كنتُ اتصفح العناوين الرئيسية و الجانبية للجرائد العراقية على الأنترنيت كي أحصل على مقالةٍ تشفي فضولي و تروي غليلي ، مقالة يمكنها أن تعطيني و لو فكرة بسيطة عن واقعِ حال ما ينوء به بلدي من مصائب و خراب بلا محاباة سياسية ، بلا لف أو دوران … .و لكن ، يبدو أن الله لم يكن يسمعني لكثرة مشاغله في فك رموز قضية داعش التي استعصت عليه لسبب ما مؤخراً … بدأت أصابعي تتململ من كثرة النقر على آلة الحاسوب و قبل ان أفكر بالأنسحاب يائسة، طالعتني على الشاشة جريدة طريق الشعب الألكترونية… .بدأت اتفحص البيانات السياسية و المقالات الرئيسية التي كالعادة جاءت مخيبة لآمالي …. فجأة تَسَمر نظري على هذا العنوان :” لماذا لا يكون رئيس دولتي إمرأة؟ لسهاد ناجي نشر في 2تموز2014″ بمجرد النظر إلى العنوان،أحسست ببرودة صاعقة تتسلل الى جسدي ، و لكني طيبت خاطري و قلت لنفسي: استمري في القراءة يا إقبال فلعل الفرج آتٍ للعراق على يد أمرأة لتخلصه من محنه ، بل لعل الله سيسمع تمنيات سهاد كما سمعتها ، بَلْ لعَل الجني سيخرج من القمقم بقامته المديدة مطيباً خاطر سهاد صائحاً: شبيك لبيك و ستكون رئاسة العراق مُلك يديك !!!! عادة افترارالرأس كانت تلازمني في الآونة الأخيرة لكثرة المقالات اللامعقولة التي بدأت تظهر على صفحات هذه الجريدة ،لكني و بعد انتهائي من القراءة وجدت رأسي يهتز مثل بندول الساعة و بلا توقف….. . لذا وجدت أن الضرورة تستدعي ” مشاركة سُهادَ الهموم” .. البيانات الرقمية عند سهاد تقول : ” في الانتخابات الحالية، اذ تمكنت 22 امرأة من الحصول على مقاعد في مجلس النواب دون الحاجة الى نظام كوتا النساء، وشهدت السنة الانتخابية الحالية تنافس (2607) نساء على عضوية البرلمان الجديد، واعتبر الرقم الاكبر لعدد المرشحات النساء” ،بعد هذه الفقرة تقترح سهاد ” وعليه اطرح مقترحي التالي لماذا لا يكون رئيس الدولة امرأة ؟ ” .
عموم الشعب العراقي داخل الوطن أو خارجه يحلم بحلول للوضع المستعصي حتى و إن جاءت هذه الحلول على يد حمار !!! أصبح الحلم و ليس الفعل سلوتنا لخلاص هذا الوطن من عبودية هذه الشرذمة من ابنائه العاقين . لقد طفح بي الكيل من التعتيم و الفبركة السياسية- الانتهازية في مضامين المقالات الساذجة، الطوباوية، العارية من الحق و الحقيقة التي تكتب على صفحات هذه الجريدة بدءًا من بيانات و افتتاحيات سكرتيرالحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى(حميد البياتي) و انتهاءً بأحلام سهاد .
سهاد يا سهاد…إن مصيبة الظلم الذي تقع تحت كاهله المرأة العراقية( مثقفة كانت أم أمية) لهي مصيبة عظيمة ، لم يدركها مخك الخاوي عند كتابة هذه المقال و أنت تبشرين بالتحول الديمقراطي الذي سيمكن المرأة من الوصول الى كرسي الرئاسة متناسية : أنه و بالرغم من دخول جحافل اليسار العراقي مع جحافل بريمر و على الرغم من أن جريدة ” طريق الشعب” كانت أولى الجرائد السباقة لتعبئة عقول العراقيين و الرفاق بمبادئ الأنتهازية الجديدة … و بالرغم من وجود وزراء شيوعيين في السلطة آنذاك، علاوة على العشرات من الشيوعيين المثقفين كمستشارين سياسيين حشدوا
لخدمة الرئيس الطالباني و الذين جاء بهم العميل المشبوه فخري كريم العضو السابق للمكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ، ليساهموا معه في عملية ” التحول الديمقراطي” السيئة الصيت … . أقول إنه و بالغرم من كل هذا التواجد اليساري الكبير في الساحة آنذاك إلا أنهم لم يتمكنوا أبداً من الوقوف بوجه القوانين التي سلبت المرأة حقوقها عند كتابة الدستور العراقي . كان بإمكانهم فضح أسيادهم الامريكان دولياً في تهميشهم دور المرأة العراقية في عملية التغيير الإجتماعي عند كتابتهم و إشرافهم المباشرعلى مواد الدستور التي حولت المرأة الى خرقة ، بالية، ممزقة تحرقها الشمس و يتأكلها المطر ؟؟؟ إن اليساريين سقطوا في الوحل السياسي مع من سقط وقادوا من وثق بهم من الرجال و النساء الى طريق مجهول عند عودتهم الى العراق بدبابات أمريكية ، أو حين دخلوا الإنتخابات شركاء كشيعة لا كشيوعيين مع الشيعة المتطرفين الإسلاميين لايصالهم الى السلطة . مَنْ غير اليسار العراقي كان أدرى بما سترزح تحته المرأة و المجتمع العراقي بأجمعه من ضيم تحت قوانين الإسلاميين والسلفيين المتطرفين خدم الأستعمار ؟؟؟ . لقد ناضل و ضحى الملايين من الرجال و النساء في وطننا و منذ تأسيس الدولة العراقية عام1921 لفرض قوانين تحمي العائلة و المرأة ، ويبدو أن حُماة التحول الديمقراطي قرروا لبس الحجاب أنفسهم ،كي لا يدخلوا حرباً هم غير قادرين عليها مخافة على أنفسهم و على مصالحهم .
يبدو لي ان هناك عوائق حقيقية تحول دون تحقيق أمنيتك يا سهاد .. إذ أن علينا ( أنا و أنتِ) ان ندرس عينات من النسوة اللواتي وصلن البرلمان العراقي بقدرة قادر ! فبأي عينةٍ من هذه العينات نبدأ ؟؟ أ بنائبات ( ناعبات) البرلمان العراقي ؟ أم بنساء منظمات المجتمع المدني الأمريكية التمويل ؟ أم بالطامة الكبرى ( الإحتلال الأنكلو- أمريكي ) الذي يرزح تحت ضيمه العراق المذبوح . المحتلون لا و لن تهمهم ( قضايا تافهة ) كقضية المرأة أو الطفل، ان هذه الشرائح تُصبِح من اوائل الضحايا التي تقع بين براثنهم عند احتلالهم بلداً ما . فبسبب تعطشهم للنفط وجهوا رصاصهم و قنابلهم لصدور العراقيين لتترمل على أيديهم ما يقارب المليون و نصف امرأة علاوة على أربعة ملايين من الاطفال ما بين يتيم و لقيط و شريد ،و العدد يتزايد لا ينقص . وكالعادة يا عزيزتي ، هذه الحيوانات الشرسة رفعت أصواتها نابحةً، مولولةً، شاكيةً للرأي العام العالمي ، موظفةً المئات من جواسيسها العاملين في منظمات مجتمعهم المدني السيئة الصيت ، ليتستروا على جرائمهم التي ارتكبوها منذ احتلالهم للعراق و ليومنا هذا ، أنهم ( يقتلون القتيل و يمشون في جنازته) .. .
عندما كتب الأمريكان الدستور العراقي كانوا يدركون جيدا أن تطور المجتمع ، أي مجتمع لن يتحقق ما لم تمنح المرأة فيه حريتها كاملة كأنسان و كمواطن دستورياً ، كي تتمكن من الوقوف جنباً الى جنب مع الرجل لبناء مجتمع راقٍ . و لكنهم يا سهاد لا يريدون أن تضطلع المرأة بمثل هذا الدور … لقد فعلوا هذا في أفغانستان وكرروا فعلتهم في العراق .. قاموا ببراعة و خبث بوضع المرأة تحت رحمة قانون الكوتا ( الحصة ) الرجعي عند إشرافهم على كتابة الدستور مستغلين ظروفاً كان فيها العراق كما وصفته واحدة من مقالات حملات التمدن في 22.07.2005 يعيش” حالة الفوضى والإرهاب وهيمنة روح المحاصصة الطائفية والقومية والتمييز الصارخ بين النساء والرجال التي أصبحت من أبرز المظاهر التي تسود الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، تدلل على احتمال نجاح مساعي قوى الإسلام السياسي الطائفية الداعية إلى جعل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ، وانتهاك حقوق المرأة والرفض المطلق لمبدأ مساواتها بالرجل من بلاستناد إلى الشريعة الإسلامية في قضايا الزواج والميراث والطلاق، إضافة إلى محاولة تهميش دور المرأة العراقية وتحجيم نسبة تمثيلها في البرلمان العراقي الى أقل من 25 % وأعادة تفعيل القرار
المقبور137 بشكل آخر” .لقد رفضت غالبية التشريعات في العالم المتمدن الأخذ بنظام الكوتا لإخلاله بمبدأ دستوري مهم، هو مبدأ المساواة كتونس،الجزائر،اليمن،أمريكا،أستراليا في حين ارتضته دول أخرى كالمغرب ، فلسطين و العراق . المضحك المبكي تاريخياً، ان الأمريكان كانوا أول من إستخدموا مصطلح الكوتا ( الحصة) في عام 1961 لمنح الأمريكان السود بعضاّ من حقوقهم المدنية التي حرموا منها .. بعدها في عام 1965 أمتد مبدأ المطالبة بهذا الحق الى الحركة النسوية و الاقليات القومية المحرومين من حقوقهم. أي أنهم طبقوا على الشعب العراقي في2007 ما حرموه على أنفسهم . وبات مبدأ الكوتا مثل سباق الخيل تتسابق عليه عراقيات اليوم لدخول الانتخابات كوسيلة للرزق متناسيات استهانة هذا القانون بحقوق المرأة ودورها في التغيير السياسي و التشريعي .و هنا أود أن أقدم بعض الأمثلة التي تعطينا فكرة بسيطة في الكيفية التي جرى بها استخدام المرأة في البرلمان العراقي من قبل الكتل السياسية التي يمثلنها ، لصد أية محاولات يجري بها المساس لإلغاء رواتب البرلمانيين أو تقليلها “،قدمت ثلاث نائبات عن التيار الصدري اليوم الاحد ، استقالتهن من مجلس النواب وسحب ترشيحهن من الانتخابات النيابيةالمقبلة .وذكرت النائبتان ايمان الموسوي وزينب الطائي في مؤتمر صحفي لهما عقد في مجلس النواب” ان الاستقالة جاءت نتيجة للترجمة الفعلية لالغاء رواتب الرئاسات الثلاث وامتيازات المسؤولين” . وفي سياق متصل اعلنت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري في مؤتمر صحفي انسحابها من البرلمان والعملية السياسية “إن هذا الموقف الإنتهازي غير الواعي ، المخجل لهذه الدُمى تم تشخيصه ابضاً من قبل الكاتب علي حسين حين قال: “المرأة العراقية مسلوبة الارادة حتى في البرلمان عدا استثناءات قليلة ، لكن حتى هذه الاستثناءات تخضع في نهاية الامر لقرار رؤساء الكتل ” . وتابع في حديثه مع ايلاف ” المرأة تشكل ربع البرلمان لكنها حتى هذه اللحظة لم تشكل حضورا فاعلا تصور حكومة ومؤسسات تخلو من النساء ولا نجد صدى لذلك عند النائبات ، بل ان الكثير من نائباتنا من التيار الاسلامي يقفن ضد حرية المرأة وضد الحريات بشكل عام” … و كيف لا يقفن هذا الموقف ووزيرة المرأة ابتهال الزيدي تنعق كالبوم معلنةً ” أنا ضد المساواة، لأن المرأة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل، أما القوامة فانا أراها صحيحة، وأنا كوزيرة لا أزال عند مغادرتي الدار أو الذهاب إلى مكان آخر أخبر زوجي “.. ثم تقوم و بسخاء بأصدار قرار يمنع الزي غير المحتشم للنساءفي وزارة المرأة بعدها تنطلق أصوات هؤلاء المجندات البرلمانيات الناعبات صاخبة لإقرار قانون الزواج الجعفري المجحف بشأن تزويج القاصرات بعمر التاسعة ليشبعن شبق أزواجهن و شبق عمائم البرلمان العراقي و غيرهم من رجال الله المهووسين جنسياً .إ نها جريمة يا سهاد من جرائم الاغتصاب في البلدان المتقدمة يستحق فاعلها الموت. فماذا كان موقف البرلمانيات من هذه القضية يا تُرى ؟؟ خرجن متظاهرات تأييداً لإقراره !!. هذا التصرف الجاهلي لم يأتِ أعتباطاً من هؤلاء الأميات فالدستور ترك قوانين الاسرة بيد همام حمودي رئيس لجنة صياغة الدستور ليتلاعب به البرلمان الديني الأمي كما يشاء حين صرح : ” ان البرلمان وليس الدستور هو الذي سيحسم المسألة المتعلقة بأي محكمة ستنظر في قضايا الاسرة بمقتضى القوانين العادية”. ويرى الكاتب علي حسين” ان العديد من (نائبات) مجلس النواب العراقي ينظرن الى المواقف الشجاعة لفائزة رفسنجاني ومنال الطيبي بمنتهى الاستخفاف والتعالي، لأنهن رفضن المشاركة في مهرجانات الشعوذة السياسية التي تقام في بلدانهن ، مشيرا الى اصرار النائبة العراقية حنان الفتلاوي على “تغييب ارادة الناس، واستحضار روح الدكتاتورية البغيضة، حين حاولت ومعها عدد من مقربي رئيس الوزراء، ان ينصبوا مجلس عزاء للديمقراطية، وطلبوا منا نحن المواطنين ان نقرأ صورة الفاتحة على الدولة المدنية .” إن سهاد تستخدم مصطلحات مٌلقَنة و مفبركة سياسياً
تعلمتها من أسيادها الثوريين اليسارين ، فبدلاً من أن تقول الإحتلال الأمريكي تردد كالببغاء مصطلح التحول الديمقراطي ، فأنظري يا سهاد الى حالة الإنحطاط المزرية الذي أوصلنا اليه مصطلح تحولاتكم الديمقراطية. أود ايضاً أن أسرك بشئ ربما كان قد غاب عن بالك و الذي لم ارد ان أقوله في البداية كي لا أفسد عليك أحلامك : أننا محمية أمريكية – بريطانية يا سهاد و بقرار من مجلس الأمن و إذا أعتقدت بسبب من أميتك السياسية من ان بعض النظم العربية ” فسحت لرجالات دين محاولاتهم تقزيم مكانة المرأة وتهميشها ان ما يحدث في العراق مختلف نوعا ما، حيث جاءت الانتخابات لتضع اللمسات الاولى نحو التحول الديمقراطي وان كانت المسيرة متعثرة وشاقة بعض الشيء وتحتاج الى بناء فكري توعوي مجتمعي يتطور بتطور العملية الانتخابية. ولا ننسى التزام الحكومة العراقية بقرار مجلس الامن 1352 الخاص بتمكين المرأة المجالات”. فأنت مخطئة فهذا الرأي ينطبق تماما على حكومتنا و برلماننا وكل الكتل المتطرفة اليسارية و اليمينية المتحالفة التي تقزم و تهمش مكانة المرأة من خلال القوانين التي يسنها البرلمانيون و البرلمانيات. تلاعبوا بقواوين الأسرة كما يشاؤون لخدمة مصالح” مجتمع الرجل” . فعن أي مجلس أمن تتحدثين بعد هذه الفتاوى يا سهاد ؟؟ . لقد وصل بهم الآنحطاط الى تحريض ميليشياتهم الدخول الى بيوت بيوت الدعارة وقتل المومسات و الكل ينظر مهلهلاً و مصفقاً .. أصبحنا بلا ضمير يا سهاد بتطبيقهم قوانين الغاب، فالعاهر ما زالت مواطن عراقي ، ما زالت إنسان و من حقها ان تُحاكم وفقا للقانون لا أن ٌتقتل بهذه الهمجية . كيف وصلت المرأة العراقية إلى هذا المنحدر؟ اقرأي يا سهاد ما غاب عنك في هذه الدراسة التي صدرت من منظمة الإغاثة العالمية و التي تشير إلى أن “ثلاثا من كل خمس أرامل في العراق فقدن أزواجهن في سنوات العنف التي تلت غزو العام 2003”. وتقول الدراسة أيضاً إن “10 في المئة من نساء العراق اللواتي يقدر عددهن بـ1,5 مليون امرأة، أرامل”.وحذَّرت الدراسة من أن “العصابات الإجرامية والمجموعات الإرهابية ربما تحاول تجنيد الأرامل اليائسات، وان تجاهل معاناتهن من الممكن أن يؤدي بهن إلى الدعارة والمخدرات والإرهاب”. ويؤكد التقرير أن “الدولة العراقية أهملت الأرامل بمشكلاتهنّ الكبيرة “.
تنازل الشيوعيون العراقيون عن أصواتهم الأنتخابة لصالح جواسيس و عملاء الغرب وللموساد الإسرائيلي كمثال الألوسي و طه الشيخ علي لإيصالهم الى البرلمان في اللأنتخابات الأخيرة. و عن طريقهم و بقدرة القادر وصلت المرأة المعجزة شروق العبايجي البرلمان لتهدد و تتوعد المختسلين و المرتشين متناسية تصريحاتها في الحوار المتمدن في 25/10/2009حول قضية المياه قائلة:” كوننا ننطلق من منطلق ( مؤسسات المجتمع المدني) فأن ادواتنا تهدف الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في معالجة قضية المياه ونشر الوعي ….. “. أننا لسنا بدولة مجتمع مدني يا شروق العبايجي ، نحن دولة مواردها النفطية تكفي لأعالة شعوب و لكن شروق تطالب بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني الذي هو من حيث المبدأ تهديد لسيادة الدولة جاعلاً من الدول الخارجية الممولة ذات الشأن في القرار السياسي .تتعامى شروق عن هذه الحقائق كي تشبع جشعها للدولار الأخضر هي و من يعمل معها في مثل هذه المنظمات… . ألا تدركين يا سهاد أن الممول الأساسي لهذه المنظمات في العراق أو غيره من الدول العربية هي الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دول غربية أخرى .ألا يقودك هذا للتساؤل حول ماهية هذه المنظمات و أغراضها المبطنة و كيف أصبحت حقلاً لتربية و تسمين الجواسيس العراقيين من زاخو لحد الكويت: ” نشأت معظم 2003 بول بريمر عام لذي أصدره الحاكم المدني في العراقا 45 منظمات المجتمع المدني في العراق على إثر القرارالخاص بالمنظمات غير الحكومية، وظهرت معه مئات المنظمات “الوهمية” أو “الشبحية” ..
إن ابرز الناشطات في منظمات المجتمع المدني كأنسام العبايجي،آلاء الطالباني، شروق العبايجي، روعة النعيمي، زينب حمزة هناء أدور ، بشرى جميل و من لف لفهن… . كُن قد أستفدن وبطريقة لا يحلمن بها من هبات الجني حامل المصباح السحري (بريمر) ، لينتفعن و يثريين.. وكان شعارهن : الكل يسرق، فلماذا لا أسرق؟ و ليذهب الوطن الى خلود الجحيم .
في مقال لخلود رمزي في 13.05.2011 تذكر فيه مدى استياء هناء أدورد من رتابة الروتين الحكومي الذي يضع العراقيل أمام أجازة منظمات المجتمع المدني… هناء الجشعة تريد الحصول على الغنيمة بأسرع ما يمكن ،مسكينة انها تكره الروتين الذي يقف عائقاً أمام جشعها … أخضر، أخضر، الدولار الأخضر إنها تريد الدولار الأخضر .ألا يكفي هناء راتبها التقاعدي الذي تستلمه من القيادة الكردية ” إن السيدة هناء أدور تقود اليوم حملة منظمات المجتمع المدني في قضية استرجاع الرواتب التي دفعت للنواب العراقيين في الفترة التي سبقت اتفاق الكتل على تشكيل الحكومة والتي طالت نحو سبعة اشهر لم يعقدوا فيها أجتماعاً ,وتقول هناء إن هؤلاء النواب يستلمون رواتب من دون وجه حق ! و المعروف أن هناء أدورتستلم راتب تقاعدي من حكومة كردستان قدره3.399.200 “.كم أنت محظوظة يا هناء ! أرجو أن لا تغضبي علي إن دفعني الفضول للتساؤل عن سر إغداق الآموال عليك و على رفاقك بهذا السخاء من قبل حكومة كردستان الإقطاعية الصهيونية ، أيتها المناضلة الورعة !!! كنت أرى يومياً . أطفالاً بعمر الورود يقلبون الأزبال من أجل كسرة خبز لا تستر أجسادهم إلا خرق بالية
مأساة أخرى تنطلق من حنجرةالسياسية الفطحلة زينب حمزة عضو مجلس محافظة الديوانية داعية ومحرضةعلى بيع الوزارات الحكومية لمنظمات المجتمع المدني لضرورة : ” استقلالية دوائر الدولة المرتبطة بحقوق الإنسان، كوزارة حقوق الإنسان والقضاء لتمكينها من أداء مهامها بعيداً عن الضغوط السياسية “. زنوبة حبيبتي، لقد منعت
الحكومة المصرية هذه المنظمات من ممارسة نشاطها على أرض مصر لارتباطها بجهات مشبوهة ؟ فمع مَنْ أنتِ تعملين ؟ . هل تريدين بعد كل هذه الامثلة لنساء عميلات، لنساء بكل هذا القدر من البلادة و الأمية السياسية قيادة العراق!!!!!!! .
السؤال الاخير : هل مقالتك هذه هي محاولة ترويج لفكرة ترشيح هيرو الإقطاعية الكردية عميلة الموساد الأسرائيلي تبوء هذا المركز الذي يعتبره الأكراد و بقدرة إلهية حكراً لهم؟؟ لقد صرحت إحدى البرلمانيات الكرديات آلاء الطالباني “أن اختيار المناضلة المخضرمة السيدة هيرو خان لتتولى رئاسة العراق من قبل قيادة حزبها ( الاتحاد الوطني الكردستاني ) سيؤسس لحالة جديدة مختلفة تماما عن الوضع الحالي في العراق بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام , وستكون الحالة القادمة أكثر ديمقراطية واكثر حرية وأكثر عدالة بالاضافة الى تجسيد ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ العراقية بشكل عام في المستقبل القريب …, وخاصة ان السيدة هيرو مسلحة بالعلوم والثقافة والمعرفة ولديها خبرة كبيرة وباع طويل في السياسة……..” هل تقصدين بقولك الشيخة موزة الكردية ؟؟؟ المخضرمة الصهيونية ؟ يا ترى ماذا ستفعل هيرو أو قادة العراق السياسيون الطامعون بهذا المنصب إذا
صحا الرئيس جلال الطالباني من غيبوبته ؟؟؟ يبدو أنني كتبت هذا التعليق قبل ان يصحو الطالباني من غيبوبته .. و لكن الاسئلة تبقى أسئلة .
