بغداد/نينا/ وصف النائب عن كتلة المواطن هاشم الموسوي منح قطع اراض تم استقطاعها من متنزهات عائلية وسط العاصمة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لتوزيعها على القادة الامنيين ، بانها هدايا في الوقت الضائع.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان ” هذه المنح والعطايا التي وزعها القائد العام للقوات المسلحة يشوبها الخلل الاخلاقي في اداء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي “.
واضاف الموسوي ان ” توزيع الهبات والمكارم المتواصلة على قادة امنيين ومسؤولين كبار في الدولة ممن يقع على عاتقهم واجبات الخدمة العامة لابناء جلدتهم وبالتزامن مع المطالبات الشعبية ودعوات المرجعية الدينية العليا لابعاد امتيازات المسؤولين عن ادارة ملفات الدولة ، يؤشر خللا كبيرا وفشلا فاضحا في اداء الحكومة ورئيسها “.
وتابع :” كان الاجدر برئيس الوزراء المنتهية ولايته محاسبة اولئك المسؤولين والقادة الامنيين عن واجبهم الرسمي وتقييم عملهم وما قدموه للمواطن وللوطن منذ تكليفهم بالمسؤولية لا ان يتم اغداق العطايا والهبات لهم ” مشددالا على ان هناك علامات استفهام وملفات مثيرة للجدل مؤشرة على عملهم.
وكانت امانة بغداد باشرت في 29 من الشهر الماضي بتوزيع اراضي المتنزهات العامة في شارع فلسطين وسط العاصمة على القادة الامنيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع وكالة بامر من جهات عليا ” لم تسمها “.
وبحسب اوامرحكومية صدرت الى امانة بغداد تقضي بتوزيع اراضي المتنزه الواقع في حي المستنصرية محلة 504 زقاق 20 المجاور لمدرسة بهراء الابتدائية ومساحته نحو خمسة دونمات الى /19/ من القادة الامنيين.
ومن بين القادة الامنيين الذين تم شمولهم بهذه المكرمة التي توازي قيمة كل منها مليار دينار من اموال الشعب ، وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري وقائد طيران الجيش وقائد القوة الجوية وقائد عمليات نينوى وقائد عمليات الانبار وقائد عمليات صلاح الدين واخرين من القادة الامنيين .
ولم تتضمن الاوامر التي صدرت من ” جهات عليا ” الاسباب وراء هذه المكرمة ان كانت تتعلق بما الت اليه الامور في محافظتي نينوى وصلاح الدين وسيطرة داعش على المحافظتين بلا قتال ام شيئا اخر.
فيما نفت امانة بغداد صلتها بموضوع توزيع قطع الاراضي على القادة الامنيين ، واشارت الى انه ليست من صلاحيتها اتخاذ مثل هكذا اجراءات ، لكنها لم تبين فيما اذا كانت قد خاطبت الجهات العليا بصنف هذه الاراضي وانه لا يجوز توزيعها كقطع اراض سكنية.
