على مدى احد عشر سنة لم يشهد فيها الشعب العراقي اية حماية حقيقية لارواحهم وممتلكاتهم بسبب جهازهم الامني الفاشل والضعيف والذي انهك الميزانية بتخصيصاته المالية التي تجاوزت الستين مليار دولار في هذه الفترة ، وكان من اهم اسباب تهاوي هذا الجهاز الخطير ان يتصدر لقيادته مجموعة من الضباط المعروفين في المؤسسة الامنية السابقة بعدم الكفاءة والبعيدين عن النزاهة ومن المتمرسين على النصب والاحتيال واللف والدوران بالاضافة الى ان الترقيات السريعة لهؤلاء الضباط والتي افضت الى ان يحمل الرتب العالية ضباط صغار في اعمارهم وخبرتهم وعدم تكافؤ هذه الخبرة مع الرتب الممنوحة وبالتالي فان هذه الرتب الرفيعة وضعتهم في مواقع امنية كبيرة ليسوا اهلا لها لانها تستوجب خبرات وكفاءات امنية وعسكرية عالية . وما تشهده البلاد هذه الايام بعد سيطرة منظمة داعش الارهابية على الكثير من الاراضي العراقية وقتلهم للكثير من ابناء البلد من مختلف الطوائف والقوميات والمذاهب يؤشر على مدى تهافت المؤسسات الامنية الحالية وانها مع قادتها الكارتونيين غير مؤهلة على الاطلاق لمواجهة الوضع الراهن وهم يتحملون مسؤولية ما حصل ويحصل من انهيارات امنية كارثية ويجب ان يقدموا الى المحاكمات العسكرية ويعاقبوا على سلوكهم التخريبي وما مارسوه من فساد مالي واداري افضى بهم الى ان يكونوا بعيدين كل البعد عن خدمة شعبهم وبلدهم لكي يشعر شعبنا ان دمائهم ليست رخيصة الى هذا الحد لانه لم يلمس اي عقاب لهؤلاء طوال الزمن الماضي . ان استدعاء مجلس النواب لوزراء الدفاع والداخلية وبعض العسكريين المسؤولين عن قاعدة سبايكر لتوضيح ما حصل فيها من قتل مروع لابنائنا المتطوعين واستخفاف هؤلاء الوزراء بهذا الاستدعاء وعدم حضورهم لجلسة المجلس وارسال من يمثلهم من ضباط فاشلين وموصوفين بما ذكرناه من اوصاف قدموا اسوأ ما يمكن تقديمه من تبريرات يؤكد ما ذكرناه من صورة امنية متهاوية لا بد من اعادة النظر فيها باسرع ما يمكن لان المسؤولية الخطيرة التي تضطلع بها المؤسسات الامنية تتطلب بذل الجهود الكبيرة والاستثنائية لتصحيح اخطاء الماضي وتطهيرها من كل ما اصابها من امراض انعكست بوضوح على ادائها الضعيف وفسادها المستشري .
