إستراتيجيات خانقة ! :
ينشغل التحالف الوطني ( وهو لايعدم توجيهات السيد في طهران ! ) اليوم بوضع إستراتيجية الوزارة العبادية القادمة … شغلا أنساه حتى الخلافات الساخنة والطعنات الغادرة التي تلقتها بعض الكتل المنضوية تحت سقفه من بعضها … ولعل أهم ثلاث إستراتيجيات وضعها التحالف في مسار تشكيله للوزارة هي :
1. الإتفاق على إبقاء البنية التحتية والقيادات العليا التي زرعها المالكي في الدولة وخاصة في الأجهزة الأمنية والمراكز الحساسة في الدولة والهيئات المستقلة ( كما يدعون ) على وضعها … وعدم السماح لإكذوبة التكنوقراط من المساس بهم .
2. الإقرار بصعوبة التحكم أو التدخل أو التلاعب باختيار الوزراء الكرد … وبذلك يصعب عليهم رفض إسم مثل هوشيار زيباري نائبا لرئيس الوزراء في شغل المنصب الكردي الأخير في الرئاسات الثلاث ونوابها بعد أن شغل فؤاد معصوم منصب رئاسة الجمهورية … وآرام شيخ محمد لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب .
3. إستغلال لعبة التكنوقراط لإختيار وزراء ( مهنيون ) ضعفاء من المكون السني … واللعب على وتر الشرخ الكبير بين القيادات السنية … ووجود أكبر عدد من ( سنة المالكي ) في مجلس نواب 2014 … من أجل الإبقاء على تركة نوري المالكي الفاسدة في البنية التحتية والقيادات الفعلية التنفيذية في القوات الأمنية والوزارات …والحرص على قبول وزراء تكنوقراط شرفيين … لا أكثر ! … والترحيب والترويج لسنة المالكي في إشغال الحقائب الوزارية ! .
ويأتي هذا بعد القرار بترشيق عدد الوزارت في حكومة العبادي من 31 وزارة إلى 20 وزارة … تكون حصة التحالف الوطني منها 12 وزارة … والعرب السنة 4 وزارات ومثلها للكرد … بعد دمج وزارتي التربية بالتعليم العالي … والزراعة بالموارد المائية … والإتصالات بهيئة الإعلام … وإلغاء كل من وزارة الصحة والبلديات والأمن الوطني والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون العشائر .
توزيع المكاسب … عفوا المناصب !!! :
أولا: الوزارات السيادية … وسيتم تقسيمها كما يلي :
1. وزارة الخارجية : إتفاق مبدئي على أن تكون للعرب السنة … من باب عدم حصر الواجهة العراقية ( رئاسة الجمهورية وحقيبة الخارجية ) بيد المكون الكردي … والتخلص من زيباري الذي لم ينقل رسائل الحكومة المركزية ( حكومة التحالف ) بالشكل المطلوب … وأنباء شبه مؤكدة عن ترحيب واشنطن بمثل هذا الخيار المستقل ! .
وحسب استراتيجية التحالف في إختيار الوزراء السنة … فالمرشح هو رعد مولود مُخلص كتكنوقراط مستقل … ليستبعدو ترشيح شخصية عربية قوية من الصقور … تشاكس مشاريعهم وتفضح توجهاتهم للرأي العام الدولي والحكومات العربية والإقليمية والأجنبية .
2. وزارة المالية : وهذه الوزارة من حصة المجلس الإسلامي الأعلى … والمرشح الأوفر حظا هو باقر جبر صولاغ .
3. وزارة النفط : من حصة الكرد .
ثانيا: الوزارات الأمنية … وتشمل الدفاع والداخلية بعد إلغاء وزارة الأمن الوطني :
1. وزارة الداخلية : ترشيح عدنان الأسدي الوكيل الأقدم للداخلية في الوزارة السابقة وزيرا للداخلية ، لضمان الإبقاء على هيكلة زبانية المالكي فيها … وفي حالة عدم التوافق عل هذا الترشيح يشترط المالكي بقاء الأسدي في منصبه كوكيل أقدموبصلاحياته الواسعة .
2. الدفاع : المرشح الأفر حظا هو ذيل المالكي والمزور الأمهر والسارق الأكبر محافظ صلاح الدين السابق وعضو البرلمان الحالي أحمد الجبوري ( أبو مازن ) … وقد تناثرت الأخبار عن مبالغ هائلة قد رصدها الجبوري لشراء هذا المنصب .
ثالثا: وزراء ثابتون ! … وهناك حديث عن إبقاء كل من … علي الأديب وزيرا للتربية والتعليم العالي ( بعد دمج الوزارتين ) … وهادي العامري وزيرا للمواصلات … وحسن الشمري وزيرا للعدل … ولعل مثل هذا الإتفاق له علاقة بضغوطات كتلة دولة القانون ومنظمة بدر وكتلة الفضيلة .
رابعا: صراع ما زال مستمرا حول وزارة الشباب بين التيار الصدري والمجلس الأعلى … وكذلك بقية الوزارات الخدمية .
خامسا: المناصب الرئاسية … والحديث اليوم عن إتفاق بين الثلاثي ( الجبوري والجبوري والكربولي ) نتيجة ميثاق سابق مع المالكي … على إقصاء النجيفي من أي منصب رئاسي وإن كان شرفيا !!! … من هنا … فان مشاركة القائمة العربية في وزارة العبادي يضمن لصالح المطلك البقاء في منصبه نائبا لرئيس الوزراء … بينما تبقى المشكلة في حال موافقة القائمة الوطنية في المشاركة في وزارة العبادي … والمشكلة في أياد علاوي … فلا يمكن أن تقبل المحاصصة اليوم وجود نائبين لرئيس الجمهورية من الشيعة !!! … وهذه فرصة العمر لمحمود المشهداني الذي بدأ التحرك بهذا الإتجاه … ليستلم هذا المنصب ! … ويبقى الترشيح السني للمناصب الرئاسية محكوم بعوامل عديدة قد نتكلم عنها في قابل الأيام … وقد تمنعنا سرعة التوافقات من الحديث .