ابت الحكومة العراقية المنتهية الصلاحية الا ان تختم سيئاتها بقضية مثيرة للجدل الا وهي اتهام القاضي رحيم العكيلي بجرائم ارهابية ولااريد الدفاع عن الرجل فهوشخصية اقدر على الدفاع عن نفسه ولكن الذي يثير في فكرة الاتهام هي ضرورتان لابد ان ننتبه لها الاولى فصل السلطة القضائية في المرحلة القادمة عن السلطات الاخرى لاننا كمواطنون نشعر بالخوف من القضاء فالى من نلجأ اذا كان الحكم والخصم واحد
الثانية هي تسيس القضاء لصالح قوى معينة تصارع البقاء في سدة الحكم وافتعال الازمات وابعاد الشخصيات التي تملك سجلا مميزا في محاربة الفساد والمفسدين خاصة الطبقات السياسية العليا وربما ما اثار حفيظة الحكومة واتباعها من القضاة لاصدار مثل هذه الدعوى هو مايمثله  اوامايثيره القاضي رحيم من خوف لدى المتصدين للحكم من نبش لقضايا الفساد وتفعيلها لذلك  عملوا على اخر العلاج ببتر الخطر الذي يمثله استباقا اذا ماعاد الى وزارة السيد العبادي وهو ماحاولت السلطة القضائية تجنبه درءا لفضائح منتظرة وهو ماستفعله بشخصيات اخرى تنتهج نهج السيد العكيلي في تطبيق العدالة لااكثر ولا اقل وهم بالتالي يرتكبون نفس الخطأ الذي ارتكبه النظام السابق بقناعته المطلقة بقدرته على التسلط اولا والهروب من العدالة ثانيا لكنه سقط كما سيسقط الحاكمون الان والذين سيحكمون اذا اصروا على تكرار الاخطاء السابقة