23 ديسمبر، 2024 5:51 م

أدواة هدم بهيئة مسؤولين في مجلس القضاء

أدواة هدم بهيئة مسؤولين في مجلس القضاء

أمام انظار المرجعية الرشيدة
رئيس مجلس القضاء الاعلى
رئيس مجلس النواب العراقي
رئاسة الوزراء
عندما يتحول الانسان من التفكير بمصلحة الوطن والدين والمجتمع الى التفكير بالمصلحة الذاتية والفئوية والحزبية ، فأنه بهذا يكون عبارة عن أداة هدم سواء للدين او الوطن وليس اداة بناء …
ونحن نعيش في هذه الفترة تحديات كبيرة وخطيرة تهدف الى زعزعة الوطن وتمرير ايدلوجيات مختلفة ، وهي حتما تمرر تلك الايدلوجيات من خلال بعض الذين يغمضون اعينهم عن حقيقة ان العراق بلد واحد مختلف الطوائف والاديان والاعراق والقوميات ، حيث يشق على البعض ان تعيش تلك الباقة المتنوعة من هذه التصنيفات في وطن واحد يسوده الامن والسلام والتطور ، فيخلقون انواعا من الفرقة والاختلاف التي تؤدي الى الاقتتال لا لشيء الا لاعادة البلد الى زمن الفوضى والتشتت .. فنرى بعض الاشخاص يحاولون اقصاء الاخر والتجاوز عليه دون وعي ديني او انساني او اخلاقي حتى .
سادتي الافاضل .. الحرص على بناء الوطن هو اللبنة الاولى لبنائه وهو الشراع الذي يعبر به الى ضفة الامان والازدهار ، والحرص على الوطن يتأتى من الحرص على الشريك والاخ الذي يتعايش معنا في هذا الوطن ، ولعل ما يحدث الان هو انعدام ذلك الحرص الذي نطمح له وتطمحون جميعا لتحقيقه .
فقبل مدة قام( القاضي كاظم عباس جبار ) رئيس هيئة الاشراف القضائي بسب الخلفاء الراشدين وزوجة الرسول عائشة على الملأ وأمام عدد من القضاة وهم كل من القاضي عباس السعيدي نائب رئيس استئناف المثنى والقاضي محمد عبد الحمزة رئيس استئناف كربلاء والقاضي هدايت عبد  القادر قاضي استئناف المثنى والقاضي عبد الامير الشمري والنائب حسين الشافعي .
وبما ان القانون يحاسب على التحريض على الارهاب والعنف وفق المادة (7) من الدستور العراقي والتي تمنع التحريض الطائفي ، وكذلك قانون رقم 13 لسنة 2005( قانون مكافحة الارهاب ).
هذا الامر وهذه العقوبات تطبق في حالة كونه مواطن عادي او موظف عادي ، فما بالكم ان كان المسيء رئيس هيئة الاشراف القضائي ؟ .
.
لنلاحظ شدة التناقض والتناحر بين تعاليم وأخلاق واهتمامات الرموز الشيعية الكبرى المعاصرة وهذا الذي يتصدى لمفصل مهم من مفاصل القضاء العادل (الذي سبق ان حذر منه آخرون). فما قام به رئيس هيئة الاشراف القضائي، تراه هذه الرموز أمر “محرم” و”يعطي الذريعة للفتنة” و “يبرئون الله ورسوله منهم”.
لكن البعض مثل (القاضي كاظم عباس جبار)، يسعى اليوم ببراغماتية غير مبدئية إلى الإحتفاظ برمز السادة الكبار من أعلام الشيعة ومبادئهم العالية والإفتخار بالإنتماء إليها من جهة، لكنه من الجهة الأخرى يأمل أن يسمح له في معركته الطائفية، بحرية استخدام سلاح الشتيمة ضد بعض الرموز الدينية. لكن جمع هذين الهدفين غير ممكن للأسف، أو بالأحرى، لحسن الحظ. ومن يحرص على ما يفخر به من مبادئ عالية وشخصيات تفرض احترامها على التاريخ، لا مفر له من أن يدفع ضريبة الإمتناع عن استعمال الأساليب الواطئة والإبتعاد قدر المستطاع عن اصحابها.  الهدفان متناقضان كالنار والماء، لن يجتمعا في وعاء واحد. هدفان مختلفتان في نظامهما الأخلاقي وهدفهما من الحياة، وترى كل منهما الآخرى عدوها اللدود.!
سادتي الأفاضل.. إن اختلاف الفكر لا يعني أن نفقد الحب مع من اختلفنا معه، بل يجب ان نتحدث عن “قلب ينبض في نبضات القلب الآخر” ونحن اليوم اصبحنا بحاجة ماسة الى شخص يحترم عقائد الآخرين ومقدساتهم على اختلاف مشاربها.. يقول ان ” السنة انفسنا” اذا كان شيعيا ويعلن ان “الشيعة انفسنا” اذا كان سنياً، فعلى عاتق هؤلاء يقع أمل الأمة في الخروج من هذه الغمة، وعلى قدر المؤمنين بهم وليس بأعدائهم، يكون أملها بالبقاء على قيد الحياة، ولو عرفت هذه الأمة حجم ما يتهددها من أخطار، ومدى ضيق فرصها، لهرعت إلى كبارها تجمعهم وتؤازرهم ولنبذت مفتنيها، أمثال هذا القاضي بلا تردد إلى مزبلة التاريخ.
ونحن هنا نناشدكم ونناشد فيكم روح المواطنة وحب العراق الى الاستماع لشهادة الاشخاص المذكورين اعلاه ، والعمل على عدم تسلم هذا الشخص اي منصب في الدولة من شأنه ان يساعده على نشر افكاره وعقده الطائفية التي تجلب الضرر بالجميع، فأنه أداة من مستلزمات الهدم الوطني، لكنه بهيئة مسؤول في مجلس القضاء.