رغم انه لم يكن حتى وقت قريب من المرشحين الاساسيين لمنصب رئاسة الوزراء، كبديل عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، الا ان حيدر العبادي الحاصل على شهادة الدكتوراة في هندسة الكهربائيات والالكترونيات من جامعة مانشستر في بريطانيا والعضو القيادي في حزب الدعوة الاسلامية، كان اسما حاضرا في المشهد السياسي العراقي طيلة الاعوام الاحد عشر الماضية، فمن عضو في المجلس الوطني المؤقت، الى وزير للاتصالات في الحكومة المؤقتة التي تشكلت عام 2004 برئاسة اياد علاوي، الى عضو في البرلمان لدورتين، ورئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية (2006-2010)، ورئيسا للجنة المالية النيابية (2010-2014)، وأحد المقربين لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الى جانب كونه مارس العمل السياسي في صفوف حزب الدعوة طيلة اربعة عقود من الزمن، حيث تدرج في المواقع والمسؤوليات ضمن الهيكل الحزبي.
بعبارة اخرى لم يأت العبادي الى الموقع التنفيذي الاول، الذي اثير بشأنه الكثير من الجدل والسجال في عامي 2006 و2010، واكثر منه في هذا العام، من فراغ، وانما جاء محملا برصيد متعدد العناوين، اكاديميا وسياسيا وحزبيا وبرلمانيا. فضلا عن دائرة علاقات جيدة مع قوى وشخصيات من اطياف متعددة في النسيج السياسي العراقي، وهو مايتيح له التحرك بمرونة واريحية لتشكيلة الحكومة الجديدة.
وسواء نظر اليه البعض كشخصية حزبية معبأة بأديولوجية معينة تراكمت وترسخت بحكم عوامل موضوعية وذاتية عديدة، او نظر اليه البعض الاخر كشخصية تكنوقراطية ارتباطا بتخصصه الاكاديمي، وتجربته المهنية، فأنه يمكن استثمار كلا الامرين في المهمة المنوطة به بدءا من تشكيل الحكومة، مرورا بأحراز ثقة البرلمان، وصياغة ووضع برنامج عملها، واليات وسياقات تعاطيها مع مختلف الملفات والمشاكل والازمات التي يواجهها البلد، وما اكثرها.
الواقع السياسي العراقي الراهن يفرض التعامل مع العناوين والمسميات الحزبية، ان كان تحت مسمى الشراكة او التوافق او المحاصصة، هذا من جانب، ومن جانب اخر يتطلب الواقع الاقتصادي والخدمي والامني الاعتماد بقدر كبير على اهل الخبرة والاختصاص والمهنية، للتغلب على مشاكل وازمات حياتية كثيرة وكبيرة، لايمكن الانتقال بالبلد الى مراحل اخرى، دون معالجتها واحتوائها.
نقاط القوة
من جهة، يمتلك العبادي نقاط قوة تساعده على تحقيق نتائج طيبة بمهمته الجديدة، ومن جهة اخرى فأنه سيواجه تحديات ومصاعب غير قليلة ولاهامشية، فأما من بين نقاط قوته فهي:
-التأييد والدعم الوطني الواسع الذي يحظى به، فحتى لو افترضنا ان جزءا من ذلك الدعم والتأييد هو في الواقع تعبيرا عن رفض لحقبة المالكي والسعي لطي صفحاتها، وبحثا عن التغيير، فأنه لابد ان يساهم ذلك الدعم والتأييد بالدفع نحو ايجاد مخارج مناسبة ومقبولة لقدر غير قليل من الاختلافات والتقاطعات والتشنجات التي طغى عليها الطابع الشخصي اكثر مما ارتبطت بمصالح الوطن والمواطن.
ما مطلوب من العبادي-مثلما اكد زعيم سياسي عراقي بارز له في اتصال هاتفي مهنئا اياها بالمنصب الجديد-تصحيح اخطاء المرحلة السابقة، وايجاد ارضية واسعة من التفاهمات بين القوى السياسية المختلفة، وهذا ممكن ومتاح الى حد كبير، لاسيما وان خطر الارهاب الداعشي بات يستهدف الجميع دون استثناء.
-وما يعزز ويقوي التأييد والدعم الوطني للعبادي، هو التأييد والدعم الاقليمي والدولي، وبدون ذلك الدعم والتأييد، وخصوصا من قبل القوى الاقليمية والدولية المؤثرة الى حد كبير في الملف العراقي، من الصعب بمكان ان يتمكن المسؤول التنفيذي الاول العمل وتحقيق انجازات يعتد بها.
ربما في مثل تلك الظروف والاوضاع المعقدة والشائكة، وفي ظل الخطر الواسع الذي اصبح تنظيم داعش يشكله على المحيط الاقليمي وعموم الساحة الدولية، يشعر الفرقاء الاقليميين والدوليين بالحاجة الماسة الى نوع من التفاهمات الملحة والضرورية بشأن الملف العراقي وملفات اقليمية اخرى، وتغيير الوجوه والمنهجيات من الممكن ان يمثل مدخلا مناسبا ومعقولا لذلك التغيير.
-اضف الى ذلك فأن طبيعة شخصية رئيس الوزراء الجديد تعد عاملا مؤثرا بنسبة غير قليلة في امكانيات نجاحه بمهمته الجديدة، اذ لم يعرف عن العبادي انه شخصية مثيرة للجدل، وتبحث عن معارك وصراعات مع الاخرين، رغم انه بدا في مناسبات عديدة حادا وصريحا تحت قبة البرلمان وعبر المنابر الاعلامية في مناسبات عديدة.
بعبارة اخرى، لاتوجد مشاعر احتقان وتشنج ورفض له على الصعيد النفسي من قبل الاخرين، واذا كان هناك مثل تلك المشاعر فأنها نسبتها صغيرة وتكاد تكون غير ملموسة، ولكن التصدي لرئاسة الوزراء، وحجم التعقيدات القائمة، والملفات الشائكة، قد يخلق احتكاكات وتقاطعات، وهذا امر طبيعي، يتطلب تعزيز وتكريس ارضيات ومناخات واجواء الحوارات والتوافقات والتفاهمات الضرورية، خصوصا في الملفات الحيوية، والسياسات الاستراتيجية المهمة.
مصاعب وتحديات
اما من بين التحديات والمصاعب التي سيواجهها العبادي، فهي:
-ارضاء جميع القوى السياسية الوطنية، في ظل بيئة سياسية تتسم بقدر كبير من التعقيد، واهتزاز الثقة، ان لم يكن انعدامها، بين البعض، فضلا عن الثقافة المطلبية لمختلف القوى، التي دائما ماتفكر على ماذا ستحصل قبل ان تفكر كم ستعطي؟.
ولعل ذلك سيبرز جليا مع الخطوات الاولى لتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب والمواقع الحكومية.واغلب الظن ان التجاذبات والمساومات التي شهدتها مخاضات تشكيل الحكومات السابقة في الاعوام 2005 و 2006 و 2010، ستهيمن على المشهد الى حد كبير، وعلى رئيس الوزراء المكلف ان يظهر اقصى قدر من البراعة في التعاطي مع هذا الواقع.
-ادارة الملف الامني في ظل تمدد الارهاب الداعشي الى مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد، وتضرر شرائح اجتماعية واسعة، جراء العمليات العسكرية، سواء بترك بيوتها وممتلكاتها والنزوح الى مدن ومناطق اخرى، او سقوط ضحايا ابرياء منها، او تحولها لدروع بشرية ورهائن بيد الارهابيين.
وطبيعي ان اي اجراءات تتخذها الحكومة، ستجد من يعترض عليها ويشّهر بها من الداخل او من الخارج ، حتى لو كانت مهنية وموضوعية وضرورية ومنتجة.
قد يساهم الغطاء السياسي الذي تبلوره وتنتجه التفاهمات بين الشركاء في احداث نقلات وتحولات مهمة في الملف الامني، الا ان الامر لن يكون سهلا ويسيرا مثلما يعتقد البعض، في ذات الوقت فأن القدر الاكبر من الضغط سيكون موجها لرئيس الوزراء بأعتباره القائد العام للقوات المسلحة بحسب الدستور.
-بما ان العراق واقع في بيئة اقليمية تتجاذبها المشاكل والازمات، وتنشط فيها الاصطفافات، وتتزايد ضمنها حدة الاستقطابات المذهبية والطائفية والقومية، بل واكثر من ذلك يبدو العراق وكأنه محورا لتلك البيئة الملتهبة والمتأزمة، فأن على رئيس الوزراء ان يتبنى سياسات خارجية تجنب البلاد الوقوع في فخ الاصطفافات والاستقطابات، وتبقيه على علاقات ايجابية وطيبة مع حلفائه واصدقائه، وتذّوب ولو بعضا من الجليد الذي يفصله عن هذا الطرف الاقليمي او ذاك لاي سبب كان.
والحقيقة التي لابد من الاقرار بها والتعاطي معها، ان مصادر وارضيات الاستقرار السياسي والامني والازدهار الاقتصادي والحياتي في العراق، لاتقتصر على الداخل العراقي، بل ان جزءا منها يمتد الى ماوراء حدوده الجغرافية، ولعل الاعوام العشرة الماضية بما حفلت به من احداث ووقائع مؤلمة اثبتت تلك الحقيقة بأوضح واجلى صورة.
بأختصار شديد، جزء من طريق رجل الكهربائيات والالكترونيات، وحامل فكرة الدعوة الاسلامية، والقادم الى رئاسة الحكومة من تحت قبة البرلمان بعد رحلة ثمانية اعوام فيه، جزء من طريقه معبّد وسالك، وجزء اخر منه وعر وشائك!.
