اكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي اليوم ثقته بتجاوز جميع الاشكالات التي تقف امام انجاز تشكيلته الحكومة وتقديمها الى البرلمان قبل انتهاء الفترة الدستورية المحددة لها داعيا الكتل السياسية الى تجاوز خلافاتها وبدء صفحة جديدة من العلاقات فيما اعلن رئيس مجلس محافظة الانبار عن موافقة العبادي على مطالب المحافظات السنية الست.
وشدد العبادي على انه واثق بأمكانية تجاوز جميع الاشكالات في مفاوضاته مع الكتل السياسية والتي قد تقف امام انجاز تشكيلته الحكومية .. واعدا بعرضها على البرلمان مع برنامجه الحكومي قبل انتهاء الفترة الدستورية المحددة بالتاسع من الشهر المقبل. واضاف في بيان صحافي الخميس ان”مفاوضات تشكيل الحكومة تجري بشكل مطمئن حيث ان هناك اوراق عمل ورؤى وبرامج قدمت من قبل الكتل السياسية وهي موضع نقاش لدينا ونأمل بالتوصل لاتفاق بشأنها وبالتشكيلة الوزارية باسرع وقت ممكن”.
وأكد العبادي قائلا “اننا ملتزمون بتوصيات المرجعية الدينية العليا بضرورة تشكيل حكومة ذات قبول وطني واسع وتتمتع  بالكفاءة والنزاهة من اجل السير بالبلاد الى بر الامان وحل الاشكالات العديدة التي تعاني منها في مجالات الامن والسياسية والاقتصاد ومكافحة الفساد الاداري والمالي”. ودعا الكتل السياسية الى “تجاوز الخلافات والسير قدما في عملية تشكيل الحكومة وبدء صفحة جديدة من اجل العراق وابناء الشعب العراقي”.
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي دعا العبادي امس الى عدم الخضوع لما اسماه ابتزاز واملاءات الكتل السياسية وقال انه في حال فشله بتشكيل حكومة شراكة عريضه فعليه الاتجاه الى حكومة الاغلبية . وقال المالكي خلال كلمته الاسبوعية الى العراقيين الاربعاء ان البلاد تعيش حاليا اجواء تشكيل الحكومة الخامسة منذ التغيير في العراق عام 2003 والمكلف بمهمتها حيدر العبادي حيث تجري الكتل السياسية مفاوضات للمشاركة فيها والاتجاه هو ان تكون ذات قاعدة عريضة برغم انه (المالكي) قد طرح سابقا ضرورة تشكيل حكومة اغلبية سياسية .. لكنه استدرك بالقول ان الظروف في العراق قد تغيرت بسبب الاوضاع الامنية الخطيرة التي يمر بها وحيث الرغبات الان هي ان تكون حكومة شراكة عريضة. وشدد على ضرورة اعتماد الكفاءة والنزاهة والاخلاص في الوزير الذي سيعين في التشكيلة الحكومية المقبلة . وقدم المالكي نصائحه لخليفته العبادي بأن لايكون اختياره للوزراء لارضاء القوى السياسية وانما لتحقيق مصلحة العراق وامنه واستقراره وان لايكون بين الوزراء من يؤمن بالطائفية والتقسيم او دعم الارهاب “داعشيا” او ممن يروجون لاجندات خارجية ضد مصلحة البلاد. 
وكان العبادي اعلن الاحد الماضي انه سيرفض أي مرشح من الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية ما لم يتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة الجيدة بالاضافة الى البرنامج الذي سيدير به وزارته . وشدد على انه سيعتمد محددات عدة في اختيار التشكيلة الوزارية التي يريدها من خلال اعتماد الكفاءة والقدرة وتطوير عمل الوزارة بالاضافة الى نزاهة الوزير .

موافقة العبادي على مطالب المحافظات السنية
واليوم أعلن مجلس محافظة الانبار الغربية عن موافقة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على مطالب المحافظات السنية الست مقابل دعم تحالف “القوى العراقية” الممثل للقوى السنية العراقية لحكومته المقبلة.
وقال رئيس المجلس صباح كرحوت إن “قيادات ائتلاف القوى الوطنية اجتمعت مع قيادات التحالف الوطني (الشيعي) برئاسة رئي العبادي في بغداد وذلك لتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ مطالب المحافظات الست المنتفضة”. وأضاف أن “العبادي وافق على جميع مطالب المحافظات مقابل موافقة ائتلاف القوى الوطنية في البرلمان على تشكيل حكومته الجديدة ودعمها”، موضحا ان المفاوضات تسير بشكل جيد حول تشكيل هذه الحكومة الجديكما ابلغ وكالة “السومرية نيوز” الخميس.
وعلى الصعيد نفسه قال مصدر في تحالف القوى العراقية السنية ان التحالف قد انجز ورقته التفاوضية وسيعرضها على التحالف االشيعي في اجتماع يعقد في بغداد مساء اليوم . وأوضح ان التحالف انتهى من تسمية فريقه التفاوضي لتشكيل الحكومة وهو يضم قادة في التحالف هم : ظافر العاني ومحمد الكربولي ومحمد اقبال وحيدر الملا ومحمد تميم وارشد الصالحي وعز الدين الدوله.
وتتضمن الورقة التفاوضية 16 بنداً تطالب بالغاء قانون هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث واقرار قانون العفو العام والاستجابة لمطالب المحافظات الست التي شهدت تظاهرات سابقا”.
وكان النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي صرح في وقت سابق ان التحالف سيعرض في مفاوضاته حقوق المحافظات الست المنتفضة وفي حال عدم الموافقة عليها ،فان تحالف القوى العراقية لن يشارك في تشكيل الحكومة .
يذكر ان تحالف القوى الوطنية قد اعلن الاثنين الماضي عن بدء اولى جولات التفاوض مع التحالف الشيعي حول الحكومة الجديدة واشار الى أن ورقته التفاوضية ستتركز على المطالب المشروعة للمحافظات الست مرجحا ان تحظى الورقة بتجاوب ايجابي من التحالفين الوطني والكردستاني.
والمحافظات الست السنية المنتفضة وهي الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وقسم من بغداد شهدت اواخر عام 2012 تظاهرات واعتصامات شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون   للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتعديل قانون الارهاب والغاء عمليات تهميش المكون السني .