على قدر أهل العزم تأتي العزائم .. وتأتي على قدر الكرام المكارم
فوجئت بكثرة الممرات والدهاليز الملتوية التي تؤدي الى مبنى محكمة قضاء موظفي الدولة التابعة لوزارة العدل وكانت المفاجئات كثيرة منها ما فرض على المواطنين مشيها على ألآقدام في متاهات من ألآسلاك وألآسيجة الحديدية مع غرف ومخازن مهجورة , واليات مبعثرة , وأخرى وجد أصحابها المحظوظون ويبدو أنهم من الموظفين والقضاة ساحة لوقوف سياراتهم غير عابئين ببقية المواطنين وجلهم من قدامى الموظفين المعتدى على حقوقهم فيضطرون لمراجعة محكمة قضاء الموظفين أملا بألآنصاف الذي غالبا لايتحقق ولايحصلوا سوى مشقة الحضور لجلسات لايعلم عددها و مواعيدها تتراوح بين شهرين الى ا ربعة شهر غير ملتفتين الى أن بطئ التحقيق يخل بعدالة القضاء , ومن المفاجأت أن موظف قطع ألآيصالات وتسجيل المواعيد يتعاطى رشوة مغلفة بعنوان أجرة السائق الذي يوصل كتاب الموظف المشتكي لوزارته فيقول للمراجع بطريقة ماكرة وأحترافية نعطيك كتابك توصله بيدك لوزارتك أم نعطيه لسائق يوصله ؟ وطبعا يكون المراجع مضطرا لقبول ألآيصال بواسطة السائق , وعندما يسأل المراجع عن أجرة السائق يقول له الموظف كاظم أي شيئ يطلع من أيدك ؟ فيدفع المراجع عشرة ألاف دينار فيقول كاظم أنعم الله ؟ , والسائق هو معتمد بريد الدائرة وهو موظف حكومي يتقاضى راتبا من الدولة , لكن الفساد المستشري في دوائرالدولة جعل من معتمد البريد ذا نفوذ وحظوة لدى كبار الموظفين من مدير عام الى رؤساء ألآقسام والشعب فالكل يريد خاطره ورضاه وألآكراميات تنهال عليه من الجميع ودافع الضريبة دائما هو المواطن العراقي الذي ينطبق عليه قول الشاعر :-
كتب القتل والقصاص علينا ..وعلى الغانيات جر الذيول
والمفاجئة التي وددت تقديمها للقراء , وللمسؤولين الغيورين على العراق المظلوم من بعض أهله ومن مسؤوليه وتقديمها الى الدكتور حيدر العبادي الذي نأمل أن لايخيب أمالنا كما خيبها نوري المالكي الذي يقال أنه قام بزيارة مدينة الحلة هذه ألآيام فقطعت له كل الطرق داخل المدينة وظل المواطن والموظف لايعرف كيف يصل الى مكان عمله ومدينة الحلة التي ينتشر ألآرهاب في شمالها و التي ذهب محافظها صادق مدلول الى الحج على عادة النواب والوزراء والمسؤولين الذين تغدق عليهم مؤسسة الحج والعمرة بشخص رئيسها الشيخ محمد تقي المولى الذي لاندري كيف يسمح لنفسه توزيع بعض حصص الحج على المسؤولين وهي من حصص المواطنين ؟
والمفاجئة كانت أنني أصطحبت معي أحد معارفي من الشباب وهو خريج جامعة وموظف في الدولة وكان حذاءه عبارة عن جركس جديد مفتوح من الخلف , وعندما غادرنا ألآستعلامات أعترضنا شرطي قائلا لايجوز الدخول بالشحاطة مشيرا الى الشاب , ثم أردف قائلا بأمر السيد الوزير , قلت للشرطي مالحل ؟ فسيارتنا تركناها في مكان بعيد , قال : يا أستاذ عندي حل تعال معي , وهنا تبدأ المفاجئة ألآخرى التي لاتقل غرابة عن بقية المفاجئات , فأصطحبنا الى موظف وقال له : أعط ألآخ حذاءا ؟ وبدون أكتراث ولا مبالاة أشار الموظف المترهل على كرسيه الى حذاء قديم كأنه من وسط قمامة وقال للشاب : خذه , وبدهشة أخذ الشاب الحذاء وأدخل قدميه فيه وكان واضحا أنه من قياس وحجم أكبر من حجم وقياس قدم صاحبي الشاب , وعندما مشى فيه بصعوبة ووصلنا الى مركز الدائرة أستأذن مني أن يرجع لآنه غير مرتاح من حذاء الدائرة , فأعطيته العذر , فرجع وظل ينتظرني ثلاث ساعات عند ألآستعلامات , والحديث عن منع الوزير لبس الشحاطة أثناء المراجعة لاأدري هل هو في كل دوائر وزارة العدل , أم في بعضها , أم فقط في المكان الذي قصدناه وهو محكمة قضاء الموظفين ؟ والسؤال هنا : أذا كان الوزير حريصا على اللياقة والمظهر , وهذا أمر مقبول , ولكن لماذا لم يكن الوزير حريصا على صحة المواطنين المراجعين , ويهيأ لهم معرضا من ألآحذية الجديدة ومن كل ألآحجام والقياسات , حتى لايفرض على المواطن أرتداء حذاء ضيق فيسب له أعراض صحية لاتحمد عقباها يعرفها ألآطباء , أو يفرض على المواطن أرتداء حذاء غير نظيف ينقل له مسببات مرضية مثل الفطريات وغيرها مما يعرفها ألآطباء , وكيف سمح الوزير لنفسه أن يتخذ مثل هذا القرار دون توفير مستلزمات تطبيقه ؟أين هيئة حقوق ألآنسان ووزارة حقوق ألآنسان مما يجري في دوائر الدولة ؟ والمثل يقول : أذا أردت ان تطاع فأطلب المستطاع , ثم أذا كان الوزير حريصا على المظهر , فلماذا لايكون حريصا على منع الرشوة في دوائر العقار , وفي المركز القريب منه في محكمة قضاء الموظفين التي ذكرنا كيف يتحايل الموظف كاظم لاستحصال الرشوة بأساليب المحترف غير المبالي , هل عرفتم قصة السيد وزير العدل مع الشحاطة والمفاجئات ألآخرى , طبعا هنا نقصد وزير العدل السابق , أما الحالي الذي تحصيله في الحاسبات , لاندري كيف أختير بالمحاصصة لوزارة العدل , وماهي المفاجئات التي يحملها ؟
