بغداد/ كتابات : فيما كشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، اليوم السبت، أن تشكيلة الحكومة المقبلة ستعرض على مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، الا ان مصادر كواليس مفاوضات الكتل في بازار توزيع الحقائب في الكابينة الوزارية الخامسة، تشير الى سيادة اجواء (هرج ومرج)، داخل التحالف الوطني.
وهذا مايفسر اتهام العبادي بعض الأشخاص في الكتل السياسية “باستغلال” عامل الوقت لفرض بعض الشروط، اذ اشار بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف إلى أن العبادي “لن يقبل بأي شروط تكون غير دستورية”، عازياً أسباب تأخر تقديم تشكيلة الحكومة إلى إصرار بعض الكتل على تقديم مرشحين لا تتوفر فيهم “الشروط المطلوبة”.
وافادت مصادر برلمانية وسياسية متطابقة ان تسمية وزير للدفاع تحول الى عقدة جديدة منعت العبادي من اعلان تشكيلته بعد اعتراض اتحاد القوى والتحالف الكردستاني على تسمية هادي العامري الذي يقود ميليشيا بدر ووزير النقل في الحكومة المنتهية الولاية لهذا المنصب. وأوضحت المصادر وأوضحت المصادر ان اعتراض ائتلاف القوى يقوم على اساس ان التحالف الوطني لا يمكن ان يتولى منصبي وزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الذي يتولاه رئيس الوزراء وفق الدستور، بالاضافة الى ان اتحاد القوى يرى ان العامري عسكري ويتولى قيادة الميليشيات، يطالب بمدني لتولي وزارة الدفاع كما حصل في في الوزارات السابقة. وأضافت المصادر ان التحالف الكردستاني يرفض ايضا تولي العامري حقيبة الدفاع بسبب مهاجمته البيشمركة. وكان العامري هاجم البيشمركة ووصفها بالفاشلة والكارتونية. وحول باقي تفاصيل الحكومة قالت المصادر ان من بين الذي حجزوا مقاعد الحقائب ميسون الدملوجي وزيرا للثقافة.
وبالرغم من ان العبادي كان قد حدد شروطاً لقبول مرشحي الكتل السياسية، طبقاً لمعايير النزاهة والكفاءة، التي حددتها مرجعية النجف، الا ان ما رشح عن كواليس القوى السياسية، يشير الى ترشيح د. عادل عبد المهدي لوزارة النفط وبهاء الاعرجي لمنصب وزارة النقل بينما ذهب منصب وزير الموارد المائية للنائب السابق جواد الشهيلي، الذي يؤكد قضاة في دار العدالة بالرصافة انه ادين بتهمة التزوير في قضية تتعلق بمبلغ 15 مليون دينار تقاضاها من مجلس النواب للعلاج.
ووسط اشتداد معركة توزيع المناصب الحكومية، تدور خلافات عميقة بين منظمة بدر ومستقلون وحزب الدعوة/ تنظيم العراق، بشأن استحقاق كل منهم من الحقائب الوزارية، افضت الى ان يتولى الجعفري والمالكي منصبي نائب رئيس الجمهورية، فيما سيتولى الشهرستاني حقيبة الخارجية، بينما سيحظى د.همام حمودي بمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب خلفاً للعبادي اذا ما تمكن الاخير من تقديم حكومته في الموعد المحدد.  
وعلى الرغم بدء العد التنازلي لتشكيل الحكومة ضمن الفترة الدستورية، فإن التسريبات لا تشير إلى وجود تقدم ملحوظ في مطبخ أو مطابخ تشكيل الحكومة، وحسب قيادي في التحالف الوطني فإن “كلا يبكي على ليلاه”، وإن “المتورط الأكبر هو حيدر العبادي المكلف بتشكيل الوزارة”.
ويوضح القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه “بالفعل العبادي هو المتورط الأكبر لأنه ورث من سلفه المالكي أزمات معقدة ويصعب حلها وتحتاج إلى إرادات وطنية حقيقية وتوحيد جهود كل المكونات والكتل السياسية والمذهبية والقومية”، مشيرا إلى أن “المالكي تسلم البلد بـ18 محافظة وتركه بـ15 محافظة بعد أن سيطر داعش على الموصل والأكراد على كركوك وخرجت الأنبار من سيطرة الحكومة تقريبا، يضاف إلى ذلك الأزمة الأمنية في محافظة ديالى وتهديدات داعش”.
ويشير إلى أن “رئيس الحكومة المكلف في وضع لا يحسد عليه، بسبب إصرار السنة على أن يكون تمثيلهم في الحكومة المقبلة ومؤسساتها 40 في المائة، وشروط الأكراد تبدو صعبة، والسنة والأكراد لا يريدون التنازل عن شروطهم التي يعدونها مشروعة”، منبها إلى أن “العبادي لا يستطيع أن يتجاوز أي مكون أو قومية بسبب الضغوط الأميركية والدولية من جهة، وضغوط الواقع العراقي الصعبة، من جهة أخرى، وهو (العبادي) لا يستطيع أن يتبع أسلوب المالكي بتقديم إغراءات لهذه الجهة أو تلك ويمنح وزارات لهذا المكون لاسترضائه وعزله عن بيئته، أو تقديم وعود لن تنفذ، فالأطراف السياسية مصرة على مواقفها ومصرة أكثر على الحصول على ضمانات لتنفيذ هذه المطالب”.
ويقدم القيادي في التحالف الوطني عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة، “أحلاها مر”، مستطردا “الرضوخ لشروط ومطالب السنة والأكراد وفي هذه الحالة سيصطدم العبادي بصخرة رفض التحالف الوطني أو حزب الدعوة الذي هو قيادي فيه، أما السيناريو الثاني فهو دخول سوق المساومات والاسترضاءات، وهذا قد يؤدي إلى تشكيل حكومة ضمن الفترة الدستورية، لكنها ستكون ضعيفة وستفرز مقاومة قوية، وربما لن ترضى عنها أميركا. والسيناريو الثالث هو مشاركة أسماء كبيرة مثل إياد علاوي وأحمد الجلبي وعادل عبد المهدي في حكومة قوية وهذا سيكون بدوافع وطنية لإنقاذ البلد من أزماته لكن مثل هذه الحكومة لن ترضى إيران عنها، فطهران تفضل حكومة ضعيفة تابعة لها أكثر من حكومة قوية مستقلة لا تتبع لأحد”. مشيرا إلى أن “المحادثات الأخيرة بين علاوي والجلبي وعبد المهدي وإبراهيم الجعفري تبشر بولادة مثل هذه الحكومة إذا لم تطرأ أي مفاجآت”.
ويضيف “عكس ذلك يعني فشل العبادي بتشكيل الحكومة خلال الفترة الدستورية، وهذا احتمال ضعيف حتى الآن، وقد يذهب الترشيح إلى كتلة المواطن التي يتزعمها الحكيم، في حين يأمل أنصار المالكي (نوري) بأن تعود إليهم آلية تشكيل الحكومة وهذا احتمال بعيد للغاية”.
يشار إلى أن القوى السياسية العراقية بدأت ماراثون تشكيل الحكومة الجديدة، مع التحالف الوطني والمكلف بذلك حيدر العبادي. يذكر ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف رسمياً في (الـ11 من آب 2014 الحالي) القيادي في حزب الدعوة الإسلامي، حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في حين أعلن الأخير، في، (الـ14 من آب)، سحب ترشيحه ودعم مرشح التحالف الوطني، العبادي، لتشكيل الحكومة الجديدة.