* التأسيس الوزاري
* التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا
* الحكومة الالكترونية
* الروبتة والمنظومات الآلية
* بحوث الهندسة الجينية
* الصناعات البتروكيمياوية
* الوعي البيئي والثقافة البيئية
* المعلوماتية المعاصرة والاتصالات الحديثة
* الفجوة الحضارية وتردي القيمة العلمية البحثية
* العلوم والتكنولوجيا والمهام المستقبلية
لم يتضمن البرنامج الحكومي المقترح 2015- 2018 الذي عرضه رئيس الوزراء حيدر العبادي محورا مستقلا حول المهام المستقبلية في مضمار
العلوم والتكنولوجيا،وهو برنامج جرت صياغته على هدى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى المشاركة في الحكومة،اذ نص البرنامج الحكومي على المحاور الاساسية للاولويات الاستراتيجية،والتي توزعت بين ستة محاور اساسية هي”عراق آمن ومستقر – الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن- تشجيع التحول نحو القطاع الخاص- زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية- الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية- تنظيم العلاقات الاتحادية – المحلية”..الا ان هذه المحاور تضمنت مهاما وبنودا ذات طابع علمي – تكنولوجي،كالمحور الثاني الخاص بالارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن الذي ضم جملة من النقاط الاساسية في محاور عديدة من بينها “الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية،وتطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية،وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين،وتحقيق ضمان اجتماعي فاعل وكفوء،وتوفير بيئة صحية نظيفة،وحماية الارث الثقافي لاطياف المجتمع،والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل،وتنمية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك”،وكذلك المحورين الرابع والخامس!
لقد حول التقدم العلمي التكنولوجي المعاصر في ارجاء المعمورة،حول العلم الى قوة انتاجية مباشرة اثر سيادة المكننة والأتمتة الانتاجية وتمركز الانتاج وتعمق تعاونه وتآلف فروعه.وقد زود التقدم العلمي التكنولوجي المصممين لا بالمواد التي يمكن الحصول عليها بل بالمواد التي يطلبونها،ومهد السبيل لأحلال عصر الاختيار غير المحدود.يقينا ان المهام في الجانب العلمي التكنولوجي في بلادنا اليوم تشق طريقها وسط متاهات قاتلة هي اكثر بكثير من الفوضى التي تحدثت عنها المنابر المعلوماتية الاستشارية الدولية في فترة ما بعد حرب الخليج الثانية،لأن الاساطير الصدامية واللاهوتية قد ضربت عميقا في ادلجة المراكز البحثية والاكاديمية العراقية!بينما تنهج الليبرالية الاقتصادية الجديدة سياسة تحقيق حكومة التدخل الاقل الممكن من جانب الدولة في الشؤون الاقتصادية،وفرض حرية الأسواق والتبادل وضمان حرية حركة الرأسمال بصرف النظر عما تلحقه هذه السياسة من اضرار بالصناعات الوطنية،السيطرة على التضخم،الاستخفاف بالبطالة وتجنب العمالة الكاملة،تعميم النزعة الاستهلاكية،الخصخصة!ولازالت بلادنا تواجه معضلة غياب الاستراتيجيات الاقتصادية والتصنيعية الوطنية التي لا تخضع لأولويات ومطالب الشركات
الاحتكارية العملاقة والحكومات الغربية والاقليمية،وبالتالي تغييب الاستراتيجية الوطنية في مضمار العلوم والتكنولوجيا!
ترتكز العولمة الرأسمالية على ما اطلق عليه”ديناميكا الفوضى او الفوضى البناءة CHAOS”لأختراق المؤسسات الوطنية وفرض وصايتها واشاعة التخبط السياسي وتغذية التطلعات الاصطفائية!وهي تنطوي على نزعة ابتلاع العالم عبر آليات السوق المعولم والتخلي عن الاندماج الوطني لصالح اقتصاد كوني.وهي النظرية المعتمدة لوصول الليبراليين الجدد الى الحكم،وفق زخم شعبي مصطنع لتضفي الصنمية على التقدم التكنولوجي والوعي الوطني القادر على انتاج المعرفة ولتشيع السلعنة المبتذلة والتدجين وتزيح جانبا منهجية التعدد الثقافي السياسي والسير في دروب الاصالة والابداع،وكان صدام حسين ابنها المدلل والضال.ويعارض الجدل المادي الواقع الذي لا يتزحزح للفوضى الدولية وغياب المنطق الموضوعي ليربط كل التطورات المتبادلة فيما بينها عبر القنونة او القانونيات والاواصر العامة.ولم تظهر المعلوماتية والعلوم والتكنولوجيا المعاصرة من فراغ او تغيرات فجائية انتروبولوجية،وهي تتطلب ارساء الاسس السليمة للديمقراطية الحقة.وعليه التكنولوجيا المتطورة تقدم،لكن باتجاه ماذا؟هذا هو جوهر الموضوع.
* التأسيس الوزاري
تأسست وزارة العلوم والتكنولوجيا في بلادنا وفق القرار 24 الصادر من الادارة المدنية الاميركية في 24/8/2003 اثر دمج الهيئتين المنحلتين”الطاقة الذرية”و”التصنيع العسكري”بهدف قيادة التطوير العلمي – التكنولوجي واستنهاض البنية التحتية في البلاد والعمل مع القطاع الصناعي والوكالات الحكومية وغير الحكومية.
لقد انتعش التصنيع العسكري في العراق قبل عام 2003 وتنوع انتاجه لكل ما تحتاجه الصناعة العسكرية والمدنية معا،ومنها انتاج قوالب صناعية لانتاج المكائن والمعدات الثقيلة.ومن هذه المشاريع الرشيد والقعقاع وحطين والحكم والقادسية والمنصور والاثير والعز والرازي والحارث والميلاد والطارق والنهروان وابن الوليد وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة…الا ان
هذا النهوض لم يكن حسن النية واشترطته مستلزمات النزعة العسكرية العدوانية وافتعال الحروب!
بعد عام 2003 جرى اعادة هيكلة وتحويل 18 من منشآت التصنيع العسكري السابقة الى مصانع مدنية بموجب قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2009،وبعد عرضها للاستثمار لرفد الصناعة الوطنية بمنتجات جديدة وذات مواصفات جيدة قياساً بالمستورد في اطار استراتيجية مشتركة بين العراق والامم المتحدة،وبعد توقف دام ثمانية اعوام!وقد حصلت عدة شركات اجنبية على عقود استثمار اعادة تأهيل هذه المنشآت ورفد الاسواق العراقية بمنتجاتها بأسعار تنافسية!واستبعدت وزارتي الصناعة والعلوم والتكنولوجيا العراقية في خطوتها هذه الشركات التي تختص بصناعة الاسلحة والتي جرى ضمها الى وزارة الدفاع!ولم يبق من بعض الشركات التابعة للتصنيع العسكري سوى الملاك والارض حيث دمرت بالكامل في حرب 2003!
مهام وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تنحصر في ميدان محدد لأن التقنيات الحديثة والثمار العلمية التقنية المعاصرة تقتحم كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية،وهذا ما اكده سيادة الوزير فارس ججو قبل ايام لوسائل الاعلام عزمه العمل وفق عقلية جماعية مع الوزارة لترجمة الطروحات والبحوث بشكل عملي والنهوض بالتطوير التكنولوجي لجميع الوزارات!
* التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا
التنمية البشرية المستدامة نظرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تجعل الانسان منطلقها وغايتها،وتتعامل مع الأبعاد البشرية والإجتماعية باعتبارها العنصر المهيمن،وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرط من شروط تحقيق التنمية.فهدف هذه التنمية هو خلق بيئة تمكن الانسان من التمتع بحياة طويلة و صحية و لائقة.انها تعتمد مبدأ جعل التنمية في خدمة الناس بدلا من وضع الناس في خدمة التنمية،وتعني بتوسيع خيارات الناس فيما يتعلق بموارد كسبهم وامنهم الشخصي ووضعهم السياسي او الاجتماعي.وعليه التنمية البشرية المستدامة تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب،بل بتوزيع عائداته بشكل عادل ايضا.وهي تجدد البيئة بدل ان
تدمرها،وتمكن الناس بدل ان تهمشهم،وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم.
تتمثل عناصر التنمية البشرية المستدامة في الانتاجية اي قدرة البشر على القيام بنشاطات منتجة و خلاقة،الاستدامة اي عدم الحاق الضرر بالأجيال القادمة بسبب استزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة والديون العامة،المساواة اي تساوي الفرص المتاحة امام كل افراد المجتمع بغض النظر عن العرق او الجنس او الأصل او اللون،التمكين..فالتنمية تتم بالناس و ليس فقط من اجلهم.
للتنمية المستدامة ابعادا بيئية وتكنولوجية،وتشمل الأبعاد التكنولوجية استعمال تكنولوجيات انظف في المرافق الصناعية،الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة،المحروقات والاحتباس الحراري،الحد من انبعاث الغازات والحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون.وتلعب التقنيات المعلوماتية دورا مهما في التنمية المستدامة عبر تعزيز البحث العلمي وتطوير تكنولوجيات المواد الجديدة والتكنولوجية المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيات الحيوية واعتماد الآليات القابلة للاستدامة،تحسين الاداء المؤسساتي بالتكنولوجية الحديثة واعتماد الحكومة الالكترونية،تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية وفرص الابتكار لترسيخ التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر،المضي قدما للتحول الى المجتمع المعلوماتي وادماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية،توسيع القاعدة المنظمة لاساسيات التحكم وتطبيقاته في المؤسساتية الاجتماعية،إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،الدراسة الاكاديمية والشعبية للاقتصادين الكلي والجزئي (Macro & Micro)،خفض الشدة الطاقية عبر رفع كفاءة انتاج المواد الحاملة والناقلة للطاقة (Energy Carriers) ورفع كفاءة تقنيات استهلاك الطاقة والتغيير الهيكلي في استخدام المواد كثيفة الطاقة (Intensive) وتقليص الطلب عليها في المستويات العليا للنشاط الاقتصادي،وتطوير البرامج الوطنية لحفظ الطاقة.
معروف للقاصي والداني ان المأزق التنموي الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي يعود الى اغفال السياسات التنموية المطبقة للأبعاد الديناميكية وعلاقات التأثير المتبادل والتغذية العكسية بين ما يخصص من
استثمارات مادية لأغراض تصحيح الاختلال في الهيكل الاقتصادي،وما يخصص من استثمارات لبناء الرأسمال البشري وتعزيز المقدرة البشرية،وانعكس ذلك بشكل فجوة عميقة وواسعة بين ما تحقق من نمو في المؤشرات الاقتصادية الكمية،وبين التراجع المستمر في المؤشرات الهيكلية وفي مقدمتها مؤشرات التنمية البشرية.
لقد ثبت وبالدليل القاطع انه لا يمكن تحقيق تنمية حقة شاملة وسريعة عن طريق محاولات تكرار النموذج الرأسمالي الغربي او الارتباط به او تبعيته وحتى تزويق مظاهره،وتلك حقيقة علمية وليست مجرد اختبار آيديولوجي.العلة كانت ولازالت اليوم في الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج وتخصيص الموارد من خلال آليات السوق والاعتماد على هدف تنظيم الربح الرأسمالي كمحرك وحيد للتطور.في ادب التنمية المعاصر مسلمتان:ضرورة وجود الملكية العامة لوسائل الانتاج لتنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية،ضرورة الاعتماد في تخصيص الموارد على التخطيط وليس على آليات السوق وحدها .
الموازنة الدقيقة في المشاريع التنموية يتطلب الاهتمام بالاقتصاديات العلمية التقنية والبيئية والسياسات العلمية التكنولوجية والبيئية الوطنية عبر الاجراءات التقنية والادارية وشحذ الوعي العلمي التقني البيئي لدى عامة الناس لدفع عجلة التقدم الاجتماعي وخدمة الشعب العراقي.السؤال لازال قائما،هل في الوضع الأمني الراهن مجال للبحث في استراتيجيات علمية تكنولوجية وبيئية تنموية في العراق؟هل الديمقراطية هي السائدة حقا في العراق،أم حرية الفوضى والعبثية عالية المستوى؟
من جانبه،يعتمد مفهوم العلوم والتكنولوجيا التخطيط المرن المستفيد من آليات السوق والاجواء الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والشفافية المعلوماتية وسيادة القانون،كعلاج فعلي للمعضلات الاجتمااقتصادية!ويحاول الاقتصاد الليبرالي عبثا تجريد هذا المفهوم من مضمونه التقدمي والديمقراطي الحق،مثلما حاول الفكر البورجوازي في حقب سابقة طرح مفاهيم كالتخطيط والبرمجة والاعمار واعادة الاعمار والتنمية والتنمية البشرية خارج السياق الاجتمااقتصادي والخارطة الطبقية.وكعادتهم يحاول دهاقنة الرأسمالية القديمة والجديدة اكساب كل هذه المفاهيم،الطابع المثالي والارادوي لخدمة قيم المشروع الحر والمنافسة في سبيل اقصى الارباح،القيم المتسترة بستار الحضارة الغربية كانعكاس للانهيار الاخلاقي
التام بسبب الازمات البنيوية المستمرة وقبول الاخلاق الرأسمالية على علاتها ووحشيتها وقسوتها واستبدادها.
* الحكومة الالكترونية
لقد نصت احدى توصيات مؤتمر اقامته وزارة العلوم والتكنولوجيا عام 2009 تحت شعار:”نحو خدمات افضل في العراق”على اهمية خدمة المواطن والتعامل معه كشريك وليس كمتلق لها،وتوفير شفافية في عمل الحكومة بما يجعلها اداة فاعلة لمكافحة الفساد بشتى انواعه،وان انعكاس توفير الخدمات الالكترونية على الحكم سيكون واضحا وملموسا جراء تبسيط الاجراءات الذي ينجم عنه التقليص في هرم الهيكلية الادارية الحكومية ومؤسساتها الخدمية ويتبع ذلك ـ طبعا ـ تحسين الاداء والارتقاء بالنوعية.فالحكومة الالكترونية،من وجهة نظر الحكومة العراقية،تقطع عن بؤر الفساد في البلاد الكسب الحرام الذي هي معتادة عليه،وان معاملات المواطنين تنجز خلال يوم واحد بدلا من اشهر!رغم ان هذه البؤر سوف تعمل دون كلل ليل نهار بالتأكيد على عرقلة وتعطيل التطبيقات الالكترونية المقترحة،للعودة بدوائر الدولة الى حالات اسوأ مما كانت عليه من قبل!
الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات تصب في مصلحة المواطن الذي باستطاعته ان يؤدي مجموعة من الاعمال في نفس المكان الذي يتواجد فيه دون الحاجة الى مراجعة المؤسسات الحكومية،وحسب تعريف الحكومة الالكترونية من قبل الأمم المتحدة فهي:”وسيلة لتعزيز قدرة القطاع العام جنباً بجنب المواطنين لمعالجة قضايا انمائية معينة”.الحكومة الالكترونية Electronic Government EG في الواقع شبكة انترانيت تحت ادارة واشراف مركز البيانات للتداول المعلوماتي،تنهض بين الوزارات والهيئات السيادية(مجالس الرئاسة والوزراء والنواب والقضاء الاعلى)ومختلف دوائر ومؤسسات القطاع العام،ومجالس المحافظات والادارة المحلية،والقطاع الخاص،والاهلي والمنظمات غير الحكومية،والمواطنين،ومن خلال البوابة الالكترونية وتقنية الحزمة العريضة WBB،واستضافة التطبيقات الادارية والمالية والمعلوماتية.وتربط هذه الحكومة جميع الوزارات والمؤسسات السالفة الذكر مع بعضها،ومع المواطنين،بهدف توفير منصة مثلى للتفاعل
الحكومي مع المواطن وخدمته دون حاجته لروتين الانتظار في طوابير للحصول على الخدمات(تقديم خدمات افضل للمواطنين)،وتحسين التعامل والتفاعل مع رجال الاعمال والقطاع الخاص ومختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
في العراق اليوم ترتبط اكثر من 50 وزارة وجهة رسمية مع بعضها البعض عبر 4 عقد رئيسية في بغداد،لتتمتع بخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الانترنيت VoIP،والاتصال المرئي او الدائرة التلفزيونية المغلقة VTC،والتوصيل الليزري الراديوي،وخدمة Call Manager…والطموح بتوسيع نطاق الشبكة لتشمل باقي المحافظات من خلال استخدام تقنيات Wimax و ADSL والكيبل الضوئي..الخ.
تضم الحكومة الالكترونية ثلاث منصات اساسية:
الاولى:منصة التعامل الالكتروني داخل اجهزة الدولة(حكومة – حكومة E Government to E Government او EG to EG).
الثانية:منصة التعامل الالكتروني بين الحكومة والقطاع الخاص(حكومة – قطاع خاص rnment to BusinessE Gove او EG to B).
الثالثة:منصة التعامل الالكتروني بين الحكومة والافراد والمنظمات غير الحكومية(حكومة – افراد E Government to Citizen او EG to C).
ينظر للحكومة الالكترونية كمرادف لتوفير الخدمات للمواطنين بوسائل الكترونية من خلال ادارة سلسلة التموين والمعرفة بكافة اشكالها،وتأمين ادارة العمل وعلاقة الزبون،وتأمين التجارة الالكترونية،مع توفير التقنيات المساعدة لتحقيق ذلك،وعبر ركائز اهمها تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية في موقع واحد هو موقع الحكومة الالكترونية الرسمي على شبكة المعلوماتية(الانترنيت)،تحقيق افضل الاتصالات الدائمة مع المواطنين وعلى مدار ساعات اليوم والشهر والسنة – مع تأمين الاحتياجات الاستعلاماتية والخدمية للناس،تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والادارة والانجاز بين الدوائر الحكومية ذاتها ولكل منها على حدة،تحقيق الوفرة في الانفاق والعوائد الافضل من الانشطة الحكومية ذات المستوى التجاري!
يتطلب اعتماد تطبيقات الحكومة الالكترونية تطوير وتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات،والتعامل مع المعلومات بجدية وحرص بالغين،والعناية بها والعمل على تطويرها والمحافظة عليها باستمرار والسعي لاستخدامها
بكفاءة عالية،وحماية وصيانة البنوك المعلوماتية(مصارف المعلومات)التي تقوم بجمع وتخزين الوثائق ومصادر المعلومات المختلفة من الانتاج الفكري والعلمي والايرادات والاتصالات وغيرها في اوعية معلومات خاصة.المعلومات المخزونة هي عنصر اساسي في الحكومة الالكترونية،وتوفر كم هائل من المعلومات لصناع القرار،كما انها توفر امكانية اجراء المقارنات السريعة بين التكاليف والنفقات،والاصول والمعلومات بطرق متنوعة ومختلفة.وتستخدم الجداول الالكترونية ومجموعة البيانات الاحصائية لتشكيل سيناريوهات وتقديرات للاحتمالات المستقبلية للبيانات الادارية،وبالتالي المساعدة في صنع القرارات والسياسات لدى الدول!
من العقبات التي تواجه الحكومة الالكترونية،الامية الالكترونية والحاجز الرقمي وتخلف البيئة التحتية للاتصالات والمعلومات وعدم مواكبة التشريعات والنظم الادارية للمستجدات وضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات الحكومة الالكترونية.وهذا يستلزم توفير البيئة المتخصصة للاتصالات والمعلومات والعمل على زيادة انشاء واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بين الافراد والجماعات والعمل على انشاء مراكز الكترونية قريبة من التجمعات السكانية ومراكز البريد والمرافق العامة المختلفة.
الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها الادارية لا يمكن لها ان تعمل بنجاح في بلد يتفشى فيه الفساد الاداري والمالي،ومع حكومة يتلذذ متنفذيها بمراجعة المواطنين من وراء الشبابيك والاسيجة تحت اشعة الشمس الحارقة،وفي مؤسسة اعتاد موظفيها على ابتزاز المواطن واستغلاله،ومع فكر اداري ضيق منغمس في الفساد والمصلحة الشخصية!الا انها تبقى،اي الحكومة الالكترونية خطوة نحو الامام في تحجيم بؤر الفساد!
* الروبتة والمنظومات الآلية
تعني الروبتة Robotisation التحكم الآلي التلقائي بالمكائن والمعدات عبر الأذرع المبرمجة Manipulators ومعدات الاستشعار Sensors والعتاد الحاسوبي والبرامجيات،وهي مرحلة متطورة من الاتمتة Automatization!وتقدم التكنولوجيا الروبوتية العون الملموس للانسان
لتنفيذ مختلف الاعمال الخطرة والدقيقة فترفع من انتاجيته وتدر ارباحا في قطاعات الخدمات والاقتصاد الوطني.وتستخدم الروبتة اليوم بالبيئات عالية النظافة كالطب لانجاز اعمال دقيقة جدا وحساسة بالجراحة والتشخيص،وبالانتاج الآلي المؤتمت الواسع في الصناعة والبحوث العلمية وفي مختلف الميادين التي يصعب على الانسان العادي انجاز عمله بشكل طبيعي او يستحيل عليه العمل فيها.يستخدم الروبوت في المهمات التي تتطلب الدقة التي تفوق امكانية العين البشرية وتستلزم الاتزان والهدوء الفائق بعيدا عن الانفعالات والغضب والانحياز والعاطفة والتعب النفسي!
يعالج الروبوت كمبيوتريا الصور والاصوات ويقوم بالتحسس الدقيق للاجواء المحيطة مستخدما في ذلك مسابره Sensors وكاميراته الدقيقة ولاقطاته الحساسة ويبث توجيهاته على اساسها،فيتحرك وفقها لينفذ المهام الموكلة له تساعده في ذلك نظم تحكم وتشغيل رفيعة المستوى واذرع آلية.ويعرف علم الروبوتيكا بانه ميدان تصميم وبناء اجهزة ومعدات الروبوت التي تنفذ تعليمات الانسان والاعمال المعقدة بفعالية،فتدخل في مكنوناته النظم الخبيرة Expert System ومعدات الذكاء الاصطناعي Artificial Intellectual Toolsوالنظم العصبونية الصنعية Artificial Neural Networks والمعالجة المتوازية Parallel Processing واستخدام الكمبيوتر فائق السرعة Super Computer والليزر ومعدات الاستشعار الحراري والرؤية الاشعاعية.لقد مر التطور الروبوتي بأجيال متتالية وفق المستوى التكنيكي الذي يتصف به،ونعيش اليوم مع روبوتات الجيلين الرابع والخامس،مع روبوتات النظم العصبونية الصنعية!
لا يمكن الحديث عن العلوم والتكنولوجيا دون التطرق للروبتة التي اقتحمت ميدان البحث العلمي خمسينيات القرن المنصرم مع اعمال العالم جورج ديفول الملقب بأب الروبوتيكا،كما اقترنت اعماله بجهود جوزيف اينكلبرغر في الانتاج الروبوتي التجاري،وهو صاحب اول شركة انتاج روبوتية في العالم سنة 1956.عمل العالمان سوية في تطوير بحوث الروبوت والروبوتيكا في الولايات المتحدة.ولم يكن باستطاعة التقدم العلمي التقني ان يحقق باكورة وخيرة منجزاته في القرن المنصرم دون اتمتة وروبتة مكائنه وآلاته،فالروبتة هي احدى اهم سمات التقدم العلمي التقني المعاصر!
بحوث الهندسة الجينية
بحوث الهندسة الوراثية تعني بالأساليب المنهجية العلمية المتبعة لتشخيص معضلات علم الهندسة الوراثية او الجينية (GENETICS)وحلها باتباع اكثر السبل ملائمة!وتسهم تقنيات الهندسة الوراثية في القدرة على انتاج انواع بيولوجية(ويشمل ذلك النباتات الغذائية)تمتلك خليطا من اي صفات مرغوب فيها،وتطوير السلالات المهندسة وراثيا اعتمادا على غرس الجين او العامل الوراثي الخاص المشتق من المصادر الواهبة!وكذلك الانماء والتطوير البايولوجي اللاحق من الخلايا الجديدة غير المتخصصة!
بالنسبة للنباتات الغذائية فالتوصل الى محصول جديد يشكل مذاقا شهيا لم يكن الفرد يعرفه من قبل،هو هدف اساسي لعلماء التغذية وجوهر الصناعات البايوتكنولوجية الحديثة تسهم فيه بالدرجة الرئيسية تقنيات التهجين المعاصرة!الهندسة الوراثية هي اعادة برمجة المعلومات التي يحملها الكائن الحي سواء كان خلية واحدة ام كائن متكامل وحتى لو كان خلية جرثومية – ميكروبية لا ترى بالعين المجردة ليتم ادخال صفة وراثية جديدة او تقويتها او الغاء صفة وراثية اخرى عن طريق اعادة هندسة المعلومات الوراثية في المورثات.الهندسة الوراثية ارادوية الطابع وهذا ما يميزها عن الوراثة الطبيعية التقليدية – لأنها تغيير مختبري او معملي او صنعي (Artificial)غير عشوائي،واختزال هائل للزمن واختراق لحاجز النوع ليجري نقل الصفات من انواع معينة الى نفس الأنواع او انواع اخرى في الطبيعة.
تعتبر علوم الهندسة الوراثية اساس طب الألفية الثالثة لأنها تحمل في طياتها تذليل معضلات طبية ابتداءا من الامراض الوراثية”مثل:السكر وضغط الدم وتصلب الشرايين والسرطان”وامراض القلب وامراض المناعة الذاتية”مثل:الروماتويد والذئبة الحمراء وغيرها”والامراض العصبية التي تصيب المخ والاعصاب..وتذلل هذه العلوم تصنيع الهورمونات والبروتينات التي لا يمكن الحصول عليها من الطبيعة”مثل:هرمون النمو والأنسولين الآدمي وعوامل تجلط الدم..”وغير ذلك من الأدوية والمواد اللازمة لعلاج الامراض فتولد لنا الصيدليات البيولوجية المتنقلة.وتسهم العلوم الجينية
والوراثية المعاصرة في امكانية زرع الاعضاء البشرية ونقل الدم دون لفظها من قبل الاجهزة المناعية او طردها من الجسم..الا ان اكبر المنجزات هو في تصنيع الاعضاء البشرية خارج الجسم او استنساخها من خلايا سليمة لها.
يشكل التطور البايوتكنولوجي في مضمار الهندسة الوراثية على المستوى الجزيئي لاسيما الانتاج البكتيري للبروتينات بلسما واعدا للمعالجة الفعالة الرخيصة للأمراض المستعصية كالسرطان والبول السكري!وتتنبأ وتكتشف الهندسة الوراثية الأمراض الخبيثة كالسرطان والتصرفات الذكية والسلوك العدواني ومعالجة الشيخوخة والهرم!الا ان علوم الخلية والوراثة بمستواها الجزيئي لازالت محاطة بألغاز وغموض علميين اساسها خصائص المكونات الخلوية الانسانية ويستلزم حلها اعوام اخرى.
العلاج الجيني هو التكنولوجيا الطبية الحديثة وذروة اكتشافات الطب الحديث وتقنياته المعاصرة في القرن العشرين،وهو سليل اكتشافات الجراثيم والميكروبات والمضادات الحيوية والتطعيمات وكذلك العلاج الذري والعلاج بأشعة الليزر..وهو كباقي المنجزات العلمية سلاح ذو حدين،للتدمير الشامل وللبناء والتطوير الشاملين الرائعين!لكن العلوم والتكنولوجيا بمجملها لها باب خاص ومدخل بحثي خاص بينما الجوانب الاخلاقية والنفسية والاجتماعية التي تقرر احيانا مصير البشرية لها باب آخر..واذا بقيت الابحاث العلمية في ايدي امينة ووضع لها الاطار القانوني والاخلاقي فان البشرية ستصل الى درجة تطور تتحكم فيها بالكثير من مشاكلها الصحية والغذائية!بعد ان لاحت بالافق امكانية السيطرة على ظاهرتي الحياة والموت التي شغلت البشرية وما تزال بأسرارها عداك عن تحديد نوع جنس الجنين وانتاج الاولاد حسب الطلب!وعموما اثبت التاريخ زوال أي عائق امام التقدم العلمي التقني.
العلم يتقدم ويبتعد كثيراً عن خيالنا لانه مارد كبير،وتحولت بحوث الاستنساخ الجيني الى حقيقة تتطلب مناقشة ودراسة عقلانية وهادئة بعيدا عن التزمت والتعصب والتحجر رغم المشاكل الاجتماعية والاخلاقية العرضية.فما من منجز علمي الا وقد أثار زوبعة من الغبار ليترسخ في الحياة وينفض غباره الى الوراء.من الضروري تبيان الجوهر العلمي الثوري للوراثة والهندسة الوراثية ودحض الافتراءات الكاذبة التي تحاول ان تنال منه ونقد الانتقائية في تناول عقده.كما انه من الاهمية بمكان التأكيد على وحدة المنظومات الجينية وسلبية الميول الفكرية وحيدة الجانب والمثالية –
القدرية والارادوية البحتة،والتقييم الموضوعي للجوهر الاجتماعي التقدمي لعلم الجينات بالمقارنة مع الميول الدوغمائية القديمة!
في العراق كان المدخل السلمي لبحوث الهندسة الوراثية مطلب جماهيري لحل المعضلات الصحية والصناعية والزراعية وتحسين السلالات الزراعية والنباتية الغذائية والحيوانية،الا انه لا يزال يصطدم اليوم بنفوذ الخطاب السلفي والغيبي والطائفي وشيوع الولاءات دون الوطنية الامر الذي عمق من تخلف بلادنا وخلق فجوة حضارية متميزة بينها وبين العالم،وهي فجوة اعمق بكثير من تلك التي قطعتها الدول الصناعية سابقا بسبب الاستقطاب الاقتصادي المتسارع المستمر والتفاوت التقني.
ان مواصلة الجهود الجليلة ببحوث الهندسة الوراثية في بلادنا يستلزم نهوض مؤسسات البحث العلمي الاكاديمية والتطبيقية،وهي بحوث لا علاقة لها البتة بالمؤسسة العسكرية،بل تقع تحت مسؤولية وزارة التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا! التي تأسست وفق القرار 24 الصادر من الادارة المدنية الاميركية في 24/8/2003 اثر دمج الهيئتين المنحلتين”الطاقة الذرية”و”التصنيع العسكري”بهدف قيادة التطوير العلمي – التكنولوجي واستنهاض البنية التحتية في البلاد والعمل مع القطاع الصناعي والوكالات الحكومية وغير الحكومية.
* الصناعات البتروكيمياوية
الصناعات البتروكيمياوية من الصناعات الاستراتيجية التي تعني بتكنولوجية استحصال المواد المتطورة من المواد البسيطة المشتقة من النفط والغاز الطبيعي.وهذه المواد المتطورة تقسم عادة الى مجموعتين رئيسيتين هما:المواد الوسطية كالمونومرات اللازمة لصنع الجزيئات الضخمة(البوليمرات)وغيرها من المواد،والمواد النهائية كالمنظفات والمبيدات الكيمياوية والوقود الصناعي وزيوت التشحيم وغيرها.وتعد الصناعات البتروكيمياوية العمود الفقري للصناعات النفطية كون معظم المشتقات النفطية هي خامات اساسية للمواد البتروكيمياوية”بوليمرات”،وهذا يعد مجالا واسعا بلا حدود لتعزيز الطاقة وللاستفادة منها في عملية التنمية.
لقد احدث الانتشار الواسع في استخدام اللدائن او البوليمرات نقلة نوعية في عصرنا الحاضر وجعله يتميز عن العصور الاخرى التي مر بها الانسان منذ نشأته الاولى.ولا عجب ان يطلق البعض على عصرنا الحاضر”عصر المتبلمرات”لسيطرة هذه المواد ودخولها جميع مجالات الحياة وحدوث ثورة في مجال صناعة المتبلمرات.لقد ازداد انتاج المتبلمرات خلال العقود الأخيرة بصورة كبيرة جدا،وتضاعف انتاج المتبلمرات في الولايات المتحدة الامريكية وحدها خلال النصف القرن الأخير بأكثر من مائة ضعف،وفاق حجم انتاجها من المواد المتبلمرة منذ عام 1980 حجم ما تنتجه من الحديد!
من المتبلمرات المتراكبة البولي ترنثال اميد البارافينيلين الذي يمتلك قوة شد اعلى من الحديد،لينافس الحديد في المجالات التطبيقية التي تكون نسبة القوة الى الوزن هامة جدا مثل صناعة الطائرات.ان خفض الوزن هو الاساس في انتاج وسائل نقل اقتصادية في استهلاك الوقود واقل تكلفة،والمتبلمرات تساعد على التخلص من مشكلة التآكل ايضا!
وتستخدم المتبلمرات المتراكبة في صناعة الدروع الواقية من الرصاص،وصناعة الخيام المقاومة للاحتراق،وصناعة هياكل الجسور وواجهات المباني واسقف المنازل والابواب والنوافذ،وبناء الملاعب الرياضية والمكاتب والكراسي،وصناعة التغليف وصناعة الدواء والاحذية وجميع انواع الملابس والاثاث،ناهيك عن المفروشات واغلفة الادوات الكهربائية وادوات المطبخ وهياكل الاجهزة المنزلية ولعب الاطفال وادوات الزينة والاكياس ذات الاستخدامات المختلفة وارفف المكاتب والمطابخ،وفي تعبئة المياه وصناعة الانابيب..ان التقدم الكبير في مضمار الصناعات البتروكيميائية احدث نقلة نوعية في انتاج البوليمرات واستخدامها وتسويقها وتصديرها كمنتجات نهائية ذات عوائد مجزية مقارنة بالمواد الاولية.وتجري اليوم ابحاث مكثفة عن كيفية التخلص من النفايات المترتبة على الاستخدام الواسع الانتشار للمتبلمرات،وعن امكانية تدويرها.
تعد الصناعة البتروكيميائية من الصناعات المرافقة للصناعات النفطية،وكان العراق من كبار منتجي الاسمدة الكيميائية(اليوريا)والفوسفاتية ومصدريها قبل ان تتدهور اوضاعه عام 1991 حتى يومنا هذا.ويعتبر الخزين الهائل من النفط والغاز الذي يمتلكه العراق اساس عمليات التكرير الخاصة بالصناعات البتروكيمائية والبلاستيكية التي تعرضت للدمار والاهمال بسبب الحروب الصدامية
والعقوبات الدولية واعمال النهب والفرهدة!فالعراق هو البلد الوحيد خارج الولايات المتحدة وروسيا الذي فيه جميع المواد الاولية لصناعة الاسمدة الكيمياوية اذ يحوي الخامـات الفوسفـاتية باحتياطي يعادل 3500 مليون طن بنوعية متوسطة،والكبريت الحر باحتياطي يتجاوز 150 مليون طن بالاضافة لما ينتج من الكبريت في الصناعة النفطية،وفيه الغاز الطبيعي والنفط كأكبر احتياطي في العالم!
العراق،وان قد نجح في اقامة مجمعات صناعية بتروكيمياوية عملاقة هي اليوم في عداد الصروح الاقتصادية التي تشكل العمود الفقري للتنمية المستدامة الشاملة وآفاقها في بلادنا،يواجه تحدي المنافسة العالمية،خبرة وتقنية وسلة منتجات ذات جودة عالية واستخدامات صناعية واستهلاكية متنوعة،وهي المنافسة التي تنطوي في بعض صورها السلبية على قيام الغرب الرأسمالي بفرض قيود كمية(الضرائب والرسوم)وغير كمية على صادرات العراق والبلدان الخليجية من بعض المنتجات البتروكيمياوية المنافسة في اسواقها…الامر الذي يستدعي من الحكومة العراقية ان تقوم بتخصيص مزيد من الموارد المالية للاستثمار في مشاريع التفريعات التحويلية الافقية والعمودية لهذه الصناعة،وان تشجع القطاع الخاص بمختلف صيغ وادوات الاستثمار المتاحة على ارتياد مجالات وفرص الاستثمار الكبيرة والواعدة في هذه الصناعة التي باتت اليوم على رأس قائمة الصناعات التحويلية في العالم.الا ان دعم القطاع الخاص لا يعني البتة الشروع الفعلي بتحويل الشركات الفقرية نحو اقتصاد السوق من خلال ما يدعى”تأهيل الشركات عن طريق الشراكات الاستراتيجية”، يذكر ان البنك الدولي اشترط على الحكومة العراقية خفض الدعم الحكومي على المواد الاستهلاكية بطريقة تصاعدية الى ان يصل لالغائه،بالاضافة الى خفض الدعم للشركات المملوكة للدولة وهيكلتها،وتوفير المزيد من الدعم للقطاع الخاص،لدخول منظمة التجارة العالمية.كما ان عنصري التمويل وحجم الاسواق يمكن ان ينهضا سببا وجيها للتفكير في مشاريع تعاون وتكامل بين العراق والبلدان الخليجية في فروع الصناعات البتروكيماوية المختلفة،على المستوى الثنائي بصفة خاصة وعلى المستوى المتعدد الاطراف في مراحل لاحقة.
* الوعي البيئي والثقافة البيئية
التلوث البيئي هو الهوة السحيقة الحاصلة بين التكنوسفير “Technosphere “(طراز معيشة الانسان وانماط الحياة الحضرية ومستحدثاتها في العلوم والتكنولوجيا) وبين البايوسفير”Biosphere”(انظمة التوازن البيئي وعناصر مقومات المحيط الحيوي)او كل تغيير كمي و نوعي في مكونات البيئة الحية وغير الحية لا تستطيع الانظمة البيئية استيعابه من دون ان يختل توازنها.وفي سبيل المحافظة على التوازن الطبيعي للبيئة لابد من تكييف الجانب التكنيكي وفقاً للجانب الطبيعي للحياة.ان تأمين الأسس الطبيعية للحياة الانسانية عبر صيانة البيئة والوقاية ضد الاخطار البيئية في الميادين الايكولوجية والايكونومية والاجتماعية يعتبر اليوم اساس ضمان المستقبل الآمن السعيد.وفي الوقت الذي تسعى فيه السياسة البيئية الوطنية لحل المشاكل البيئية باستخدام الاجراءات التقنية والادارية تسعى الثقافة البيئية هي ايضا وباهتمام متزايد لإحداث التغيير اللازم في طرق التفكير والسلوك البيئي عند المواطن.وتهدف الثقافة البيئية الى تطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الاساسية بغية بلورة سلوك بيئي ايجابي بمثابة الشرط الاساسي كي يستطيع الفرد في المجتمع ان يؤدي دوره بشكل فعّال في حماية البيئة وبالتالي المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.ان الثقافة البيئية مفهوم مرادف للتعلم الايكولوجي والتربية البيئية وعملية تطوير وجهات النظر والمواقف القيميّة وجملة المعارف و الكفاءات والقدرات والتوجهات السلوكية من اجل صيانة وحماية البيئة.
تلوثت البيئة العراقية بالحروب الكارثية والأهلية والاعمال الارهابية واحتراق او تسرب المواد الملوثة من المنشآت الصناعية واحتراق السيارات واطرها وتعطل مصادر الطاقة الكهربائية والدمار الذي اصاب المنشآت النفطية الاستخراجية والتحويلية والبتروكيمياوية وتوقف العمل في وحدات معالجة المياه الصناعية وارتفاع مناسيب المياه في المبازل وخراب مرسبات الغبار في معامل الاسمنت وتوقف العمل في وحدات تصفية مياه الشرب ومحطات معالجة المياه الثقيلة وتدمير اكثر من(50%)من آليات البلديات وترك النفايات من دون طمر صحي،وبسبب المواد المشعة واليورانيوم المستنفذ(DU)والالغام المزروعة.وشمل التلوث البيئي المياه
والهواء والتربة والتلوث الضوضائي والمروري والحضاري،فتضرر الكساء الاخضر والثروة الحيوانية وازدادت الاصابة بالامراض الانتقالية!
اهمية البيئة في العراق ونشر الوعي البيئي والثقافة البيئية تستلزم اهتماماً مركزياً من قبل الحكومة العراقية ودعم جميع المؤسسات التي تصون وتحمي البيئة في العراق،فحماية وحفظ صحة وحياة الانسان هي التزام وواجب اخلاقي من قبل المجتمع والدولة القائمة الى جانب حفظ الموارد المعنوية والتراث الحضاري كقيّم حضارية و ثقافية و اقتصادية للفرد و المجتمع،بينما تبقى الحماية والانماء المستديم للنظام الطبيعي والنباتي والحيواني وكافة الانظمة الايكولوجية على تنوعها وجمالها وماهيتها اساس استقرار المنظر الطبيعي العام وحماية التنوع الحيوي الشامل.وتعتبر حماية المصادر الطبيعية من التلوث الهوائي والمائي وتلوث التربة ضرورة اقتصادية تتطلب صياغة سياسات بيئية بعيدة المدى مرنة وقادرة على التعامل مع المتغيرات والمفاجآت!والسياسة البيئية الوطنية هي حزمة(Package)الاجراءات التقنية والادارية التي ينبغي اتخاذها لمعالجة مظاهر التلوث البيئي والضوضائي والمعلوماتي!
* المعلوماتية المعاصرة والاتصالات الحديثة
توسع مفهوم التكنولوجيا،ليشمل الى جانب الادوات والوسائل والعقول الالكترونية والروبوت،كل شئ يضاعف قدرات الانسان لاختراق المكان والزمان وتنشيط الارادة والقوة للمضي قدما باتجاه تحقيق المثل العليا للانسانية وبناء عالم الغد – عالم الحرية والاشتراكية والسلام.ونعيش اليوم العصر المعلوماتي،وفيه توسعت وتعمقت الانسيابية المعلوماتية وتضمحل العوائق عن طريق نشرها واستخدامها على نحو رشيد.وتزداد حجم هذه المعلومات العلمية والتقنية في العالم بنسبة(12%- 15%)سنوياً ويتضاعف كل 5- 6 سنوات…الا ان غالبية البلدان النامية ومنها العراق فهي محرومة فعلياً من الوصول الى هذه المعلومات بسبب ارتفاع تكلفتها والاحتكار المعلوماتي متعدد الجنسية وعدم توفر المراكز الوطنية للمعلومات.ويتميز العصر المعلوماتي:
1. تزايد اهمية التكنولوجيا المعلوماتية.
2. النمو المتزن المضطرد المتوازي للاقتصاد المعلوماتي،والتحكم به عبر الدولة والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
3. توسع القاعدة المنظمة لأسس التحكم Control والتغذية المرتدة Feedback وتطبيقاتها في الهياكل الاجتماعية.
4. تركز وتمركز المعالجة والاتصال بالمعلومات.
5. تصاعد نمو المعلوماتية في المعرفة والثقافة العصرية.
وفرت المعلوماتية الحديثة امكانيات التجريب والتحقق المسبق من مختلف المبادرات وجعلت من التقدم العلمي التكنولوجي او ما اطلقنا عليه”الثورة العلمية التكنولوجية”الشريك والحليف الأهم للثورة الأجتماعية،وعززت من فهم جدل تجديد العالم وجدل المكتسبات الاجتماعية والعلمية التقنية لتصبح جميع النماذج الاجتماعية الاقتصادية ذات الطابع اللاهوتي والجامد والبيروقراطي عائقاً امام تطور التقدم العلمي التكنولوجي وحتى اللحاق بركبه!وتسبب الفقر المعلوماتي في العهد الصدامي الحضور الميثولوجي واعادة انتاج الموضوع في الخيال ليجري خلق الاساطير وتحويل المناطق العمياء الى عوالم مضيئة لتنطلق المفاهيم من الزيف وتشل العقلانية وتتوسع لجة الاحلام!لينكفأ الناس الى عصبياتهم،وتسود الديماغوجية والروزخونية!وقامت حكومة نوري المالكي مرارا بالحظر التعسفي الجزئي والمراقبة المشروطة لشبكات الانترنيت والمكالمات الهاتفية الامر الذي اضر بالحرية الشخصية وحقوق المواطنة!
تشير معطيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق الى ما يلي:
1. يجري اعطاء تراخيص الهاتف النقال لعدة شركات،تعتمد هي بدورها على نسبة كبيرة من موظفي قطاع الاتصالات الحكومي نفسه،وقامت وتقوم ولا زالت باستخدام البنى التحتية لوزارة الاتصالات.
2. تم ايقاف العمل على مشروع الهاتف النقال الحكومي الذي كان قد بدأ العمل به قبل سقوط النظام وتم نصب الكثير من الابراج.
3. نسبة العوائل التي تمتلك اجهزة الهاتف الثابت والمحمول هي 17% و 95% تباعا!
4. عدد خطوط الهاتف الثابت المستخدمة بلغ 1100000 خط ،والهاتف النقال المحمول 20000000 خط!
5. نسبة العوائل التي تمتلك خطا واحدا للهاتف الثابت 17% وخطين هاتف ثابت 0.1%،وخط هاتف محمول 25% وخطين محمول 36% و3 خطوط فاكثر 34%.
6. متوسط الانفاق الشهري للاسر على المحمول هو 38000 دينار،والارضي 25000 دينار،والانترنيت 35000 دينار!
7. لاتزال عملية اصلاح خطوط ومحولات الهاتف الثابت التي دمرت عام 2003 مستمرة،وتجري اضافة محولات جديدة لتحسين المحاور،بينما خدمة المحمول متاحة على 3 شبكات GSM تمتد اقليميا لتحسين الاتصالات الواسعة للدولة!
8. عقوبات هيئة الاتصالات لا تتناسب مع خروقات شركات الهاتف النقال!
9. غياب التنسيق والتعاون بين وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا وهيئة الاعلام والاتصالات لتنظيم ومراقبة عمل ابراج الهاتف المحمول وتوعية المواطنين بالاضرار الصحية لها!
10. الاستخدام الاكثر للحاسوب هو للاستخدام الشخصي بنسبة 56% والأقل لاغراض العمل بنسبة 16%!
11. نسبة الافراد الذين لا يستخدمون الحاسوب ممن اعمارهم 5 سنوات فأكثر تبلغ 86.3%،والسبب الامية الحاسوبية 80% او عدم توفر الاجهزة الحاسوبية 12%.
12. النسبة الاعلى من مستخدمي الحاسوب والانترنيت هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى 70% و 45% على التوالي!
13. الفئة العمرية 20 – 24 هي الاعلى في استخدام الحاسوب!
14. اعلى معدل لاستخدام الانترنيت هو مرة واحدة/اليوم على الاقل وبنسبة 50%!
15. للافراد ممن اعمارهم 5 اعوام فاكثر تبلغ نسبة استخدام الدور السكنية للدخول الى الانترنيت 57% ومقاهي الانترنيت 32%!
16. عدد مواقع تجهيز الانترنيت او مزود الخدمة بلغت عام 2010 (10)!
17. فتح الباب على مصراعيه لتشغيل مكاتب انترنيت في كل انحاء العراق دون ضوابط تذكر ودون ان يكون لوزارة الاتصالات اي تدخل
في الموضوع،مما الغى دور شركة خدمات الانترنيت تقريبا.لقد بلغ عدد المكاتب الاهلية 358 عام 2006 وبأرباح اكثر من 10 مليارات دينار في حين بلغ عدد مكاتب شركة خدمات الانترنيت 22 مكتب وبأرباح بلغت اقل من مليون دينار،ووصلت ارباح المكاتب الاهلية عام 2010 الى اكثر من 50 مليار دينار عراقي.
18. مقاهي الانترنيت مدفوعة بشكل رئيسي لخدمة الاغراض التجارية اكثر من كونها لخدمة الزائر العام.
19. انعدام التشريعات الواضحة التي تحدد قيم وضوابط معالم ظاهرة مقاهي الانترنيت وتنظيم عملها فضلا عن علاقة الانترنيت بالمستهلك كونه الهدف من هذه الخدمة،وبما يحد من سرقة المعلومات والتلصص على الشبكات الخاصة.
20. شركة خدمات الانترنيت التابعة لوزارة الاتصالات تقدم خدمات متواضعة لا تنافس ما موجود عند المكاتب الاهلية لا كما ولا نوعا!
21. يعتمد العراق في اتصالاته الدولية على الاقمار الصناعية انتيلسات Intelsat(محطتان،واحدة لمنطقة الاطلسي والثانية للهندي)وسبوتنيك Intersputnik (محطة واحدة لمنطقة الاطلسي) وعربسات Arabsat (محطة واحدة معطلة)،ومرحل مايكروويف الى تركيا والاردن وسوريا والكويت،ومخطط الياف ضوئية مع ايران،وكذلك الكيبل البحري العالمي للالياف الضوئية!
22. مشاهدة القنوات الفضائية متاحة الى 70% من ابناء الشعب،وازداد عدد محطات الاذاعة والتلفاز المحلية والتي تبث من الخارج منذ عام 2003،الا ان القنوات الحكومية تشرف عليها شبكة الاعلام الحكومي الخاضعة اصلا للحكومة!
23. فتح الباب على مصراعيه امام تشغيل مكاتب البريد السريع(dhl) الاهلية مما همش دور خدمات البريد وقلص وراداتها الى ادنى حد!
24. غياب دور مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الذي تأسس في جامعة بغداد عام 1997،كأحد مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون اول مؤسسة رسمية في العراق تهتم بقضايا السوق والمستهلك والبحث عن سبل حمايته! يفتقر العراق الى قانون للاعلام والاتصالات شفاف وواضح المعاني يسهم في الحماية القانونية الحقيقية الفعالة للمواطن العراقي!
يلاحظ بمرارة عدم اكتراث شركات الهاتف النقال بالعقوبات المادية التي تفرض عليها بسبب تلكؤها في تقديم الخدمات،فهي تدفعها عبر جبايتها من المواطنين وبنفس الطريقة وبربحية فائقة تعادل 1000%،من خلال سرقات منظمة ومبرمجة مثلما سددت بها التزاماتها المالية من قيمة الترخيصات!
ما يجري اليوم في العراق هو عبارة عن عملية تهديم وليس بناء لقطاع الاتصالات يشارك فيها الجهات والشخصيات المتنفذة التي لديها مصالح مع اصحاب شركات الاتصالات المستفيدة من هذا الوضع!انها عملية خصخصة غير مدروسة لقطاع الاتصالات تؤدي بالنتيجة الى تسريح آلاف الموظفين وهدر الطاقات الفنية والعلمية والادارية التي يمتلكونها،وتدمير قطاع الاتصالات الارضية في حين ان هذا القطاع لازال يعمل في كل دول العالم ويتم تطويره بالتوافق مع الهاتف النقال والثابت،وزيادة هيمنة شركات الهاتف النقال والثابت(اللاسلكي)على المواطن العراقي وعلى الاقتصاد العراقي دون خدمات مميزة تذكر.
* الفجوة الحضارية وتردي القيمة العلمية البحثية
من المفيد الاشارة الى ان انتشار المظاهر الحضارية في بلادنا اليوم يتصف بالسمات التالية :
1. الطابع الاستهلاكي وسيادة العقلية الاستهلاكية – انتاج التخلف السائد،وزيادة الميل للاستهلاك الترفي الذي امتد ليطول بشكل متفاوت عموم الطبقات والفئات الاجتماعية.
2. اقتصار الترف على شرائح معينة في المجتمع وظهور رديف قوي يدعم الزعامات العشائرية برفضها ومضايقتها القانون متمثل بالشرائح الطفيلية،وهي تثرى مع مرور الزمن بسرعة كبيرة لاستغلالها السلطات القائمة وممارستها النشاط الاقتصادي غير المشروع والصفقات غير القانونية ونهب المال العام والخاص وتعاطي الرشوة والركض وراء السلع الاستهلاكية والتقنيات الجديدة لأغراض تجارية بحتة.
3. تعمق التشوه الاجتماعي بسبب التوتر الاهلي القائم!
4. تغييب الاستراتيجيات الوطنية!
5. الطابع الارادوي الاصطفائي واللاوطني في سياسة تكريس التخلف!
لابد من الاشارة الى عوامل عديدة تساهم اليوم ايضا في تردي القيمة العلمية للتعليم والبحث العلمي والتقانة الجديدة في مقدمتها :
1. سيادة اساليب النقل التكنولوجي السلبي والافتقار الى اساليب التنظيم والادارة العلمية الجيدة في المواجهة المباشرة مع الاحتكارات والشركات متعددة الجنسية وغير المباشرة مع هيئات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية المختلفة!كما تتعظم التبعية الى الخارج وتكتسب اشكالاً جديدة غير مألوفة وبالغة الخطورة.وادى النقل التكنولوجي السلبي الى التدفق العشوائي للسلع الاجنبية من مناشيء مختلفة وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما ابعد القطاع الصناعي،بشقية الحكومي والخاص،عن ميدان المنافسة وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي،نوعا وكما.
2. ضعف القوة الشرائية والطلب الفعلي على الوحدات الانتاجية وفقدان الاسواق الوطنية.
3. سرعة تقادم التقنيات والتكنولوجيا وازمة تجديدها لأن الأسس الانشائية لهذه التقنيات لا زالت بعيدة المنال!بمعنى اخرى،سرعة تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الاساليب القديمة وغير الكفوءة التي ادت وتؤدي الى ركود وتدني مستويات الانتاج،الى جانب عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة او ادخال تكنولوجيا حديثة، الامر الذي ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الاجنبية.
4. توقف الدولة عن دعم المشاريع الصناعية ومنها المشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الاهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات،وتوقف وتعطل المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة والاهمال المتعمد لاعادة تأهيلها واصلاحها،اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.
5. ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص نتيجة حال دون تحقيق التراكم المطلوب الذي يحتاجه الصناعي لتطوير مصنعه او تجديده،مع عدم وجود نظام تمويلي متكامل يمكنه من المساهمة الفعلية في تطوير هذا القطاع ومؤسساته!يضاف الى ذلك،الظروف الامنية وحالة الاستقطاب الطائفي التي ادت بدرجة كبيرة الى هجرة الصناعيين الى بلدان اخرى،بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم.
6. ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل واندثار الكثير منها نتيجة الظروف الامنية المتردية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وغيرذلك،اضافة الى عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة.
7. الضبابية القانونية وهشاشة نهج التخطيط على النطاقين الاستراتيجي والتكتيكي،وتخلف التشريع في حماية التقانة والتكنيك المعاصر والعلوم والتكنولوجيا الحديثة.
8. مراوحة الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي.
9. فوضى التنسيق بين القطاعات الاقتصادية وخاصة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى،وخصوصا مع القطاع الزراعي.
10. انعدام الاستثمارات المناسبة لاقامة البنى التحتية في الريف(الخزن والنقل والكهرباء ومكافحة الحشرات والامراض التي تهدد الانتاج الزراعي)،وبناء المرافق الحضارية في الريف،بما في ذلك بناء القرى العصرية وبالشكل الذي يؤمن تقليص الفجوة بين المدينة والريف،واهمال البحوث العلمية المختلفة التي تساهم في تطوير الانتاج الزراعي في مختلف المجالات،سواء بإيجاد البذور المحسنة او ايجاد السلالات المقاومة للامراض المختلفة او المقاومة للظروف البيئة.وشمل هذا الاهمال قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وتحسين الاصول الجيدة وتوفير الادوية واللقاحات البيطرية والاعلاف المدعومة واعادة تشغيل المشاريع الحكومية في مجال الانتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية.
* العلوم والتكنولوجيا والمهام المستقبلية
اتبعت الحكومة العراقية بعد عام 2003 سياسات اقتصادية انتقائية ونفعية غير مدروسة وغير مفهومة،تتميز بغياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية وبالاضعاف المتعمد القسري لدور الدولة في الميدان الاقتصادي،وباستمرار المغالاة في تأكيد مزايا السوق الحرة في اقتصاد البلاد دون معاينة للواقع الملموس واستحقاقاته!وشهدت البلاد تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي والاعتماد شبه الكامل على موارد النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة،بل لم يعد الاقتصاد العراقي ريعيا فقط،بل وبات خدميا ضعيف الانتاج في الوقت نفسه.وينعكس الضعف الاقتصادي البنيوي في التجارة الخارجية،وانعدام الصادرات غير النفطية،بينما تؤلف السلع الاستهلاكية نسبة عالية من حجم الاستيرادات الكلي.ويلاحظ تدهور متواصل في امكانات وقدرات القطاع الخاص الانتاجي الذي يستحوذ على نسبة تشغيل للقوى العاملة في البلاد تزيد على 85%.كما تبنت الدولة سياسة الانفتاح على الاسواق الخارجية،والغت جميع القيود والضوابط على الاستيراد،ووضعت الانتاج المحلي الضعيف والمنهك امام منافسة غير متكافئة مع المنتج الاجنبي،ما ادى بالضرورة اى انهيار معظم ما تبقى من الصناعة الوطنية.
ان تفعيل دور الدولة وتمتع القطاعات الصناعية الرئيسية بالدعم الحكومي يجب ان ينصب على حيازة التكنولوجيا والتدريب واعادة الهيكلة والنفاذ الى الاسواق ونشر المعلومات وتقديم القروض باسعار فائدة منخفضة،واشراك القطاع الصناعي الخاص العراقي عبر منظماته الاقتصادية الفاعلة في سن وتشريع القوانين الاقتصادية.وتقع امام الحكومة العراقية اليوم مهام اساسية تشكل عماد الاستراتيجية الوطنية في مضمار العلوم والتكنولوجيا:
1. نهج كل السبل الممكنة الى سياسة ثقافية ديمقراطية علمانية تعتمد الحوار اساسا في حل المعضلات!وتحرير الثقافة العلمية التقنية من قيود الفكر الواحد والرأي الواحد،ومن الجمود والانغلاق وكل سمات الفكر الشمولي،وضمان عدم تسييس المؤسسات الحكومية المختصة بالعلوم والتكنولوجيا او تسخيرها لمصالح حزبية او مذهبية،ورفض تهميش العلماء وخبراء التكنولوجيا والمبدعين،واحترام استقلاليتهم،ورعايتهم وتكريمهم والاحتفاء بانجازاتهم.ان تطوير
المفهوم الشعبي العام الواسع عن دور واهمية التقنيات الحديثة والعلوم المتقدمة لا يمكن ان يجري بمعزل عن ترسيخ المجتمع المدني في العراق ومؤسساته،وتكريس عقلية احترام حقوق الانسان ومراقبة السلوك الاداري!
2. الحماية القانونية الصريحة للتقنيات الحديثة لانها ثروة وطنية ترفع انتاجية العمل وتشبع حاجات المواطن،والمحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية!
3. اعتماد الدولة استراتيجية وطنية في مضمار العلوم والتكنولوجيا بعيدة المدى تحافظ على التوازن والتكييف الهيكلي ووضع النظم والاستقرار ولا تنشغل بجزئيات هذا القطاع الحيوي،واعادة تأهيل وهيكلة وزارة العلوم والتكنولوجيا لتتولى ادارة ميادين العلوم والتكنولوجيا والاشراف عليها في بلادنا بمرونة اكبر!
4. حماية خصوصية المواطن والشغيل في بلادنا وحقه في صيانة حياته الخاصة وحجبها عن الآخرين وفي معرفة كل ضروب المعلومات المؤثرة على مستقبل العراق والمؤثرة على المصائر الانسانية،والدفاع عن حق الشعب في استخدام المعلومات بسعر رخيص في كل مكان وفي اي وقت والاشتراك المباشر في ادارة البيئة التحتية للاعلام.
5. اتباع سياسة اعلامية علمانية عقلانية على الصعيدين الرسمي والشعبي،وضمان حرية التعبير والنشر عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية،وتأمين حرية الحصول على المعلومات وتداولها بما ينسجم و نصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان،وتحريم ما يحرض على التعصب والتطرف،عرقياً أو دينياً أو طائفياً،او على العنف،وتجسيد ذلك بتشريع قانون حرية التعبير وقانون حرية الحصول على المعلومات.
6. التزام الدولة ادارة البحوث العلمية التقنية بتعاون وتنسيق مع الوسط الاكاديمي والمنظمات غير الحكومية،وتمويل النشاط والانتاج في هذا المضمار وما يتطلبه ذلك من مرافق حديثة في المحافظات كافة:مختبرات،مكتبات متخصصة،مراكز ومعاهد ومعامل بحوث وغيرها.وتشجيع دور الشركات وقطاع الاعمال العراقي الخاص
للشراكة بتمويل مشاريع البحث العلمي ذات المردود الاقتصادي والعلمي الجيد!
7. اعتبار القطاع الاستخراجي النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي..واعادة تأهيل المنشآت النفطية والصناعات التكريرية وتوسيع شبكات انابيب النفط والغاز الداخلية والاهتمام بتنويع منافذ التصدير،والسعي الى تحديث المصافي ومنشآت توزيع المنتجات النفطية والغاز،وانشاء مصافٍ جديدة بتقنيات عصرية تلبي الحاجة المحلية..والعمل على تحديث البنية التحتية للمنشآت النفطية العراقية وخاصة محطات كبس الغاز،محطات عزل الغاز،محطات الضخ،انابيب ايصال النفط من اجل رفع انتاجها واستمرار تدفق النفط العراقي للاسواق الخارجية،واعادة اعمار ما دُمرِّ أثناء الحرب ومحاصرة ازمات الوقود الخانقة..واعتماد استراتيجية للتعجيل في نقل استهلاك الطاقة محليا من النفط الى الغاز لتوسيع فائدته الاقتصادية والبيئية في ميادين لها الميزة النسبية الواضحة مثل الأسمنت والكهرباء والزجاج…الخ،واتخاذ موقف حازم ازاء الممارسات المضرة بالآفاق الاستخراجية من المكامن المنتجة التي تعرضت الى سوء الاستغلال،ومحاورة الشركات العالمية حول المساعدة في أتمتة وحوسبة وروبتة الصناعة النفطية وادخال التقنيات الحديثة فيها.
8. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المدخلات المحلية والمكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الاهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات وصناعات الزجاج والاسمدة،وتطوير الصناعات البتروكيمياوية بعد فصل النشاط البتروكيمياوي وتشكيل وزارة خاصة به وحجز نسبة 10% من ارباح النفط لهذه الوزارة كي تنهض بمهامها في وقت قصير،واعادة النظر في ارتباط عدد من المصانع العائدة لوزارة الصناعة والمعادن وتحويلها الى شركات قطاع مختلط وشركات مساهمة او شركات خاصة،على ان تقوم الدولة باعادة تأهيل هذه المعامل حيث لا جدوى من بيعها وهي متوقفة،وتحويل عبئها من الدولة الى القطاع الخاص!
9. تعظيم القيمة المضافة من استغلال الغاز الطبيعي في تصنيع الاسمدة النتروجينية واستغلال الموارد في تصنيع الاسمدة الفوسفاتية لاسناد وزارة الزراعة والنهوض بالنشاط الزراعي في العراق!
10. قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد ومراقبتها،والاشراف على حسن تنفيذها من قبل قطاع الدولة والقطاع الخاص..وتشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لانعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والاسمنت والأسمدة!وفصل كامل نشاط التعدين في وزارة الصناعة وربطه بمجلس الوزراء.
11. ايلاء اهمية قصوى لتطوير استخراج الغاز الحر،والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض انتاج الطاقة الكهربائية وكمدخل اساس في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية الى جانب تصديره!
12. تحقيق الترابط المتبادل بين النفط والزراعة واقامة الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصغيرة والحرفية في الريف التي تساهم في زيادة دخل المواطنين وتخفيف الهجرة الى المدن…وبالتالي تأمين علاقة مناسبة بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية.
13. تحفيز الرساميل الاستثمارية الوطنية الفردية الكبيرة كي تسهم في عملية اعادة تأهيل وتطوير الصناعة العراقية!ودعم القطاع الخاص وتشجيع مبادراته وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته بإقامة بنية مستقرة قانونية وادارية ومالية،ومنحه تسهيلات ضريبية تمييزية وتسهيلات ممكنة لمشاريعه التي تستخدم التقنيات الجديدة وتستخدم المواد الاولية المحلية،واشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته لمستوى المنافسة!
14. تأسيس المصرف العلمي التكنولوجي ودعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله واعادة هيكلته عبر ربطه بوزارة الصناعة والمعادن لتمويل القطاع الصناعي بكافة مفاصله،وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.
15. التطبيق الفعال لقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010،والاسراع في تشريع تعليمات تنفيذ احكام ھذا القانون!ان
الابقاء على الرسم الكمركي البالغ 5% فقط يعني عدم حماية الصناعة الوطنية وقتلها واغراق السوق بالبضائع المشابهة المستوردة.
16. توفير المستلزمات التقنية العالية لوضع واقرار استراتيجية التنمية البشرية المستدامة الشاملة للعراق،والمساهمة الفاعلة في ورش عمل التنمية المستدامة العالمية والاقليمية،وفي المؤتمرات والندوات الوطنية والعالمية ذات العلاقة في سبيل إحلال السلم الاهلي في البلاد.
17. تنمية القطاع الصناعي بمعدلات مركبة سنوية واضحة المعالم مع الزام مؤسسات القطاعات الاقتصادية(العام والخاص والمختلط والتعاوني)بوضع الخطط الانتاجية للمنشآت التابعة لها لتحقيق التوازن المطلوب بين حجم الانتاج وحجم الطلب على المنتجات،ويعني ذلك الحرص على خلق التوازن الصائب بين الصناعات الثقيلة الانتاجية والتكنولوجية المتقدمة وبين الصناعات الاستهلاكية!
18. تحشيد مؤسسات التعليم العالي والتربية باتجاه فهم وتفسير وهضم العلوم الحديثة والتكنولوجيا المعاصرة،وربط التعليم(خاصة التعليم العالي والبحث العلمي)بحاجات البلاد وامكاناتها وآفاق تطورها!وصيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها بما يعيد السمعة العلمية والاكاديمية للجامعة ومراكز البحث العلمي،والاهتمام بتطوير التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.
19. العمل على تفعيل دور المؤسسات العلمية في تطوير القطاع الصناعي والمتمثلة بالكليات والجامعات التي تختص بالعملية الانتاجية لغرض تأهيل شركات القطاع الصناعي من خلال البحوث والدورات التخصصية في مجال تخطيط الانتاج لمنتسبي هذا القطاع وعن طريق استحداث مراكز متخصصة على غرار مراكز التعليم المستمر في هذه الكليات والجامعات المعنية بذلك وكما هو معمول به في الدول المتقدمة صناعيا،وتوفير جميع المستلزمات(البرامجيات المتخصصة في انظمة تخطيط الانتاج ووسائل ومستلزمات العملية التدريبية)وعلى الأخص انظمة (MRP) لملاءمتها بيئة صناعتنا ولما تمتاز به من اهمية في عملية التخطيط والسيطرة على الانتاج.
20. انشاء معاهد ومراكز البحوث والاقسام العلمية التي تتصرف تجاه التكنولوجيا الحديثة بروح المسؤولية ومعالجة افتقار بناها
التحتية الى الادوات والمستلزمات اللازمة لعملية تعليمية مثالية واعادة تأهيلها!والتركيز على دعم مراكز البحث العلمي الصناعي والزراعي والبيئي وفتح مراكز التدريب والتأهيل والمعاهد الفنية البوليتكنيكية!وايلاء الاهتمام بانشاء مراكز البحوث النفسية والباراسايكولوجية في بلادنا التي تتولى مهمة ضبط السايكولوجية الوطنية وخلق الشخصية المنضبطة ذاتيا والتي تتصرف تجاه التكنولوجيا الحديثة والبيئة والموارد الطبيعية بروح المسؤولية!
21. الوعي المعرفي عالمي المضمون ومنفتح يستلزم تعاونا على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية لحل معضلاته بالتنسيق اساسا مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية لاستيعاب آخر المنجزات الحديثة.
22. وضع استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة وتحسين واقع الطاقة الكهربائية في البلاد،وابقاء البنى التحتية والخدمات الرئيسية،خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق تحت ادارة الدولة!وتوزيع بناء محطات الكهرباء ونصب الوحدات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15% لمعادلة الطلب المتنامي،والاستفادة من المحطات المتنقلة لتلبية جزء من هذا الطلب.من الضروري التركيز على التوليد الكهروحراري ومحطات الدورة المركبة Combined Cycle CCPP.وقد اكدت التوصيات الأستشارية منذ اكثر من نصف قرن على بناء المحطات الحرارية الكبيرة لأقتصاديتها ولضمان استقرارية الشبكة العامة،وعلى المحطات الكهرومائية على المدى الاستراتيجي.ويوصي الخبراء باستخدام الغاز الطبيعي بدل النفط لتشغيل المحطات الحرارية لأقتصاديته ونظافته البيئية،وبمحطات الدورة المركبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين وتخفيض المفقودات بمحطات التوليد الغازية التي تستخدم التوربينات الغازية ذات الدورة البسيطة،وعبر استثمار اكثر من دارة ثرموديناميكية واحدة!وهنا وجب تجنب استخدام فريم 9 بموجب تقنية الدورة البسيطة لأن ذلك يؤدي الى انخفاض كفاءة المولد وكثرة عطلاته خاصة عند استخدام وقود الزيت الثقيل HFO،وكذلك تجنب الموائمة الفقيرة بين تقنيات التوليد وانواع الوقود المتوفرة في العراق وتشغيل بعض الوحدات الانتاجية على المازوت!
23. معالجة الخلل في التنسيق بين وزارات النفط والكهرباء والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي،وصولا الى دمج وزارتي الكهرباء والنفط في وزارة طاقة واحدة.
24. تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة الى تطوير مصادر الطاقة البديلة،كالمياه واشعة الشمس والرياح والمخلفات العضوية(البايوماس)وغيرها.
25. توظيف العلوم والتقنيات المغناطيسية الصديقة للبيئة،والمياه المغناطيسية،في المجالات الصحية والطبية والبيئية المختلفة ولايجاد حلول لمشاكل نقص المياه والمتعلقة بالزراعة.
26. تنظيم منح التراخيص لشركات الهاتف النقال والاتصالات الثابتة اللاسلكية وخدمات الانترنيت العاملة في العراق،وفرض غرامات متصاعدة وكبيرة عليها في حال عدم استجابتها لطلب تحسين خدماتها،او تلبسها بعمليات الاحتيال الكبيرة على المواطنين!كالفشل في تأمين الاتصال،واستحالة اتمام المكالمة الواحدة دون محاولات عديدة ورداءة الصوت!ناهيك عن لجوء الشركات الى زيادة اعداد المشتركين بسبب اللهاث وراء زيادة الايرادات حتى وان كانت هذه الزيادة خارج طاقة الاستيعاب التقني للشبكات القائمة ما يؤدي الى قطع المكالمات فيضطر المواطن الى اعادة الاتصال عدة مرات،وعدم تنفيذ التزاماتها ومنها عدم فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصص المقررة للمواطنين في العقد وبالسعر الاسمي للسهم،وعدم الايفاء بدفع حصة الدولة من نسبة الايرادات الاجمالية من موارد الشركات،وتسديد الأقساط الباقية من قيمة التراخيص في الوقت المحدد.
27. عدم الالتزام مع شركات الهاتف النقال بعقود طويلة الأمد(مدة العقود لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق 15 عام اي حتى سنة 2022)،لأن قطاع الاتصالات من اسرع القطاعات نمواً وتطوراً في العالم بحيث انه وخلال مدة اقل من خمس سنوات تظهر عدة اجيال من تقنيات الاتصال!وفي خلاف ذلك تكون الشركات حريصة على الربح اكثر من حرصها على تطوير تقنيات الاتصال لديها.وتخلو العقود الحالية من الشروط التي تضعها عادة الجهة المتعاقدة على الشركات لتطوير اجهزتها وتقنياتها لتقديم افضل الخدمات!
اعتماد سياسة تنويع سلع الاتصالات الثابتة اللاسلكية والهواتف النقالة وسلع الانترنيت المنتجة محليا واستخدام الخامات الوطنية أساسا للانتاج وتقليص اعتماد السوق على ايراد قطع الغيار الضرورية من الغرب،وتأهيل الشركة العامة للصناعات الالكترونية لتأخذ على عاتقها جزء من هذه المسؤولية.ومن الضروري مراقبة تقنيات الاتصال التي تستخدمها شركات الهاتف النقال وشركات الاتصال اللاسلكية،لأن العقود الحالية مع هذه الشركات تخلو من الشروط التي تضعها عادة الجهة المتعاقدة على الشركات لتطوير اجهزتها وتقنياتها لتقديم افضل الخدمات!
29. رفع القيود التي تحاصر الاتصالات المتطورة والاقمار الصناعية التي تزيد من عدد ودور المشاركين في قضايا بناء الرأي العام،وتهدد شئنا ام ابينا،عاجلا ام آجلا،هيمنة الهرميات التقليدية والسلطات على بناء هذا الرأي،وبالتالي تسهم في تطوير ديناميكية اجتماعية تضغط بقوة في سبيل دمقرطة صيرورات اتخاذ القرار.وتزيد الاقمار الصناعية والطيران الكوني من السيولة المعلوماتية وتزعزع الافكار اللاهوتية والشمولية والرجعية،اذا جرت الاستفادة منها لاستغلال خيرات الارض وثرواتها استغلالا عقلانيا لخير البشرية.
30. ابراز دور العلم والتكنولوجيا الحديثة في حماية التوازن الايكولوجي!والربط الخلاق بينها وبين التطوير المتناسق للشخصية العراقية تشترط اقامة المعارض المتخصصة الثابتة والمتنقلة والمتاحف ورعاية الانتاج السينمائي والتلفزيوني والنشاط المسرحي والتقنيات السمعية والبصرية باتجاه تكريس الوعي المعرفي الحديث المرتبط بالمنجزات العلمية التكنولوجية.
31. معالجة التغيرات البنيوية الناجمة عن اهمال مستلزمات حماية الطبيعة ومواردها وعن الحروب والاعمال الارهابية!والاهتمام بدراسة التلوث الناجم عن المياه الداخلة من دول الجوار والمتشاطئة مع بلادنا،واجراء جميع الدراسات الخاصة للمياه على ان يكون هناك تعاون بين الوزارات ذات العلاقة،خاصة وزارات الصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والجامعات للحد من مشكلة التلوث او تقليلها في الاقل.
32. ايلاء أقصى الاهتمام بالسدود التجميعية للمياه واستثمارها الامثل ودعم المشاريع التنموية المولدة للدخل.
33. رفع قيمة التخصيصات الاستثمارية لاغراض الصيانة الايكولوجية في الموازنات المالية الحكومية الدورية واتباع خارطة توزيع اقليمي للمنشآت الصناعية تكفل ابعاد الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بصحة الانسان عن المدن والتجمعات والمناطق السكنية وبما يمنع تلوث الانهر،وتأكيد الأساليب العلمية الحديثة لتصفية المياه الثقيلة والعادمة صناعياً قبل تصريفها الى الانهار والاوساط المائية،ومعالجة النفايات السكانية الصلبة والنفايات الصناعية بطرق عصرية،وتطوير ادارة المخلفات الانشائية – مخلفات البناء والهدم،وادارة ومعالجة النفايات الصلبة Municipal Solid waste باعتماد التقنيات الهندسية الحديثة،واختيار المعالجات المثلى بما يتلاءم مع البيئة الاجتماعية وتحقيق افضل عائد مالي ومعنوي.
34. انشاء محطات تصفية وتدوير النفايات لحماية المياه والأجواء من التلوث بالنفايات الكيمياوية والمياه الثقيلة وغيرهما،والاهتمام بالطمر الصحي،وتوفير الدعم اللازم للاسراع في تنفيذ برامج حصر المناطق التي تعرضت للتلوث وتنظيفها،وتقديم حوافز للمواطنين تدفعهم الى التفكير والالتزام الجاد بإعادة تدوير المواد المستعملة والمستهلكة ذات القيمة.
35. ضمان حصول المعامل البلاستيكية على شهادات المطابقة الصحية والغذائية،والالتزام بالمواصفات الصحية العالمية ومطابقة جميع شروط السلامة البيئية عن طريق اختبار منتجاتها(الانابيب والكاشي والعلب والاكياس وكل الملحقات البلاستيكية..)لدى معاهد عالمية معتمدة من قبل هيئات دولية.
36. انشاء المحميات الطبيعية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض!والسعي للانضمام الى اتفاقية التنوع البايولوجي العالمية للحفاظ على التنوع الاحيائي الذي تميزت به البيئة العراقية حيث تتواجد انواع نادرة من الاحياء النباتية والحيوانية غير الموجودة في اكثر دول العالم تنوعا.
37. المساهمة الفاعلة في حملات تطهير بلادنا من حقول الألغام التي خلفتها الحروب الكارثية والتي تضم حوالي 20 مليون لغم،ووضع
وتنفيذ برامج وطنية عاجلة للتخلص من نفايات الحرب السامة في مختلف مناطق البلاد ومن بقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية،وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيمياوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب،وتوفير التقنيات الحديثة للكشف عن المتفجرات،والافادة في ذلك من دعم المجتمع الدولي.
38. المساهمة الفعالة في توفير تقنيات الحد من التصحر وحماية التربة من التعرية الريحية بالاعتماد على انشاء الواحات الصحراوية ومحطات المراعي الطبيعية،وزراعة اشجار الغابات ذات المردود الاقتصادي والمتحملة للعطش والمعروفة بمقاومتها للجفاف والملوحة وزيادة المساحات الخضراء في المناطق الصحراوية.
39. تحديد مناسيب الضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت!واستحداث قوانين تمنع الضوضاء الطبيعية(الفيزيائية)لا تسمح بالتجاوزات والالتفاف عليها،وشمولها البنود الوقائية من الضجيج والتحديد الدقيق للمخصصات المهنية والشاقة اثناء التعرض الى مستويات الضوضاء العالية،ووضع معايير وحدود لضوضاء المركبات والطرق السريعة!واعداد المواصفات الوطنية الخاصة بالصوتيات والضوئيات والضوضاء والوسائل الصوتية ليتم الالتزام بتطبيق المعايير الواردة فيها لضمان خفض مستويات الضوضاء من مصادرها المختلفة!واتباع مبدأ فرض الغرامات التصاعدية على القائمين بالصخب الضوضائي واقامة شبكة رصد للضوضاء البيئية واعداد خريطة لها وقاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند اقامة المنشآت الجديدة!
40. ابتكار وانتاج وتوفير اجهزة التحسس Sensors(معدات ساحبة هوائية مفلترة واجهزة رش مواد وغازات ملطفة للاجواء ومرسبات ومعالجات كيمياوية وبايولوجية)للكشف عن وامتصاص الروائح غير العادية والنفاذة التي تؤثر على راحة المواطنين وتمنع التوسع في المساحات واشغال الارض واستغلالها!والروائح غير المحببة ذات النتانة التي لا تطاق وتخفيف الضغوط البيئية المتعددة من فيزيقية ونفسية اجتماعية وتوتر انساني اي نمط واسلوب استجابة جسم الانسان للتأثيرات والضغوط والاحتياجات.
41. اجراء التعديلات الضرورية على القوانين البيئية السارية وتشذيبها من الاغراض النفعية الضيقة!
42. تنمية الثقافة المرورية الاحصائية وتحشيد الوعي المروري الوطني!
43. المساهمة في وضع الاستراتيجيات الاسكانية وتوفير التقنيات التي تعالج التقادم الانشائي وتآكل المواد الانشائية وفوضى التوسع العمراني والتقادم العمراني!ووضع ضوابط ومواصفات فنية ومراقبة دورية لمحلات بيع المواد الانشائية!
44. انشاء مراكز البحوث والاقسام العلمية التي تتصرف تجاه تكنولوجيا الاسكان الحديثة بروح المسؤولية،ومعالجة افتقار بناها التحتية الى الادوات والمستلزمات اللازمة لعملية تعليمية مثالية واعادة تأهيلها!ومساهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا في توجيه التطور العلمي – التكنولوجي في هذا المضمار بالتعاون مع القطاع الصناعي والوكالات الحكومية وغير الحكومية!
45. معالجة مظاهر الاغتراب المعماري وضياع الهوية المعمارية الوطنية وفوضى الفضاء الحضري الذي افرغ من القيم الجمالية وخصوصياتها المعمارية بسبب النمط الواحد في زرع الابنية وانعدام قيم التنوع وتقاطعات الطرق العشوائي وتكسراتها وتآكلها،وفوضى نصب الحواجز،وتدني خدمات الطرق والازدحامات المرورية!وتشريع قانون حماية التراث العمراني!
46. توفير وابتكار تقنيات صناعة البناء الجاهز في العراق وتصنيع الالواح الجبسية الجاهزة للقواطع والتغليف ووحدات الجدران والسقوف الثانوية الجبسية!وانتاج الالواح الاسمنتية المسلحة بالالياف،ومعامل السيراميك والكثير من المواد الضرورية الداخلة في صناعة البناء كانتاج البنتونايت الكلسي والبوزلانا والالواح الليفية(فايبر بورد)!والاهتمام برفع جودة المنتج من الطابوق والطابوق الطيني والحراري وطابوق البوكسايت والدولميات والمنغنيز والسليكون والمواد القيرية واللباد المطاطي!
47. اعتماد استراتيجية وطنية لقطاع الليزر ومشاريع تكنولوجيا النانو لتحسين مستوى الاداء،وادخال الطاقات الجديدة في الانتاج،والتغلب على معضلة قلة التخصيصات!
48. الامن الغذائي في العراق مرهون بضمان اسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع القطاع الصناعي الخاص على الدخول الى ميادين تعليب وصناعة المواد الغذائية ورفع اسعار شراء الدولة للغلل الزراعية من القمح والشعير والرز والذرة وبناء القرى العصرية في الارياف وايصال الخدمات التربوية والصحية اليها،والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبر تشجيع الفلاحين والمربين من خلال تحسين العروق والاصول الجيدة وتوفير الادوية واللقاحات البيطرية والاعلاف المدعومة وانشاء معامل لصناعة وتعليب وتسويق المنتجات الحيوانية،واعادة تشغيل المشاريع الحكومية،وتشجيع البحوث المختلفة التي تساهم في تطوير الانتاج الزراعي،سواء بايجاد البذور المحسنة وايجاد السلالات المقاومة للامراض والمقاومة للظروف البيئة،او بمكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وبساتين النخيل والغابات والعناية بالبستنة والاهتمام بشبكات الري والبزل.
49. العمل على تحسين السلالات الحيوانية وانتخاب السلالات الجيدة عالية الخصوبة والتي تعطي انتاجاً وفيراً وباستخدام الطرق العلمية الحديثة التي تؤمن زيادة في الكم والنوع معاً،الاهتمام بإنشاء وتهيئة مراكز الابحاث والمراكز الطبية البيطرية وتجهيزها بالمعدات الحديثة اللازمة،تأمين الادوية البيطرية اللازمة لمكافحة الامراض والاوبئة والجائحات التي تصيب الثروة الحيوانية،الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي الذي يعتمد على المنتجات الحيوانية وانشاء المعامل التي تعالج مخلفاتها كما ينبغي الاهتمام بالصناعات العلفية وتطوير مصادر الاعلاف وتنويعها.
50. تنظيم وتسجيل الثروة الوطنية العشبية وخاصة الاعشاب الطبية(بنوك عشبية)وبناء نظام للتوثيق العلمي والتقني لها.
51. ادارة شؤون بحوث النظائر المشعة بعناية فائقة داخل الاراضي العراقية وانشاء مراكز البحوث الخاصة لهذا الغرض.وتعتبر النظائر المشعة تقنيات اساسية في بحوث الهندسة الوراثية!
52. وضع تخصيصصات مناسبة ضمن الموازنات المالية الدورية للدولة لمشروع بناء الحكومة الالكترونية،وانشاء مجلس علمي استشاري مرتبط برئاسة الوزراء واعطاءه صلاحيات كاملة لايجاد
الحلول الناجعة للمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مشروع الحكومة الالكترونية بغية تلافيها في وقت قياسي،وليتم الاطلاع على مراحل ونسبة التطور والانجاز من قبل المواطنين عبر وسائل الاعلام.
53. تشريع قانون المفوضية المستقلة لحماية الصناعة الوطنية،وتشخيص الاولويات وتحديد الصناعات التي تحتاج الى دعم وحوافز خلال هذه المرحلة!
54. الترجمة الحاسوبية صناعة ناشئة ودعمها يتطلب الاستثمارات اللازمة وتولي الهيئات الوطنية المتخصصة مسؤولية صناعة الترجمة الآلية،اي احتضان القطاع العام لهذا الميدان الحيوي الهام،مع تحفيز القطاعات الاقتصادية الاخرى لارساء اسس سليمة لصناعة الترجمة الآلية في بلادنا.ان تشجيع الترجمة ما بين اللغات القومية المؤلفة للشعب العراقي يسهم في تذليل الاستيعاب العام لمنجزات الثورة العلمية التقنية الجارية في العالم وافرازات العولمة.
55. دعم القوات العراقية المسلحة وشد أزرها لاستعادة هيبتها واعادة بناءها(جيش،شرطة،امن،مخابرات وغيرها)على اساس المهنية واحترام حقوق الانسان والحريات التي ينص عليها الدستور وتأكيد ولائها للوطن وابعادها عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والقومية والاثنية وتكريس مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته والحفاظ على النظام الدستوري،وتجهيزها بالتقنيات المتطورة لـتأدية مهامها على الوجه الامثل!
56. الاسهام في مواجهة الحرب المعلوماتية واساليب التزييف والتزويق المعلوماتي والبدع المعلوماتية والضربات الرقمية والفايروسات الالكترونية والقنابل المنطقية الموقوتة والقرصنة المعلوماتية،وفي الامن الوقائي ومكافحة النشاط الاستخباراتي المعادي!
57. جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية،مع تأكيد حق الشعوب في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.
58. مطالبة المجتمع الدولي،بإسم الحياة والانسانية،بالضغط الفعال للتمهيد لعقد معاهدة شاملة يحظر فيها استخدام الكيمتريل في الاعمال
العدائية والعسكرية والتهديد به كسلاح للتدمير الشامل،وتلزم جميع المؤسسات العسكرية في العالم التقيد بها!
59. الكشف الدائم عن خبايا وخيوط الفوضى البناءة،منهجيتها وبرامجها!
60. مكافحة الفساد،ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعلى كافة المستويات!وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010!ومكافحة اقتصاديات الظل والسوق السوداء،وتقييد تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمار المباشر الذي يخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وينقل خبرات تكنولوجية ومعارف ومهارات ادارية.
61. دعم التوجه نحو انشاء الشركات المختلطة المساهمة في قطاع العلوم والتكنولوجيا ومجمل القطاعات الاقتصادية،وبمساهمة للدولة برأسمال لا يقل عن 25% واطلاقها في سوق الأوراق المالية،وبذلك يستفيد المواطن من استثمار ذو ريعية جيدة وبأقل كلفة وبعائدية افضل!وتفعيل دور دائرة تسجيل الشركات في الرقابة الميدانية على الشركات المساهمة لاكتشاف المخالفات وسوء الادارة والتأكد من صحة الاجراءات،ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم بالنصوص القانونية واحكام قانون الشركات وتعليمات النظام المحاسبي!
