نفى رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء ،اليوم الاحد، توقيعه طلبا تقدم به رئيس السن للبرلمان مهدي الحافظ يتضمن اعتبار التحالف الوطني (الشيعي) الكتلة الاكبر. وذكر نوري المالكي في كتاب معنون رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية حمل توقيعه ” اوكد لكم باعتباري رئيسا لائتلاف دولة القانون باني لم اوقع اي طلب الى رئيس مجلس النواب (رئيس السن) الذي هو ادار الجلسة الاولى يتضمن اعتبار التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر وبكل تاكيد انتهت الجلسة الاولى المنعقدة في 1/7/2014 ولم اوقع مثل هذا الطلب “.
وتابع “واذا قدمت ورقة بتاريخ سابق على الجلسة او في تاريخ انعقادها فهي غير صحيحة واعتبرها تضليلاً للمحكمة الاتحادية ومحاولة لغمط الحقوق الدستورية والسياقات التي حددها الدستور والمحكمة الاتحادية التي حصرت تشكيل الكتلة الاكبر فقط في الجلسة الاولى لابعدها” .
وكان تم الكشف عن وثيقة رسمية الجمعة الماضية حصلت عليها من مصادر رفيعة في التحالف الوطني، تشير إلى أن التحالف الوطني (الشيعي) المكون من ائتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار وكتلة المواطن وتحالف الإصلاح الوطني وتحالف الفضيلة وصادقون، اصدروا وثيقة رسمية إلى رئيس سن مجلس النواب مهدي الحافظ، وقعوا فيها على أنهم الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، بحسب ما وقعت عليه قيادات التحالف الوطني.
