بعد ان استبشر الصحفيون بانتهاء سطوة (الاعلام المركزي ) التي تحكمت اكثر من ثلاثين سنة بوسائل الاعلام وتوجهاتها بعد ان كفل الدستور العراقي الجديد حرية الراي والتعبير ، لكن ظل الكثيرون تدفعهم سجيتهم التي طالما اجبروا عليها بممارسة موهبتهم الفائقة بالتربص والرصد ومراقبة الاخرين والتصيد في الماء العكر لايجاد حجة على كاتب في مقالة او تقرير او رأي مجرد يتضمن انتقاداً ايجابياً او كشف عن حالات فساد بعناوينه المختلفة او نقد الية عمل اية جهة مهما كان اختصاصها وفقا للمسؤولية الوطنية والمهنية ومواثيق العمل الاعلامي والصحفي واخلاقياته ، لكن نرى ان الوصول الى الحقيقة (غير المرغوب كشفها ) من قبل البعض ، والتي من صميم وجوهر العمل الصحفي ، تعتبر مؤشر تجاوز المباح في قاموسهم حيث تلك الحقائق مختومة بخط احمر ، من يسمح لنفسه بتجاوزه والاقتراب من المحضور بالتعليق والنقد وابداء الملاحظات او كشف الاسرار المخفية وراء الكواليس ، ستشن عليه حملة شعواء ومن جهات عديدة للتشويه باقلام مثلومة للاعوان التبع واصوات الحاشية النشاز النفعية بما يمتلكون من موهبة تقمص الادوار وملكة التلون مع اتجاه كل ريح لنيل الرضا الباطل لدى هذه الجهة السياسية او تلك لتشملهم بالحماية والشفاعة وتمنحهم الحصانة عن كل ما يقترفوه من حالات التجاوز والفساد والتمادي في طمس حقوق الاخرين والتلاعب بما يحلوا لهم بالدهاء والمكر المكشوف .
واليوم نرى اتباعهم يعتمدون اسلوب جديد بدلا من (كتابة التقارير) السرية التي كان الوسيلة المعمول بها في النظام السابق للتسقيط وازاحة الخصوم ، اصبح الابتزاز الممنهج يبدا في ذر الرماد بالعيون او (كلمة حق يراد بها باطل ) في اقامة الدعاوي الكيدية التلفيقية امام المحاكم ، والكل يعلم ان القضاء العراقي سيف العدالة وعنوان النزاهة والاستقلالية ، لكن استغلال حق التقاضي المكفول للجميع ، اعتبرت الدعاوي الكيدية اصعب التحديات التي يواجهها الصحفي وفي مقدمتها دعوى التشهير من قبل جهات تتعرض للنقد او محاولة كشف فسادها ، والطامة الكبرى ان تلك الجهات ووفق قوانينها التي لازات تعمل بها اكثر من (اربعين سنه) تعطيها الحق المطلق ان تكون الحكم والخصم قي ذات الوقت مما يفسح لها المجال في حبك مكائد ضد الخصوم لازاحتهم والقفز على حقوقهم المشروعة في توجيه النقد وتسليط الضوء على الخروقات والتجاوزات ، لذا غير مسموح لاحد الدخول الى خيمتهم الا من اتباعهم ومواليهم والمنشدين والمطبلين والزمارين لهم ، ولكننا على يقين لامحالة فشل سياستهم في تكميم الافواه بالابتزاز والضغط او محاولة شراء الذمم بالعطايا والهبات والمحسوبية والواسطات والكلام المشرنق بالولاء السياسي ان يكون شفيعا لهم العمل باهوائهم في اهدار حقوق الاخرين ومحاولة التشويه والتسقيط بدوافع شخصية نفعية من خلال المضايقة او التهديد بشطب الاسماء من سجل الانتماء لجهاتهم او ممارسة صلاحيات باتخاذ الاجراءات العقابية للابتزاز وخلق ( لوبيات) للفتنة لخرق وحدة الصف الصحفي بغية تصفية الحسابات والانتقام من اشخاص بعينهم لم يقدموا فروض الطاعة العمياء والولاء الباطل لهم والتلويح باسكاتهم بتقديم الشكاوى الكيدية ضدهم امام المحاكم لتحجيم تلك الاقلام الوطنية الشريفة التي تحاول تصحيح الاخطاء وتنقية بيئة العمل الصحفي، ان الدعم من جهة سياسية او حكومية قد مكنهم من المحافظة على مناصبهم وعدم افساح المجال للاخرين للمنافسة الشريفة النزيهة الشفافة ، ولكن لايمكن ان تضع اسوار العصمة والحصانة حول اسمائهم ويمنع الاقتراب من صومعتهم بتخرصاتهم بانهم فوق الشبهات .
ان الظروف الاستثنائية الصعبة التي يجاهد فيها العراقيون ضد القتلة ومؤامرات الاعداء للدفاع عن سيادة ووحدة بلدنا ، تستوجب محاربة الفساد والباطل وكل من يعاضيده لكونه لايختلف عن نوايا المجرمين الارهابين في ازهاق ارواح العراقيين ، وللمصلحة الوطنية العليا يلزم الجهات الحكومية بفتح ابوابها للاستماع للمظلمات واعطاء الفرصة لكشف الحقائق وفق الوثائق والادلة الدامغة وخصوصا في حالات تجاوز القوانين النافذة المعمول بها ، ووجوب تفعيلها وتطبيقها على الجميع وعدم التغاضي عنها بحجة الاستثناء او المسامحة وغير مسموح ان يكون احد فوق القانون{ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}(البقرة ) وقال النبي (ص) (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه).
