يسقط المنطق في بلاد ما بين الكتلتين..
اذ ان المفاهيم التي زرعت في عقولنا منذ الصغر عن الاكبر والاصغر تلاشت امام فبركات وفذلكات و”كلاوات” رئيس الوزراء المنتهي التصاق جزء معين من جسده بالكرسي..!! فعهدنا بالاكبر والاصغر انهما مفهومان يسهل تعريفهما والمقارنة بينهما ولنقل على سبيل الجدل ان الامر التبس على رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية اما كان الاجدى بهم ان يسألوا قطاعات وشرائح واسعة من ابناء الشعب العراقي ليجدوا الجواب..!! الكتلة الاكبر هي التي تمتلك عددا هائلا من النواب.. لنقل حوالى الثلاثة الالاف وتسعة واربعين نائب..!! والكتلة الاصغر هي التي تمتلك نائبا واحدا او اقل..!! سهلة ولا تحتاج الى قاضي (الا اذا كان القاضي مدحت المحمود فهو مثل المرهم على كل شي يرهم..!!)
الاكبر والاصغر مسألة سهلة ولكن الاصعب هو معرفة من هي الكتلة “الاثول” في البرلمان والتي اصيبت بالثول والغباء في خضم جشعها واندفاعها نحو الوزرات “الذهبية” المدرة للمال والاعمال والتي يؤمنها رئيس وزراء من نوع “مخ لص”.
هل تعد دولة القانون هي الكتلة الاثول في البرلمان..؟؟ فقد شرعت بخطة الاستيلاء على الولاية الثالثة وهي على دراية تامة بحفرة حفرتها من قبل لاخيها علاوي الذي “انجبح” فيها بكل فخر واعتزاز..!! دولة القانون بحثت عن خطة لتفادي الحفرة ووجدت ان خير “هجوم للدفاع هو الوسيلة”..!! فقامت بتسجيل نفسها في الجلسة الاولى التي رأسها رئيس السن باسم دولة القانون مع اضافة عبارة “الكتلة الاكبر” بخط احمر معتقدين ان “الكتلة الاحمر” اقصد الاكبر ستشفع لهم عند الكتل الاخرى ولكنهم نسوا ان من فتح باب التلاعب بالدستور مرات عديدة من قبل لن يستطيع ان يحرم الاخرين من استخدام السلاح ذاته وفي ليلة وضحاها وجدت دولة القانون ان العبارة التي اضافتها بلون احمر “الكتلة الاكبر” كتب بعدها عبارة “ضمن كتلة اكبر منها هي التحالف الوطني” وبلون اصفر هذه المرة..!!
سيضيع العراق.. لان دولة القانون والتحالف الوطني.. لا يعرفون الرياضيات..!!
