ألنجف ألأشرف تلك الأرض المقدسة, التي تحوي في ثراها جثامين الأنبياء, من آدم ونوح وهو وصالح, ومرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, عليهم السلام, وكثيراً من الأتقياء والصالحين.
عُرِفَتْ إضافة لما تقدم بانها مدينة علمية, حيث ضمت أكبر مدرسة فقهية, لزعامة الشيعة في العالم, وقد أطلق عليها الحوزة العلمية, لحيازتها على علم الرسالة المحمدية, مع السيرة الثرة لآل بيت رسول الانسانية صلوات رَبي عليه وآله.
فأصبحت مصدر إشعاع إنساني للعالم؛ وأثبتت زعامتها عبر العصور, حياديتها بين كل المذاهب.
هذه المدرسة تخرج منها فطاحل العلماء, قادوا العالم الإسلامي لعصور,
كما أصدرت ومازالت تصدر من الفتاوى المتعددة, فيما يخص المجتمع العراقي, بكل مايهمه ضمن الشرع الاسلامي, أثناء الإحتلال البريطاني, حيث ثورة العشرين التي كانت أوضح فتوى, لكبح جماح المحتل, كما قامت بفتوى حرمة قتال الأخوة الكرد, بداية الحكم الجمهوري.
كما أن هذه المدرسة, تعرضت أثناء عصر الطغيان البعثي خصوصاً للتصفية, حيث أُعدِم عدد من العلماء, كسماحة السيد محمد باقر الصدر, مع نخبة من آل الحكيم داخل العراق وخارجه, رضوان الله عليهم وغيرهم.
مما حدى بغلق أبوابها, كإجراء إحتجاجيٍّ على الممارسات الطاغوتية الصدامية, فكان الرد هو اغتيال نخبة من المجتهدين على أيدي جلاوزة الطاغية, كالشيخ علي الغروي” قدس سره” وثلة من العلماء, أملاً في تركيع هذا الصرح الشامخ, لتنفيذ مآربه الشيطانية.
أثناءالاحتلال الامريكي, تم تحديد المسار السياسي, ووجهت بعد استفتاء جماهيري, نوع الحكم الجديد.
تأريخ غنيٌ بالصمود, عرفه القاصي والداني, إلا أن البعض يتصور, أنه قادر في ترجيح رأيه, على الزعامة الروحية!
يبدو ذلك جَلِياً عند الانتخابات الأخيرة, حيث دعت المرجعية للتغيير, وإختيار الكفوء والنزيه, ومن يحظى بمقبولية واسعة, للسير بالعراق الى بر الأمان, للخروج من الأزمات التي تفاقمت, الى أن وصلت الى حالة تفكيك النسيج العراقي, وضياع مُدُنٍ عدة, بيد داعش, إنطلاقاً من تقديرها للوضع, أصدرت فتوى الجهاد ألكفائي.
بعد فتوى عدم التشبث بالمناصب, جُنَّ جنون المتشبثين, فراح البعض يصرخ في الفضائيات, أن لا تدخل للدين بالسياسة! مع أنه ظاهراً من المسلمين! بعد أن كان يلوذ بفتاوى المرجعية ويمجد بها, لرؤيته الضيقة أنها كانت تدعمه!
ولصدور بيان من أحد المراجع في قم المقدسه, لدعم رأيهم المخالف لسيرة المرجعية.
دعى ذلك الأمر تدخل السيد ألخامنئي, باعتباره المرشد الأعلى, وأرسل وفوداً, من الساسة والعلماء, لتأييد فتاوى السيد الزعيم الأعلى, كما قام الشيخ رفسنجاني بالتأييد أيضاً, مما أدى لتغيير واضح, من قبل منظمة بدر التنظيم السياسي, القريب من المرجعية الإيرانية.
وقد وصف بيان لعلماء قم المقدسة بوصف رأي المرجع الشاهرودي, لمغازلته دولة القانون, بأنه” شنشنة معروفة دوافعها” رداً من فقهاء وقادة حكومة إسلامية هي الأقرب, حتى الأمس القريب, لمن قاد البلاد لمنزلق خطير.
فهل بعد ذلك جدال حول التمسك, بالكتلة الأكبر مع بطلانها واقعياً ؟
نسأل الباري حسن العاقبة, وإحترام من يريد بالعراق خيراً, مع إختيار رأي المرجعية ألسَديد, فهم الملاذ للجميع.
