بعد تعيين رئيس الوزراء المكلف, حيدر العبادي بوصفه مرشحاً عن الكتلة اﻷكبر في البرلمان “التحالف الوطني” أتجه العبادي الى جملة من الخطوات؛ أولها طرح مشروع “ترشيق” الوزارات العراقية أو تقليصها، والحديث هنا عن الوزارات التي ﻻ جدوى منها, والتي أسستها الأرتجالات الفردية للرئيس السابق، كان ذلك القرار بمثابة ريجيم صحي, وحل سياسي؛ لجسم الدولة الذي أصابه الترهل؛ جراء الخطط الغير مدروسة, في الحقبة الماضية.
مع استمرار السجال, والحديث المتكرر, ـ بقبول أو رفض ـ قرار الترشيق، تتجه اﻷنظار صوب نوعية الكابينة الوزارية, وكيفية اختيار شخوص مهنيين؛ يتميزون بالوطنية, لشغل تلك الحقائب شريطة أن يكون الاختيار مرهوناً بعاملين أساسيين: التكنوقراط والكفاءة.
المدد الدستورية, لم يبقى عليها وقت طويل, فالعد التنازلي بات وشيكاً, لتشكيل الفريق المنسجم, ولتكون الكابينة الوزارية؛ بمثابة بلسماً لجراحات الشعب السابقة, والتي تكبدها المغلوب على أمرهم, في السنوات المنصرمة, الأمر الذي جعلهم مغيبين, وبحكم المنسيين, في وطن الثروات.
سؤال في خضم تلك المعطيات, هل سينجح العبادي في تشكيل فريق منسجم, قد دعا إليه سياسيون في وقت سابق. أم سيكون أداة مسيرة كسابقه! من قبل أجندات خارجية؛ للحفاظ على مصالحها الداخلية.
الترقب والحذر من قبل المواطنين؛ ربما سيكون لهما العنوان اﻷبرز في المرحلة المقبلة, والتي ستتضح معالمها خﻻل فترة قصيرة, بعدها يمكننا الحكم على مستقبل العراق؛ ﻷربع سنوات قادمة, من حكم الرئيس الجديد لمجلس الوزراء, ويبقى الأمل مرهوناً بما ستنتجه أليه الاتفاقات السياسية, والتوافق الكتلي, داخل أروقة مجلس النواب, لتقابلها دعوات الملايين, في استقرار البلاد على جميع الأصعدة.
