“الشيعي” أخفق بتسمية رئيس الحكومة والخميس المهلة الاخيرة 
اعاقت الخلافات التي تعصف بالتحالف العراقي الشيعي حول تسمية المرشح لتشكيل الحكومة بحث البرلمان للامر فتم تأجيله الى الخميس موعد الانعقاد المقبل بطلب من التحالف الذي قرر اجراء انتخاب داخل قيادته لحسم الموضوع وتسمية مرشحه فيما اكدت القوى السنية انها لن تصوت للمالكي مطلقا وحيث تسابق القوى السياسية الزمن قبل انتهاء الفترة الدستورية المحدة لاعلان اسم المرشح التي تنتهي الاحد المقبل.

أجتماعات ماراثونية لم تسفر عن اتفاقات
وقبيل انعقاد جلسة البرلمان اليوم والتي رفعت الى الخميس المقبل فقد شهدت اروقته اجتماعات ماراثونية في محاولة لانهاء الخلافات حول المرشح لرئاسة الحكومة مما اضطر رئاسته الى تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة حيث اجتمع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بقادة الكتل النيابية وتمت مناقشة امكانية ادراج قضية تسمية الكتلة النيابية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نظرا للخلافات التي تعصف بمكونات التحالف الوطني الشيعي حول تفسير هذه التسمية التي ستكلف دستورياً بالحكومة المقبلة وسط تمسك ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بكونه الكتلة الاكبر وليس التحالف الشيعي والذي يرفض ذلك.
كما عقد قادة التحالف الشيعي من جهتهم اجتماعا لمناقشة موضوع تحديد الكتلة النيابية الاكبر وذلك بحضور المالكي وعدد من قيادات التحالف لمناقشة الامر نفسه من دون التوصل لاتفاق.
واثر ذلك تقدم التحالف الشيعي بطلب الى رئاسة البرلمان بتأجيل البت في موضوع تسمية مرشح رئاسة الحكومة اياما اخرى وبدلا من طرح الموضوع على جدول اعمال جلسة اليوم التي حضرها 245 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 328 نائبا فقد تم الاتفاق على عدم ادراجه على جدول اعمال الجلسة التي تضمنت بدلا من ذلك مناقشة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وتقديم تقرير وفد النازحين ومتابعة اللجنة المؤقتة لاقرار الموازنة العامة لعام 2014 .

وقد دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الجميع الى التكاتف والتلاحم لصد هذه الهجمة الشرسة التي يقودها تنظيم “داعش” وتناسي خلافاتهم السياسية .وشدد على ضرورة استنفار جميع الجهود لمواجهة عمليات داعش ومراجعة الخطط العسكرية للدفاع عن المحافظات التي أحتلتها الجماعات الارهابية.
ومن جهته أ قدم أرام شيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تقريرا عن زيارة وفد من النواب الى النازحين في محافظة نينوى مبينا أن النازحين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية اضافة الى وجود تصفيات بشرية للأقليات في الموصل مطالبا بأغاثة النازحين بأسرع وقت عبر التنسيق مع حكومة اقليم كردستان من أجل مساعدتهم .. واثر الانتهاء من هذه القضايا فقد تم الاعلان عن تأجيل الجلسة الى بعد غد الخميس.

الشيعي يصوت الخميس على مرشحه
ومن المنتظر ان يعقد التحالف الشيعي الخميس المقبل اجتماعا حاسما لتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء على ان يكون من ائتلاف دولة القانون. وقال مصدر نيابي في التحالف ان المرجعية الشيعية اعطت التحالف الوطني مهلة تنتهي الخميس المقبل لاعلان مرشحه لرئاسة الوزراء وضمن المدة الدستورية.
واضاف انه سيطلب من الكتل المنضوية في ائتلاف دولة القانون اختيار مرشح لكل كتلة منه للتصويت عليه داخل الاجتماع الذي سيعقد الخميس ومن ثم تسمية من سيحصل على اعلى الاصوات ليكون مرشح التحالف الوطني الذي سيعرض للتصويت عليه داخل مجلس النواب.
وجاء استبعاد موضوع تسمية مرشح رئاسة الحكومة من جلسة البرلمان اليوم تلبية لطلب تقدم به التحالف الشيعي موضحا انه بحاجة لايام اخرى للاتفاق على مرشحه مشيرا الى انه بحاجة لايام اضافية للانتهاء من هذا الموضوع الذي بدأ يلقي بضلاله الخطيرة على الاوضاع السياسية والامنية المتدهورة في البلاد. 
معروف ان التحالف الشيعي هو من يسمي المرشح لتشكيل الحكومة ويقدم اسمه الى رئيس الجمهورية
الذي يقوم بدوره بطرحه على مجلس النواب المكلف بالتصويت بالقبول او الرفض.
يذكر ان عدد نواب القوى التي يتشكل منها التحالف الشيعي يتوزع كما يلي : ائتلاف الاحرار الصدري بالمرتبة الثانية بحصوله على 34 مقعدا وائتلاف المواطن للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم ثالثا بحصوله على 31 مقعدا وكتلة مستقلون بقيادة حسن الشهرستاني على 33 مقعدا ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري على 21 مقعدا وحزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي على 13 مقعدا اضافة الى مقاعد تيار الاصلاح برئاسة ابراهيم الجعفري وحزب الفضية التي يتراوح عدد مقاعدهما بين 9 و11 مقعدا.

المهلة الدستورية لترشيح رئيس للحكومة تنتهي الاحد
وعلى صعيد انتهاء الفترة الدستورية المحددة لاعلان اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة فقد اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان المدة المحددة لرئيس الجمهورية بتكليف مرشح لهذه المهمة تنتهي يوم الاحد المقبل العاشر من الشهر الحالي وليس يوم الجمعة 8 منه.
وقال حرب في بيان اليوم ان المدة المحددة لرئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة تنتهي بنهاية يوم 8 من شهر اب الحالي وبما ان هذا اليوم هو واليوم الذي يليه عطلة رسمية فان الموعد الخاص بالتكليف وقدره 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية يوم 24 من الشهر الماضي سيتمد لنهاية يوم الاحد المقبل. واضاف ان ” يوم الاحد المقبل سيعد الموعد الاخير المحدد قانونا اما عطلة العيد فلا يمكن اسقاطها من الاحتساب وذلك لانها كانت في وسط المدة المحددة اي كان قبلها يوم دوام وبعدها يوم دوام ولم تكن في نهاية المدة كما حصل في يوم الجمعة الثامن من الشهر ويوم السبت الذي تلاه والذي يمدد المهلة لنهاية يوم الاحد 10 من الشهر الحالي.
يذكر ان الفقرة اولاً من المادة (76) الدستورية تنص على ان “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية” والذي تم في 24 من الشهر الماضي..

تحالف القوى السنية يؤكد انه لن يصوت للمالكي لتشكيل الحكومة
ومن جهته طالب تحالف القوى العراقية (السنية) التحالف الشيعي بأختيار بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة مؤكدا انه لن يصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من خارج التحالف . واشار التحالف
في بيان صحافي الثلاثاء انه “ليس هنالك أدنى شك بان التحالف الوطني وبعد الأعلان عن تشكيله أصبح الكتلة النيابية الأكبر وفقا لتفسيرات المحكمة الاتحادية لأحكام الدستور والقضاء”.
وأضاف “ان الكتلة الأكبر نيابيا هي من تقدم مرشحها لرئاسة الحكومة وفقا للتوقيتات الدستورية ومن هنا كان تصويتنا لصالح حيدر العبادي كنائب لرئيس مجلس النواب باعتباره مرشحا عن التحالف الوطني وليس عن أي كيان آخروبالتالي فاننا نرى بان اية محاولة للالتفاف على هذا المعنى هو أمر مرفوض تماما من قبلنا لانه يعني ترتيب الاحكام الدستورية وفقا لمقاسات حزبية وشخصية”.
وأكد تحالف القوى العراقية ضرورة الاسراع بحسم التحالف الشيعي تسمية مرشحه وفقا للتوقيتات الدستورية على ان يكون مقبولا من باقي الشركاء ووفقا لبرنامج حكومي يتم الاتفاق عليه بما يحقق المصالح المشروعة والعادلة لجماهيرنا”مجددا رفضه الولاية الثالثة للمالكي واعتبار ذلك خارج اطار اي نقاش.
وكان المالكي قد استبق انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم بتأكيد أحقية ائتلاف دولة القانون بزعامته في تقديم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة مشيرا الى انه الكتلة الاكبر المفترض ان تقدم مرشحها للمنصب . وقال المالكي في بيان صحافي نشره على موقعه الالكتروني “يجدد إئتلاف دولة القانون تمسكه بحقه الدستوري بإعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر وفق السياقات الدستورية  وان التجاوز على هذا الحق الدستوري يعد أمرا مرفوضا”. واضاف “ويؤكد إئتلاف دولة القانون أنه جزء من التحالف الوطني (الشيعي) مع ان ذلك ﻻيغير من حقيقة كون إئتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر قانونيا في مجلس النواب بإعتبار أن التحالف الوطني لم يتقدم بوثيقة رسمية إلى البرلمان تثبت أنه الكتلة البرلمانية الأكبر في يوم إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب .. ولذلك يجدد إئتلاف دولة القانون أن مرشح الإئتلاف هو من يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة بإعتباره حقا دستوريا ثابتا لكتلة دولة القانون”.