تتنافس هذه الايام كتلتان كبيرتان داخل مجلس النواب العراقي المتشكل بعد الانتخابات التي جرت في 30/4/2014 من اجل الحصول على صفة الكتلة الاكثر عددا المسؤولة دستوريا بشكل مباشر عن تشكيل الحكومة وذلك بتكليف رئيس الجمهورية مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء حسب ماورد في المادة ( 76 – اولا) من الدستور النافذ التي تنص : (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية . ) . والكتلتان المتنافستان هما (ائتلاف دولة القانون) و(التحالف الوطني) ويسعى كل طرف منهما لاثبات كونه الكتلة الاكبر من اجل الحصول على الامتيازات المذكورة .
فـ (ائتلاف دولة القانون) الذي يضم حزب رئيس الوزراء نوري المالكي ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري ومستقلون بزعامة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وكيانات اخرى حصلت جميعها على (92) مقعدا اضافة الى كتل برلمانية اخرى صغيرة مؤيدة له وهي كتلة حزب الفضيلة (6 مقاعد) وكتلة النخب والجماهير ( 2 مقعد) وائتلاف الوفاء العراقي (2 مقعد) ومقعد واحد لكل من (الصادقون) و(التضامن) و(حزب الدعوة تنظيم الداخل) و(التحالف الوطني صلاح الدين) مع احتمال حصوله على تاييد كتل صغيرة اخرى ليتجاوز العدد (100) مقعدا بقليل ويحتاج الى اقل من (65) مقعدا يسعى للحصول عليها من كتل السنة والكرد ليتجاوز الاغلبية المطلقة المطلوبة لتشكيل الحكومة كما ورد في المادة (76 رابعا) من الدستور التي تنص على : (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة .)
اما (التحالف الوطني ) الذي اعلن عن تشكيله وسمى نفسه بالكتلة النيابية الاكبر من خلال مؤتمر صحفي في (28/6) قبل تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب في (1/7/2014) والمكون من ائتلاف دولة القانون (92) مقعدا والتيارالصدري (34) مقعدا والمواطن (29) مقعدا وتيار الاصلاح الوطني (6) مقعدا والكتل المؤيدة لدولة القانون المذكورة آنفا وكتل اخرى صغيرة ليصل عدد مقاعد التحالف الى اكثر من (170) مقعدا ببضعة مقاعد وهو العدد المطلوب للحصول على ثقة مجلس النواب على تشكيل الحكومة لانه يحقق الاغلبية المطلوبة لذلك الواردة في المادة (76 رابعا) من الدستور .
ولكن هذا الكلام نظريا فقط لان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يصر على انه منفردا الكتلة الاكبر في مجلس النواب لان هذا الوصف ينطبق على كتلته النيابية فقط لحصولها على (92) مقعدا وهو اعلى عدد مقاعد حصلت قائمة او ائتلاف وحيث انه لم يعلن رسميا عن تشكيل اي ائتلاف جديد لغاية انتهاء الجلسة الاولى فان ائتلاف دولة القانون يكون هو الاحق دستوريا ان يكلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة حيث ان (التحالف الوطني) لايعد ائتلافا برلمانيا صالحا للتنافس على صفة الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب لان الاعلان عنه فقط في مؤتمر صحفي قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب جاء خارج السياقات الرسمية المعتمدة والمطلوبة لتثبيته في المجلس باعتباره (الكتلة النيابية الاكثر عددا) والتي هي ابلاغ رئيس الجلسة الاولى لمجلس النواب بشكل رسمي بوثيقة موقعة من قبل ممثلي الكتل المعنية حيث ان مجلس النواب هو الساحة التي تتنافس فيها الكتل للفوز بالمناصب الرئاسية وهو محطة اعلان الكتلة الاكبر وتسجيلها رسميا في الجلسة الاولى حصرا كما ورد في تفسير المحكمة الاتحادية لتعبير (الكتلة النيابية الاكثر عددا) لتكون المعنية بالتكليف من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة.
وبالتالي فان ادعاءات التحالف مستندة فقط على حق ائتلاف دولة القانون باعتياره الكتلة الاكبر لكونه منضويا تحت عنوانه والا فانها ادعاءات غير دستورية ولايصح الاحتجاج بها .
وحسب الموقف الرسمي الحالي لمجلس النواب فانه لم تسلم اي كتلة نيابية (ومن ضمنها التحالف الوطني) رئيس المجلس ما يبين رسميا كونها الكتلة الاكبر في مجلس النواب مما يعني انتفاء صفة الرسمية والدستورية والقانونية عن (التحالف الوطني) ضمن اطار التنافس على نيل صفة الكتلة الاكبر وبالتالي وبحسب تفسير المحكمة الاتحادية فان (ائتلاف دولة القانون) الحاصل على اعلى عدد من المقاعد النيابية (92) مقعدا هو الكتلة الاكبر وهو المعني بتكليف رئيس الجمهورية مرشحه بتشكيل الحكومة علما ان ائتلاف دولة القانون اعلن مرارا وتكرارا بان رئيسه نوري المالكي هو مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء مما يعني انه سيحقق طموحه ومطلبه بالولاية الثالثة اذا ما استطاع ان يكسب (65) برلمانيا لتاييده لتشكيل الاغلبية المطلقة لنيل ثقة البرلمان على حكومته والواردة في المادة (76 رابعا) من الدستور .
علما ان شخصيات محسوبة على بعض اطراف التحالف الوطني اعلنت من خلال تصريحات صحفية ان التحالف الوطني سلم وثيقة رسمية موقعة إلى رئيس سن مجلس النواب مهدي الحافظ، بينوا فيها على أنهم الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان . وقد نفى مهدي الحافظ ذلك كما نفاه ايضا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي . ولايعرف حقيقة الامر هل ان المالكي رفض التوقيع على وثيقة انضمام ائتلافه الى التحالف الوطني مما اعاق الاعلان الرسمي عنه خلال الجلسة الاولى لمجلس النواب ام انها اخطاء سياسية فاحشة ارتكبها قادة التحالف الوطني من الكتل الاخرى غير دولة القانون بكل زعمائمهم واسمائهم المعروفة والرنانة والمتكررة في كل دورة برلمانية والتي اذا ذكرت لولينا منها تقديرا او خوفا او دوخة او انزعاجا فقد تبين ان هذه الاسماء لاتفقه في آليات العمل البرلماني ولا في متطلبات المفاوضات الصعبة لتشكيل الكتل وفي كل الاحوال فان هذه الاسماء ارتكبت اخطاءا جسيمة بعدم اتباع اليات واقعية وحاسمة واحتياطية لتشكيل واعلان التحالف الوطني قبل انتهاء الجلسة الاولى لمجلس النواب لضمان طموحهم بتشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء .
ومع كل ما ذكرته فانه في حالة سحب عدد مقاعد ائتلاف دولة القانون ومؤيديه (105 مقعدا تقريبا) من التحالف الوطني يبقى للكتل الاخرى المكونه للتحالف (75 مقعدا حدا اقصى) وحيث انه غير مثبت رسميا باعتباره الكتلة الاكبر فان تنافسه للحصول على هذه الصفة غير دستوري ولكنه يستطيع تشكيل كتلة نيابية اخرى كبيرة يتجاوز عدد مقاعدها نسة (51% + 1) بالاتفاق مع الكتل الكردية والسنية لتعيق منح الثقة لمنافسهم نوري المالكي في حال تكليفه من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة مما يعني انه يفقد فرصته بالولاية الثالثة حيث يحال تكليف رئيس الجمهورية في هذه الحالة الى مرشح آخر غيره .
ملاحظة مهمة :
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات الدستورية والسياسية عن موضوع (الكتلة الاكبر) وتفسير المحكمة الاتحادية له من خلال مقالتي المنشورة في هذا الموقع بعنوان (الكتلة الاكبر في مجلس النواب العراقي دراسة دستورية وتطبيقية)