لم تهتم امانة بغداد بتقديم الخدمات وانقاذ المدن الجديدة من الازمات التي تواجه تلك المناطق خاصة منطقة( الثعالبة) وبقية المدن الاخرى من كثرة القمامة وانعدام الاكساء للشوارع فضلا عن شحة مياه الشرب ، وراحت تعقد الصفقات وتوزيع ممتلكات الدولة ، على طريقة ( وهب الامير بما لا يملك) لغرض ذر الرماد في العيون وارضاء الساده المسؤولين حيث قدمت تلك الاراضي على طبق من ذهب الى اناس قد استلموا عدة اراضي سابقا وفاجئتنا الامانة بخبر توزيع تلك الاراضي وهي تعتبر من المحرمات ولايجوز توزيعها والتصرف بها مطلقا لانها المتنفس الوحيد لتلك المنطقة ومصنفة مشاتل زراعية او مشاريع ترفهية والمخالفة الاخرى هي ان الامانة لم تعلم السلطة التشريعية ولا مجلس المحافظة ومحافظة بغداد ، وكأنها لا تعترف بتلك المؤسسات الدستورية والقانونية وتضمن الخبر المعلومات التالية : باشرت امانة بغداد بتوزيع اراضي المتنزهات العامة في شارع فلسطين على القادة الامنيين وفي مقدمتهم ضباط كبار في وزارة الدفاع بامر من جهات عليا لم تسمها .rnrnفقد صدرت الاوامر الى امانة بغداد بتوزيع اراضي المتنزه الواقع في حي المستنصرية محلة 504 زقاق 20 المجاور لمدرسة بهراء الابتدائية ومساحته حوالي خمسة دونمات الى /19/ من القادة الامنيين والاصدقاء من المدنيين .rnrnومن بين القادة الامنيين الذين تم شمولهم بهذه المكرمة التي توازي قيمة كل منها مليار دينار من اموال الشعب وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري والفريق اول الركن عبود كنبر واخرين من القادة الامنيين والاصدقاء من المدنيين .rnrnولم تتضمن الاوامر التي صدرت من جهات عليا الاسباب وراء هذه المكرمة ان كانت تتعلق بما الت اليه الامور في محافظتي نينوى وصلاح الدين وسيطرة داعش على المحافظتين بلا قتال .rnrnوكانت امانة بغداد نفت صلتها بموضوع توزيع قطع الاراضي على القادة الامنيين مشيرة الى انه ليست من صلاحيتها اتخاذ مثل هكذا اجراء ولكنها لم تبين فيما اذا كانت قد خاطبت الجهات العليا بصنف هذه الاراضي ولايجوز توزيعها كقطع اراض سكنية .rnrnوذكرت امانة بغداد في بيان لها انها جهة تنفيذية تتلقى الاوامر من الجهات العليا بالنسبة لتخصيص وتوزيع قطع الاراضي السكنية وتقوم بتنفيذها . فيما هدد سكان منطقة شارع فلسطين بالخروج في مظاهرات ترفض هذه الصفقة لان تلك الاراضي هي مخصصة لمناطق ترفهية وخدمات لصالح تلك المناطق المكتظة بالسكان والمحرومة من الخدمات وهي لا تستوعب زيادة السكان ، وطالبوا مجلس النواب لوضع حدا لهذه الخروقات وعدم تكرارها والمحافظة على التصميم الاساسي للعاصمة.
