بغداد (رويترز) : قال وزير خارجية العراق الكردي هوشيار زيباري إن رئيس الوزراء نوري المالكي ومسؤولي الامن التابعين له هم الذين يتحملون مسؤولية صعود المقاتلين الذين استولوا على أجزاء من العراق. ومن المرجح ان تثير تصريحات زيباري مزيدا من التوتر في العلاقات بين حكومة المالكي التي يقودها الشيعة وبين الاكراد وان تعقد جهود تشكيل حكومة لاقتسام السلطة يمكن ان تواجه مقاتلي الدولة. الاسلامية. 
وقال زيباري لتلفزيون العربية إنه بات من المؤكد ان الرجل المسؤول عن السياسات العامة يتحمل المسؤولية وان القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية يتحملون أيضا هذه المسؤوليات.
وقال إنه توجد أطراف أخرى تتحمل المسؤولية -ربما شركاء سياسيون – لكن أكبر مسؤولية تقع على عاتق الشخص المسؤول عن السياسات العامة.
والشهر الماضي أنهت الكتلة السياسية الكردية مشاركتها بالكامل في الحكومة الوطنية احتجاجا على قول المالكي ان الاكراد يسمحون ببقاء الارهابيين في عاصمتهم أربيل.
ويتولى المالكي السلطة الان بصفته رئيس حكومة مؤقتة بعد ان فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ابريل نيسان لكنه لم يتمكن من الفوز بتأييد كاف من الاقليات الكردية والسنية ومن زملائه الشيعة أيضا لتشكيل حكومة جديدة.
وحثت الولايات المتحدة والامم المتحدة ورجال دين شيعة النواب على تشكيل حكومة جديدة بسرعة للتعامل مع الهجمات المسلحة للسنة.
وأذكت حملة الدولة الاسلامية التوتر الديني وهددت بقاء العراق كدولة موحدة. ويمثل الصراع الطائفي أكبر خطر على استقرار البلاد منذ الاطاحة بصدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وعين المالكي نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني قائما بأعمال وزير الخارجية.
ويأمل الاكراد منذ فتر طويلة في اقامة دولتهم المستقلة وتغضب طموحاتهم المالكي الذي دخل مرارا في خلافات بشأن الميزانيات والارض والنفط.
وبعد وصول مقاتلين سنة بدون مقاومة تقريبا من الجيش سيطر الاكراد على حقلين نفطيين في شمال العراق وتولى تشغيلهما من شركة النفط التي تديرها الدولة.
وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون انه في اجراء آخر من المؤكد ان يثير غضب الحكومة تضغط القوات الكردية على واشنطن للحصول على اسلحة متقدمة تقول إن المقاتلين الاكراد يحتاجون اليها للتصدي للمقاتلين الاسلاميين.
وينافس المقاتلون الاكراد (البشمركة) والميليشيات الشيعية الان الجيش العراقي في قدرته على مواجهة مقاتلي الدول الاسلامية الذين سيطروا على أجزاء في غرب العراق قبل ان يتقدموا شمالاوأوقف المسلحون السنة حملتهم في بلدات تقع الى الشمال مباشرة من بغداد وهو ما يمكن ان يفسر جزئيا سبب تراجع اعداد القتلى العراقيين في احصائيات الامم المتحدة الى 1737 شخصا معظمهم مدنيون في يوليو تموز مقارنة مع 2400 في يونيو حزيران.
غير ان العنف مازال يمثل جانبا من الحياة اليومية.
وقالت مصادر طبية وأمنية ان القنابل التي توضع على جانب الطرق قتلت أربعة قرب ميدان في وسط بغداد اليوم الجمعة. وتوجد مؤشرات على نفاد الصبر المتنامي ازاء الدولة الاسلامية التي فجرت مساجد ومزارات وفرضت معتقداتها في الموصل والمدن الاخرى التي تسيطر عليها في الشمال.
