19 ديسمبر، 2024 6:03 ص

الهجوم الإرهابي على مؤتمر الاوبك الوزاري وإزدواجية المعايير

الهجوم الإرهابي على مؤتمر الاوبك الوزاري وإزدواجية المعايير

بدأً ذي بدأ انا لست بكاتب إعلامي, ولكن انقل هنا تجاربي الشخصية كموظف قديم في الدولة العراقية في مفصل من أهم مفاصلها قبل التغيير وتجربتي مع الدولة العراقية الحديثة بعد التغيير, وذلك في شكل ملاحظات مركزة ومبوبة

١- تعينت في الدائرة الإقتصادية لشركة النفط الوطنية العراقية كباحث إقتصادي بداية مجيئ البعثيين للسطة في عام ١٩٦٨ عبر إعلان في الصحف المحلية وخضعت لإمتحان تحريري استغرق خمسة ساعات ومن ثم لمقابلة شفوية

٢- بعد إستيزار سعدون حمادي كوزير للخارجية حل محله تايه عبد الكريم كوزير للنفط. بعد حوالي الإسبوعين من توزير تايه ارسلت لي اوراق شخص يدعى عوني العاني لغرض تعيينه وقد ارسلت اوراقه لي بسبب ان هذا الشخص كان من خريجي المالنيا الإتحادية وكنت ايضاً من خريجي المانية الإتحادية لذا ارسلت اوراقه لي للتدقيق, وهذا ما قمت به, فوجدته انه لا يصلح لإدارتنا, فكل خبرته كانت كمدرس في مدرسه صناعية المانيه, في حين ان إدارتنا تتولي إجراء الدراسات حول تسعير النفط الخام والمنتجات النفطية وتشارك لهذا الغرض في اللجان الفنية للاوبك في فيينا. ولكي لا احرمه من فرصة العمل اقترحت الاستفادة من خدماته في المؤسسة العامة للمشاريع النفطية, وهذا ما حصل فعلاً فقد التحق للعمل في هذه المؤسسة, إلا إن إلتحاقة لم يستمر سوى شهر وعاد إلينا بدرجة معاون مدير عام الدائرة بأمر من تايه, لم أكن اعلم بأن هناك علاقة عشائرية تربط هذا الشخص بتايه, وبذلك اصبح هذه الشخص ليس مديري بل مدير مديري إذ سرعان ما اصبح مديراً عاماً للإدارة, بل ومحافظاً للعراق في الأوبك.

٣- في كانون الأول من عام ١٩٧٥ حضرت بمعية تايه في وفد يتألف من اربعة عشر شخصاً الإجتماع الوزراي للاوبك في فيينا. وخلال هذا الإجتماع حصل الهجوم الإرهابي بقيادة كارلوس واجتجزنا لفترة تزيد على العشرين ساعة. وقد قتل خلال الهجوم احد افراد الوفد العراقي, كما قتل الرجل الثاني في الوفد الليبي بالإضافة الى حارس البناية. الملفت للنظر في هذا الهجوم أن المدعو عوني قد تغيب عن الحضور في هذا اليوم لسبب لم نعرفه, وبعد إطلاق سراحنا علمنا ان البوليس النمساوي بمعية الكلاب قد فتش شقة تايه في الفندق الذي كنا نقيم فيه. كذلك علمنا أن الذي قاد المفاوضات مع كارلوس كان المدعو رياض العزاوي القائم بالأعمال العراقي في فيينا, حيث عرض خدماته للوساطة مع الخاطفين, وهذا ما حدث بعد موافقة الحكومة النمساوية على هذه الوساطة. ويظهر الفلم الذي صدر حيثاً والمعنون بكارلوس ان تايه قد نقل اسلحة وعتاد للإرهابيين في الطائرة العراقية التي اقلته الى فيينا, حيث ان الوفد كان يتواجد في فيينا قبل وصول تايه لغرض التشاو والمفاوضات الفنية. كما يظهر نفس الفلم ان كارلوس قد التقى رياض العزاوي يوماً قبل الهجوم. وفي محاكمة الإرهابي الألماني كلاين الذي كان احد اعضاء الفريق المهاجم, والتي تمت في مدينة فرانكفورت الألمانية في ايلول من عام ٢٠١٢ استدعي قائد شرطة فيينا كشاهد الى جلسة المحكمة, وقد سأل القاضي قائد الشرطة بأنه يقال بأن احدى دول الاوبك قد ساهمت في التخطيط للهجوم فرد عليه قائد الشرطة : انك يا سيدي رئيس المحكمة تقدودني الى موضوع لا يمكنني الخوض فيه.

لقد بلغت عن هذا الهجوم مكتب شكاوي المواطنين العائد لفخامة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي, الذي كان يقيم معنا في اوتاوا قبل التغيير وطلبت منهم إجراء التحقيق المناسب, فكان جوابهم لا نتدخل في الشؤون القضائية, فقمت على اثر ذلك بتبليغ وزير العدل عبر بريده الألكتروني وطلبت منه إجراء التحقيقات, فلم يرد على ذلك, كما فعلت نفس الشئ مع السلطة القضائية الإتحادية ولكن لا خبر جاء ولا وحي نزل

٤- اعارت وزارة النفط خدماتي الى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في الكويت حيث استمرت الإعارة, وهي إجازة بدون راتب, اربعة سنوات, وقد ارسل على قبل إنتهاء الإعارة بشهرين وزير النفط قاسم العريبي حيث ابلغني بأنه قد رفض تمديد إعارتي لأنني اتكلم ضد العراق في موضوع الحرب العراقية الإيرانية, الأمر الذي جعلني اقرر عدم العودة, خاصةً وان زميل وصديق عزيز قد اغتيل لنفس السبب, ألا وهو المرحوم اسعد الشبيبي, الذي كان يشغل وظيفة رئيس مهندسين في المؤسسة العامة للمشاريع النفطية. قامت شركة النفط الوطنية برفع دعوى قضائية ضدي بسبب عدم العودة وتم بيع داري بالمزاد العلني تسديداً للرواتب التي تقاضيتها خلال فترة الإعارة.

٥- نأتي الآن الى بيت القصيد فإن المدعو عوني قد اعيرت خدماته ايضاً ولكن لصندوق الأوبك الخاص في فيينا واستمرت إعارته أكثر من اثنتي عشر عام ولم يعد الى العراق بعد الإعارة. بعد سقوط النظام طالبت بتعويضي عن داري السكني ولكن من دون جدوى, حيث قدمت طلب الى الشهرستاني الذي كان وزيراً للنفط في حينه, فأحاله الى الدائرة القانونية التي ادعت بأنها لا تستطيع ان تفعل شيئاً لان هذا قرار محكمة. ولكن في عام ٢٠١١ وصل لي عن طريق احد الأصدقاء القدامى الذي كان لا يزال يعمل في الوزارة, صورة كتاب قامت بموجبه وزارة النفط بإطفاء مديونية عوني العاني وذلك بالإستناد الى كتاب ورد إليها من وزراة المالية. وكان هذا الكتاب بتوقيع حسيب عبد الهادي الصدر, الذي عين مديراً عاماً للدائرة الإدارية في وزارة النفط بعد التغيير. ولأن لي مصلحة مباشرة في معرفة السبب كي استفاد منه في إستعادة حقوقي, بإعتبار أن العراقيين متساوين امام القوانين, فقد طلبت من وزارة المالية صورة من كتابها الى وزارة النفط, فأنكرت وزارة المالية وجود مثل هكذا كتاب لديها , وقامت بتوجيه كتاب الى وزارة النفط لتزويدها بصورة من كتابها المشار إليه في كتاب إطفاء المديونية, ردت وزارة النفط وبتوقيع حسيب الصدر, الذي وقع على كتاب إطفاء المديونية, بأن لا يتفور لديها نسخة من هذا الكتاب, فعش رجباً ترى عجباً

لذا فإني اطالب رئيس الهيئة التنفيذية او الإدعاء العام العراقي متمثلاً في المحكمة الجنائية العراقية العليا بفتح تحقيق في موضوع الهجوم الإرهابي على المؤتمر الوزاري, خاصةً وإن الحادثة لا تخضع للتقادم لانها تتضمن جريمة قتل. ومن هذا المنطلق فإني اقترح ان يتم التحقيق مع الأطراف التالية

١- تايه عبد الكريم

٢- رياض العزاوي

٣- عوني العاني

٤- من تبقى على قيد الحياة من طاقم الطائرة العراقية التي اقلت تايه ڤيينا

٥- التأكد من الطريقة التي تعامل بها النظام السابق مع اسرة القتيل

٦- مدير عام الدائرة الإدارية في وزارة النفط المدعو حسيب عبد الهادي الصدر لوجود شكوك قوبة على قيامه بإخفاء إو إختلاق وثيقة رسمي

أحدث المقالات

أحدث المقالات