بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين ، الرابع من آب ، على تداعيات التطورات الامنية الاخيرة وسيطرة داعش على سنجار وسد الموصل ، اضافة الى مواصلة متابعتها التطورات السياسية وتحديد الكتلة النيابية الاكبر .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان قوى سياسية اجمعت على ان ما يحصل اليوم من معارك في سنجار وزمار هو مدعاة للوحدة ويجب تضافر الجهود للقضاء على زمر داعش الارهابية التي لاتستثني اي مكون او طائفة.
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي قوله :” ان قوى الارهاب بعثت رسالة مفادها ان الارهاب لايستثني احدا وجميع العراقيين مستهدفون بغض النظر عن القومية او المذهب “.
واضاف: ” نامل ان تفهم القيادات الكردية جيدا الرسالة التي وجهها داعش لها عندما سيطر على منطقتي سنجار وزمار ، اذ انه بامكانه الوصول الى المكان الذي يريده ومن ضمنها الاقليم ومحافظاته “.
فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني كاوه محمد لـ / الزوراء / :” ان داعش اصبح يشكل خطرا كبيرا على البلاد والاقليم ويجب اعادة التنسيق الامني بين الاقليم والمركز لان الارهاب لا يستثني احدا وليس له امان “.
اما صحيفة / الدستور / فقد قالت ان المعلومات تضاربت بشأن الوضع في سد الموصل بعد مهاجمته من قبل تنظيم داعش ، ففي الوقت الذي قالت مصادر ان السد وقع بيد ارهابيي داعش بعد انسحاب قوات البيشمركة ، نفى رئيس لجنة اسناد ام الربيعين زهير الجلبي ذلك ، مؤكدا أن سد الموصل مازال تحت سيطرة قوات البيشمركة .

واضافت / الدستور / ان مصدرا مطلعا اكد انبثاق اتفاق بين الحكومة المركزية واقليم كردستان للتعاون المشترك لصد هجمات تنظيم داعش الارهابي.
قال المصدر ان هناك اتفاقا بين بغداد واربيل للتعاون العسكري فيما بينهما والتنسيق مع طيران الجيش والقوة الجوية لمساندة البيشمركة ، مشيرا الى ان الطرفين سيضعان خلال الـ 24 ساعة القادمة خطة عسكرية مشتركة..
وعن الوضع الامني والتطورات الميدانية ايضا ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :” كشفت قيادة القوة المدافعة عن مصفى بيجي عن تكثيف عصابات داعش الارهابية هجماتها على المصفى خلال الأيام العشرة الأخيرة”.
ونقلت الصحيفة عن قائد القوة المدافعة عن المصفى، العقيد علي القريشي قوله :” ان عناصر تنظيم داعش يهاجمون في العادة مصفى بيجي من محورين وهما قرية البو جواري ودور الـ 600 ، وان عصابات داعش الارهابية كثفت هجماتها في الايام العشرة الاخيرة، ويتراوح عدد المهاجمين في كل مرة بين 100 الى 300 عنصر ويستعملون في العادة الاسلحة الخفيفة ورشاشات البي كي سي والاحاديات”.
وبخصوص الامكانيات اللوجستية والعسكرية للقوة المدافعة عن المصفى اوضح القريشي ان “قواتنا كافية ويرفدنا جهاز مكافحة الارهاب الذي مقره قاعدة سبايكر بالمقاتلين بين آونة واخرى وهناك ايضاً عدد من قوات الحشد الشعبي يصل الى 90 مقاتلاً”، مبيناً ان “تنظيم داعش يعجز عن تنظيم هجوم كبير على المصفى لقلة امكانياته في العدة والعدد وبسبب قدرة القوة المدافعة التي تتصف بالقدرة القتالية والروح المعنوية العالية”.
سياسيا قالت صحيفة / المشرق / ، نقلا عن َ قيادي في التحالف الوطني لم تذكر اسمه ، ان المكون السياسي الشيعي الاكبر يمر بمرحلة مخاض مصيرية وعسيرة، بسبب شدة التنازع على السلطة السياسية ورئاسة الحكومة بين اطرافه .
واضاف المصدر ، حسب / المشرق / ان “الجهود التي بذلها المرجع السيستاني حول تعريف وتحديد شكل وطبيعة الحكومة العراقية القادمة والمواصفات (الموضوعية) لرئيس الوزراء هي التي وضعت حدا فاصلا بين الشرعيتين الانتخابية والوطنية… شرعية (ائتلاف القانون) على خلفية حديثه عن (الكتلة الاكبر) وبين الهوية الوطنية الاشمل للحكومة كما يدعو لها التحالف الوطني بمكوناته الرئيسة (المجلس الاعلى والتيار الصدري والاصلاح “.
واشار المصدر الى ان “ائتلاف القانون سيكون مخيرا بين البقاء في التحالف الوطني والعمل برؤيته السياسية ، او الذهاب لوحده في تشكيل الحكومة وتقديم نفسه كتلة اكبر لرئيس الجمهورية وهي (مغامرة) كبيرة وخطيرة قد تنتهي بنتائج تنعكس بالتشظي على التحالف الوطني والتصدع للجدار الشيعي”.
واستدرك المصدر قائلا ان “هنالك صعوبة كبيرة بامكانية تشكيل حكومة بالرقم الانتخابي لدولة القانون حتى لو بلغ عتبة الـ130 نائبا اضافة الى ممانعة المرجعية الدينية بتقديم كتلة ريادية لتشكيل الحكومة خارج ارادة المكون الاكبر”.
صحيفة / البينة / من جانبها اشارت الى نفي السلطة القضائية الاتحادية تلقّيها أي طلب أو دعوى بخصوص “الكتلة الأكبر” المكلّفة بتشكيل الحكومة، موضحة أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً.
ونقلت عن المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار قوله إن “المحكمة الاتحادية العليا لم تتلقّ أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة”.
من جهته اكد القيادي في التيار الصدري امير الكناني , كما جاء في / البينة / :” إن اعضاء دولة القانون وزعيمه نوري المالكي أبدوا مخاوفهم من أن الائتلاف الوطني ، متمثلا بالتيار الصدري والمجلس الأعلى ، قد يذهب باتجاه الدعوات التي تبنتها القوى الأخرى في الفضاء الوطني مثل كتلة متحدون والكرد لترشيح رئيس للوزراء بديلاً عن المالكي”. واضاف إن “ائتلاف دولة القانون يريد تفسير الدستور حسب هواه، وأن إصراره على موقفه يعني إعلانا صريحا بالخروج من التحالف الوطني، وبالتالي هو المسؤول عن نهاية التحالف الوطني”.