليم من الموازنة المالية.