مازالت مفاوضات تشكيل الحكومة مستمرة بين شد وجذب وسط مطالب مقنعة واخرى متهورة ، مثل تمسك بعض القوى بمطالب مخالفة للمواد الدستورية مثل اطلاق قانون العفو العام عن الارهابيين بحجة انهم ابرياء ، او المطالبة بزيادة نسبة حصتهم في المناصب الوزارية بدون استحقاق انتخابي ، مستغلين ورقة خطر داعش ، او بعض المطالب الكردية كزيادة نسبتهم من الموازنة ، وهذه المطالب التفاف على الدستور والعملية الديمقراطية ، ان المطالب التعجيزية توحي بان هؤلاء يسيرون بخطى ثابتة تجعلهم يتمسكون بالشروط الغير مشروعة ، وكانهم يملكون البديل الذي ينفذ لهم الشروط بالحرف الواحد في حال فشل رئيس الوزراء المكلف الدكتور العبادي في تشكيل حكومته ، بمعنى ان هؤلاء اخذوا الضوء الاخضر من الاخرين مما يجعلهم يتمسكون بهذه المطالب .
ان اقتراب نهاية المدة الدستورية لرئيس الحكومة المكلف يحتم عليه ان يضع في حساباته غدر القوى السياسية المتهورة التي تتمسك بالمطالب الغير مشروعة ، وهذا يستوجب على الدكتور العبادي ان يهيئ حكومة احتياط بالاتفاق مع شخصيات كفوءة معروفة باعتدالها ووطنيتها ونزاهتها ومكانتها بين مكوناتها ، لتكون حكومة بديلة في حال تمسك القوى السياسية بمطالبهم ، ان القوى السياسية المفاوضة لا تهتم لفشل الحكومة او انهيار العملية السياسية ، ما يهمها الغنيمة من الحكومة وبأي شكل من الاشكال ولا يهمها من يكون رئبس الحكومة صالح كان ام طالح يهمها مصالحهما ، كما يستوجب على العبادي الاسراع بحسم تشكبل الحكومة قبل موعدها ، ليتسنى له الوقت بالاعلان عن الحكومة البديلة في حال غدر القوى السياسية ، فهو يملك اكثر من النصف زائد واحد من التحالف الوطني فقط ،ولا يحتاج للقوى الاخرى التي تستغل ورقة وجود قوى الشر داعش للضغط ، فبعد ان اوقفها الحشد الشعبي الملبي لنداء المرجعية ، ها هي انتصارات العراقيين تتوالى وهزيمة داعش باتت قريبة فلا خشية من ورقة داعش التي يضغطون لانها احترقت ، وهذه الانتصارات واصوات التحالف الوطني تعطي الدكتور العبادي القوة التي تجعله يضع الشروط على الاخرين وليس العكس .
