يترقب الأردن ما سينجم من قرارات عراقية تجاه عمان، عقب تشاور الدولة القابعة في جوارها الشرقي مع سفيرها في الأردن جواد هادي عباس، والذي استدعته السفارة مساء الجمعة.
مصدر رسمي مطلع قال إن استدعاء السفير من قبل بلاده للتشاور، لا يتضمن أي إجراء ضد الأردن، أو قطع أي من العلاقات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعدو كونه “مقدمة” لاتخاذ موقف دبلوماسي، لا يستطيع الأردن التنبؤ به، مستبعدا أن يكون “قاسيا”.
ما تحدث به المصدر، انسجم مع ما صرح به السفير عباس ذاته لموقع “جو 24″ الأردني المحلي، عن عدم وجود نية لحكومة بلاده بأن تقطع علاقاتها مع الأردن، مؤكدا أنه سيعود خلال أيام إلى الأراضي الأردنية، ونافيا “حتى فكرة التلويح بقطع العلاقات الاقتصادية مع عمان” بالمقابل.
وجاء استدعاء حكومة نوري المالكي المنتهية ولايته للسفير عباس، عقب استضافة عمان للمؤتمر الذي أطلق عليه اسم مؤتمر عمان التمهيدي لـ”دعم الثورة وإنقاذ العراق”، والذي جمع شخصيات عراقية ثورية ومعادية للرئيس المالكي اليوم وبقائه في السلطة، الأمر الذي عدّه البعض “تبدّلا في الموقف الأردني الرسمي تجاه جواره”.
مصدر رسمي مغرق في الاطلاع، اكد ان الاردن “لم يقامر” بعلاقاته العراقية وظل متوازنا في تعاطيه مع الملف المجاور، مؤكدا أن المؤتمر المناهض للحكومة العراقية لم يكن برعاية رسمية ولم يشهد حضورا رسميا كذلك، الأمر الذي كانت رسالته حصرا “احترام الاردن لعلاقاته الواسعة مع الشخصيات التي تواجدت في المؤتمر”، إذ يقيم بعضها على الأراضي الاردنية، بينما للمعظم الاخر علاقات واسعة مع عمان.
ما سبق، إلى جانب وجود عراقي كبير يصل لحوالى 200 الف عراقي مقيم في عمان، كله جعل مصدر “رأي اليوم” الرسمي يستبعد “قطيعة” عراقية اردنية، رغم أن محللين رأوا أن مجرد استضافة المؤتمر “قطيعة بحد ذاتها مع الحكومة العراقية”.
الرسالة الأردنية اليوم تتحدث عن اسناد للمحور السني المعارض للحكومة في العراق، الأمر الذي نتج عنه عدة تصريحات من الجانب المقابل.
الحكومة العراقية في السياق قالت السبت إنها “تدرس″ وقف تزويد الاردن بكميات النفط المتفق عليها يوميا، بسبب المؤتمر الذي عقده معارضون عراقيون في عمان الاربعاء الماضي، كما نادى النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين، بقطع العلاقات الاقتصادية مع الأردن، كونه “الوقت الأنسب لتقف بعض الدول عند حدها”.
غضب المالكي، لم يعد سرا من استضافة عمان للمؤتمر الذي ضم  نحو 200 شخصية عراقية، خصوصا وقد أكد المؤتمر على أن واحدا من أهم أهدافه ” تعزيز التواجد السني في المشهد السياسي العراقي بالتزامن مع تراجع نفوذ الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي المنتهية ولايته في محافظات ومدن عراقية عديدة تشهد حاليا انتفاضة ضد الحكومة”.
البيان الختامي للمؤتمر شدد” على “إسناد ثورة الشعب العراقي، ومطالبها التي انطلقت في المحافظات الثائرة، وحققت إنجازات باهرة”، في إشارة إلى الانتفاضة المسلحة في محافظات العراق السنية منذ عدة أسابيع، والتي توجت بسيطرة قوى سياسية وعسكرية معارضة على مساحات شاسعة من العراق، فيما تهدد حاليا بالسيطرة على العاصمة بغداد، والإطاحة بحكومة المالكي.
وأشار البيان إلى أن مؤتمر عمان “ضم فصائل مقاومة وشخصيات ونخبا وشيوخ عشائر، وقوى وطنية وإسلامية من المحافظات الثائرة”، وهو “يهدف إلى لفت أنظار المجتمع الدولي إلى معاناة العراقيين، وضرورة إسناد ثورتهم الشرعية، التي تهدف إلى إنقاذ العراق والمنطقة من مستقبل مجهول، ومآلات قد لا تحمد عقباها (…)”.
وشدد المؤتمرون على أنهم يسعون إلى “العمل من أجل تحقيق التكامل في جهود الجميع، والبحث عن المشترك بين العراقيين”. مؤكدين رفضهم “تشكيل الصحوات، أو تشكيل أي قوة تحت أي عنوان لمقاتلة الثوار”.
وأعلنوا في بيانهم الختامي السعي إلى “لقاء وطني عام”، يضم جميع العراقيين، من كل المكونات والأطياف، للبحث في مستقبل عراق جديد، “يعم الخير أبناءه، ويكون سلماً لأهله وجيرانه”. مؤكدين “السعي للحصول على التأييد والدعم العربي والدولي” لتحركهم.
وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي بـ”إيقاف الدعم للحكومة الحالية، وتحمل مسؤولياته في حماية المعتقلين في السجون العراقية، وحماية المدنيين، الذين يتعرضون  للقصف والاستهداف اليومي”. كما طالب المجتمع الدولي بـ”دعم العوائل المهجرة من المحافظات المنتفضة”. وشدد على ضرورة “التوافق على عقد مؤتمر قادم في أسرع وقت ممكن”.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن حزب البعث العربي العراقي والجيش الإسلامي والحراك الشعبي والمجالس العسكرية والمجالس السياسية لعدد من الجماعات العراقية المعارضة وأحزاب سياسية معارضة وهيئة علماء المسلمين وأكاديميون وإعلاميون وشيوخ عشائر وشخصيات مستقلة وضباط في الجيش العراقي السابق.
ورجحت مصادر عراقية أن يعقب مؤتمر عمان مؤتمر كبير آخر، سيدعى له أكثر من 700 شخصية عراقية معارضة معنية “بأمن العراق ووحدته” في هذه الظروف، على أن يعقد في مكان وزمان لم يتم تحديدهما بعد.