يرتكز النظام الديمقراطي على مبدأ الفصل بين السلطات، وإستقلال القضاء، وحكم الغالبية، مع حفظ حقوق الأقلية، وهو من أحدث الأنظمة وأكثرها تمثيلاً للشعب، تضطّلع كل سلطة بدور محدد لا يتعارض مع الأخر ولا يتدخل في صلاحياته، والتماس بين السلطات، من جانب التعاون والمراقبة وتفسير القوانين.
تشكيل الحكومة في النظام البرلماني، يكون من الكتلة الأكبر التي تمثل ما يزيد عن نصف المقاعد البرلمانية، لتحظى بالتمثيل الشعبي الواسع وتكون عرضة لحسابات المسؤولية.
حداثة التجربة السياسية العراقية، وغياب قانون الأحزاب، وفر أرضية هشة لتشكيل عدد كبير من القوائم والكيانات، وأفرز نتائج خلال دورتين لا تسمح لكتلة بمفردها ان تشكل الحكومة، ما يعني تكوين حكومة أئتلافية ومثل هذه الحكومات تكون ضعيفة الرقابة، تحافظ بالأساس على رأس النظام.
تعلمنا خلال السنوات المنصرمة أن يجر الشارع العراقي، الى التصريحات التي يسوقها أميو السياسة، أخرها تصريح نواب من دولة القانون أنهم الكتلة الأكبر، التي مطلوب منها تشكيل الحكومة! وهذه المقاعد لا تمثل حتى ثلث مقاعد البرلمان، وما يعني في حال التصويت على رئاسة الوزراء لا تحصل على اغلبية النصف+1، وبذلك نلجأ للتوافقات السياسية والتنازلات والمساومات على القبول بهذا الشخص او ذاك.
اعلان التحالف الوطني في وقت سابق بكتاب رسمي للمحكمة الإتحادية ورئاسة البرلمان أنه الكتلة الأكبر، ويملك ما يقارب 170 من اصل 238 مقعد برلمان؛ يعني بإستطاعته تشكيل حكومة مريحة مطمئنة، قادرة على تمرير القوانين والمشاريع.
اعلن في مؤتمر صحفي علني لثلاثة زعماء (الجعفري والحكيم والمالكي) بتاريخ 28/6/2014 بثته كافة الفضائيات، ان “التحالف الوطني” هو الكتلة النيابية الاكثر عدداً، ووقع قادة التحالف، سواء قادة دولة القانون او الائتلاف الوطني وغيرهم، وثيقة يوم 14/7/2014، اي ليلة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، يؤكدون فيه ان التحالف الوطني هو ذلك.
دولة القانون لوحدها بدون التحالف الوطني، لا يمكن ان تشكل حكومة، لطبيعة المعطيات وحساب عدد المقاعد، وما كانت تروج له إنها جمعت 170 نائب، اصبح من اوهام السلطة، بعد إنتخاب مجلس النواب وحصول مرشحها 145 وفي رئاسة الجمهورية37.
مسموح لما يقارب 50% من الشعب للمشاركة الانتخابية، وتعتبر الانتخابات ناجحة في حال وصولها الى نفس النسبة، وهذا يعني ان البرلمان يمثل 25%، ويكتمل النصاب بالنصف+1، ويصوت على القوانين بنصف هذا العدد، يصبح القانون بنسبة 6.7% من التمثيل الشعبي، وفي حال ترأس كتلة تمثل25% من البرلمان(دولة القانون)؛ يعني ان القوانين لا تتجاوز تمثيل1.675% من الشعب، وما يعني أن ليس لدولة القانون الحق بأعتبار نفسها الكتلة الأكبر؛ لكونها لا تمثل الغالبية، والقرارات سوف تعود بنا الى أخطاء الحكومة السابقة، التي تتميز بالحزبية والضعف والفشل.
