اعلن المرشح لرئاسة الجمهورية مهدي الحافظ انسحابه من السباق على منصب رئيس الجمهورية اثر الاعلان عن تقدم العشران من المرشيح لخوض التنافس على المنصب. وقال النائب مهدي الحافظ القيادي في ائتلاف العراق وزير التخطيط السابق ان تعدد  المرشحين الذي تجاوز المائة فضلا عن عدم وجود ضوابط بعملية الترشيح هذه قد دفعه للانسحاب. ومن جهته اوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب حيدر العبادي ان رئاسة المجلس
تسلمت عددا كبيرا من المرشحين لرئاسة الجمهورية من بينهم مدنيون ونواب وسياسيون ووزراء سابقون واقتصاديون .. واوضح انه قد تم تشكيل لجنة للاطلاع على المواصفات التي يمتلكها المرشحون واشار في تصريح نقلته “السومرية نيوز” الى ان اسماء جميع المرشحين سيتم عرضها للتصويت في جلسة مجلس النواب الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس لجمهورية العراق .
ومع انتهاء الفترة المحددة لاستقبال البرلمان العراقي لاسماء المرشحين على منصب رئيس الجمهورية فقد قدم التحالف الكردستاني اسمي مرشحيه برهم صالح وفؤاد معصوم للتصويت عليهما الاربعاء لمنصب رئيس البلاد المخصص للاكراد حصرا.
 لكنه بالاضافة الى هذين المرشحين فقد ترشح العشرات من الاشخاص انفسهم عرف منهم لحد الان ستة من غير الاكراد وهم كل من : النائب مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق وشاكر كتاب (من الصابئة المندائيين) عن “ائتلاف العراق” والنائب حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والناشطة النسوية رحاب الظاهر المقيمة في المانيا اضافة الى المستشار القانوني احمد العبادي والمرشح الرئاسي في انتخابات عام 2010 حسين الموسوي .
وبالترافق مع ذلك  فقد رشح ائتلاف القوى الوطنية الممثل للمكون السني زعيم ائتلاف “متحدون للاصلاح” رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مرشحا وحيدا للمنصب ضمن الاستحقاق الانتخابي خاصة بعد تنازله عن منصب رئيس مجلس النواب الى النائب سليم الجبوري.
كما رشح المكون التركماني عضو قيادة كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري فوزي اكرم ترزي لمنصب النائب الثاني للرئيس مؤكدا انه على ثقة بأن يحظى المكون التركماني بمقبولية وبأصوات عديدة تحت قبة البرلمان لان التركمان يرفضون تقسيم العراق تحت اية مسميات .

شكوك في امكانية الانتهاء من انتخاب رئيس العراق الاربعاء
شكك خبير قانوني عراقي بأمكانية التصويت على رئيس الجمهورية العراقية الجديد في جلسة مجلس النواب المقررة الاربعاء المقبل موضحا ان الامر يحتاج الى اجراءات تستغرق اياما عدة مرجحا ان يتم التصويت الشهر المقبل.
فقد الخبير القانوني طارق حرب ان جلسة مجلس النواب المقررة ليوم الاربعاء المقبل لايجوز فيها التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد اكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالشروط الواجب توفرها برئيس الجمهورية قبل التصويت عليه . واضاف في بيان اليوم ان ذلك يعني ان انتخاب رئيس الجمهورية سوف لن يكون في جلسة يوم الاربعاء المقبل وانما سيكون في شهر آب حيث جلسة البرلمان للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية .
وزاد قائلا “انتهى الدوام الرسمي ليوم 21/7/2014 ولم تعلن رئاسة البرلمان اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية طبقا لاحكام المادة الرابعة من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 لكي يتم عرض اسماء المرشحين على البرلمان للتصويت وحيث ان عدد المرشحين لهذا المنصب كان بالعشرات وحيث ان بعض شروط رئيس الجمهورية تتطلب مفاتحة جهات رسمية اخرى للاستبيان منها” .
واوضح حرب ان من بين الدوائر التي ينبغي مفاتحتها دائرة الجنسية بالنسبة لشرط العراقي بالولادة من ابوين عراقيين ومفاتحة وزارة التعليم العالية بالنسبة للشهادة الجامعية ومفاتحة هيئة المساءلة والعدالة بالنسبة لعدم الشمول باجراءات المساءلة والعدالة ومفاتحة دائرة الادلة الجنائية بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف .
واشار الى ان شرط السمعة الحسنة والخبرة السياسية والاستقامة والنزاهة والعدالة والاخلاص للوطن يحتاج الى تدقيق من قبل رئاسة البرلمان مع ما يترتب على ذلك من ان رئاسة البرلمان سوف لن تقرر توفر هذه الشروط في جميع المرشحين لكي تتولى عرض اسمائهم على التصويت في البرلمان وان عدم قبول الترشيح لمرشح واحد فقط سوف يعطيه الحق طبقا للمادة الخامسة من القانون الاعتراض على قرار رئاسة البرلمان خلال 3 ايام امام المحكمة الاتحادية العليا واعطى القانون للمحكمة اصدار قرارها بهذا الشأن وتبليغه الى رئاسة البرلمان خلال 3 ايام من تاريخ صدوره .
يذكر ان منصب رئيس الجمهورية هو من نصيب التحالف الكردستاني بحسب التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية المعقودة بين المكونات والاحزاب في الدورات الرئاسية الماضية .