تشهد الساحة السياسية العراقية منذ ساعات تصاعدا في المواقف بين القوى الشيعية المتنافسة على منصب رئاسة الحكومة الجديدة وتناقضت في تصريحاتها بين سحب المالكي لترشحه لولاية ثالثة وتسمية 5 شخصيات لخلافته وبين تأكيد انصاره تمسكه بالترشح استجابة لما يقولون لرغبة العراقيين الذين صوتوا له في الانتخابات الاخيرة.

واثر تأكيدات اطلقها سياسيون منافسون عن سحب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي لترشحه لتشكيل الحكومة الجديدة فقد نفى النائب عن ائتلافه “دولة القانون” عبد السلام المالكي ذلك مشددا على  ان الائتلاف سيمضي “بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية ومصلحة الشعب العراقي” بحسب قوله. واضاف ان “حديث البعض عن سحب المالكي ترشيحه هو كلام عار عن الصحة فهو ليس قراره الشخصي او قرار لدولة القانون بل هو قناعة شعبية صوتت له ولائتلافه”.

واضاف النائب المالكي في تصريح الاربعاء نسخة منه “ان ائتلاف دولة القانون والمالكي لن يخونوا الشعب العراقي ولن يتراجعوا عن استحقاقهم ويخيبوا ظنون جمهورهم بهم بل بالعكس من ذلك نحن متسلحون بأرادة وثقة كاملة باننا قادرون على تشكيل حكومة قوية برئاسة المالكي تضم جميع اطياف الشعب العراقي وتعمل بالتعاون مع الشركاء الوطنيين على ايصال البلد الى بر النجاة واخراجه من النفق المظلم الذي ادخله فيه المتامرون على العراق وشعبه”.
واوضح ان ائتلافه هو جزء مهم من التحالف الوطني (الشيعي) ولم ينسلخ عنه ويؤمن بوحدته “كونه صمام الامان للعملية السياسية وعلى باقي اطرافه ان تعمل بنفس المنظور بعيدا عن المزايدات او الذهاب لاتفاقات مع اطراف انكشفت حقيقتها ونواياها المعادية لوحدة العراق” على حد قوله.
ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم الى اعلان ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر برلمانيا.

وجاء هذا التصريح ردا على ما قاله النائب عن كتلة الاحرار الصدرية رياض الساعدي في وقت سابق اليوم من ان التحالف الشيعي لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء هم : ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح رئيس التحالف وحسين الشهرستاني رئيس كتلة مستقلون نائب رئيس الوزراء وخضير الخزاعي رئيس حزب الدعوة تنظيم العراق نائب رئيس الجمهورية واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء سابقا وعادل عبد المهدي القيادي بالمجلس الاعلى الاسلامي نائب رئيس الجمهورية سابقا.. واكد ان رئيس الحكومة نوري المالكي سحب ترشيحه من هذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية لكنه لم يوضح طبيعتها.

كما نفى القيادي في كتلة الاحرار الصدرية أمير الكناني نية الرئيس فؤاد معصوم تسمية ائتلاف دولة القانون على انه الكتلة النيابية الاكبر وتكليف مرشحها نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة. واشار في تصريح صحافي اليوم الى ان “هناك اجماعا في الائتلاف الوطني الذي يضم قوى شيعية خارج التحالف الشيعي بينها المجلس الاعلى والتيار الصدري والمؤتمر الوطني وشخصيات سياسية على ترشيح أحمد الجلبي لمنصب رئيس الوزراء وحتى من بعض الاطراف في دولة القانون تدعم هذا الترشيح فضلا عن الكرد والقوى السنية وحتى الوضع الخارجي يقبل بهذا الترشيح”.

وقال ان “قبول بعض أطراف دولة القانون  بترشيح الجلبي يأتي لعدم وجود بديل عن مرشحه المالكي بسبب عدم مقبوليته من القوى السياسية فاما ان يرشحوا بديلاً عنه او ان يقدموا آخر يحظى بمقبولية الجميع”.
يذكر أن خلافات متصاعدة داخل التحالف الشيعي لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففيما يتمسك دولة القانون بؤئيسه المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة فأن كتلاً أخرى داخل التحالف ومن خارجه ترفض هذا الترشيح .

وكان المالكي تسلم منصبه في ولايته الأولى عام 2006 ثم شكل الحكومة الثانية الحالية إثر الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في آذار (مارس) عام 2010 برغم أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه قد حل ثانياً بحصوله على 89 مقعداً برلمانياً بعد القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعداً إلا أن الأغلبية البرلمانية التي حققتها مكونات التحالف الوطني الشيعي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في 21 كانون الأول (ديسمبر) عام 2010.  

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) ألماضي تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق : دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الأحرار بزعامة الصدر وكتلة المواطن  بزعامة الحكيم بواقع 96 و34 و29 مقعدا على التوالي بمجموع 159 مقعداً من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 م. كما حصل التحالف الكردستاني بمكوناته الست على 54 مقعدا وائتلاف متحدون (سني) بقيادة اسامة النجيفي على 23 مقعدا وائتلاف الوطنية (علماني) بزعامة اياد علاوي على 21 مقعدا والعربية (سني) بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد.