بغية الدفاع عن حقوق الزملاء الصحفيين التلفزيونيين والإذاعيين العراقيين, أعتقد حان وقت تأسيس نقابة تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الأداء المهني لأعضائها, وتجسير صلة التواصل الاجتماعي بينهم, والاهتمام بالتدريب والتأهيل الإعلامي.
 
 على أن تضم النقابة صحفيين وأكاديميين ومصورين ومخرجين إضافة إلى مقدمي ومعدي ومنتجي البرامج ومراسلي الأخبار وكل من يعمل في مجال وحقل الإعلام السمعي والمرئي.
 
من خلال إنتمائي لنقابة عريقة على مستوى العالم وتعد من أقدم النقابات المهنية العالمية “نقابة التلفزيونيين والإذاعيين البريطانيين”.
 
أقترح على الزملاء داخل العراق بتدوين هذه النقاط خدمة للصالح العام في حال تأسيس تلك النقابة.
 
1 – توقيع عقد رسمي يُصدق عند دائرة كاتب عدل بين الإعلامي وبين إدارة التلفزيون أو الإذاعة, وتحدد مدة العقد أقلها سنة واحدة وأكثرها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
 
2 – من يخل بشروط العقد يدفع للطرف الأخر ماتبقى من إلتزامات مالية للمدة المتبقية”مثلاً أنهت الإدارة عقد مراسل تلفزيوني قبل إنتهاء عقده بثمانية أشهر عليها تسديد رواتب الشهور المتبقية من العقد, إن كان راتبه الشهري مليون دينار عليها تسديد ثمانية ملايين دينار”.
 
3 – الكثير ممن الصحفيات يتعرضنَ إلى مضايقات وتحرشات من المدير المسؤول ربما تصل لحد التحرش الجنسي “تُوثق نقطة في العقد إذا حدث ذلك تستمر الصحفية في العمل ويتم طرد المدير مع دفع غرامة أقلها راتب سنة كاملة للصحفية مع منعه من مزاولة أي نشاط في مجال الإعلام مدى الحياة”.
 
4 – تجرى إنتخابات مجلس النقابة سنوياً لإنتخاب “12” عضو نصفهم من النساء, ولايحق لأعضاء المجلس الترشح لدورة ثانية , منعاً من حدوث دكتاتوريات.
 
5 – إصدار تشريع من مجلس النواب العراقي, يعترف بإستقلالية النقابة وحرية عملها ومنع المسؤول الفاسد من رفع دعاوى قضائية ضد من ينتمي للنقابة في المحاكم إن كان ذلك يتعلق بنشر ملفات فساد تخص المسؤول, والتأكيد على إن نشر ملفات فساد المسؤول لايعني التشهير به, بل المحافظة على المال العام.
 
6 – من يتشجع ويتصدى للمهمة ويؤسس النقابة ويخدم زملائه, أتعهد بتقديم المشورة المهنية والقانونية من جراء خبرة الإنتماء لنقابة التلفزيونيين والإذاعيين البريطانيين.