بعد التشتت الواضح الذي أصاب الكتل السياسية جميعاً ، سواء الشيعية منها او السنية او حتى الكردية ، برزت الى الساحة السياسية تكتلات جديدة ، ربما أضعفت الكتل الام من جانب او انها ساهمت بلملة ما تستطيع من أصوات وجمهور ربما لا يتفق مع الكتل الاخرى ، ومن هنا ولظهور بوادر الخلاف بعد تولي السيد المالكي للرئاسة الاولى برزت الكثير من الإشكاليات أهمها كيف تكون الاجتماعات للائتلاف الوطني العراقي آنذاك ، واين مكان الاجتماع بعد ان كان يعقد في مكتب السيد عبد العزيز الحكيم (رحمه) ، وما تلاها من خلافات عصفت بالائتلاف ويتحول الى طرفين فيما بعد “الائتلاف الوطني ” و “ائتلاف دولة القانون” .
دخل الاثنان الانتخابات الاولى ، وحصل كلا منهما على مقاعد ، فحصل الائتلاف الوطني على ٧٠مقعداً وحصلت دولة القانون على ٨٠ مقعدا ، وكلا منهما يملك عدد جيد ، ولكن لا يستطيع ان يشكل الحكومة لوحده ، فتشكل شيء اسمه ” التحالف الوطني ” لمعالجة قضية الكتلة الأكبر في البرلمان ، وتشكل التحالف الوطني برئاسة السيد الجعفري ، وترشيح شخصيتين هما عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري ، فكان الفرق بين المرشحين صوت واحد ، والكل يعلم ظروف هذا الامر من تهديد للنواب في ضرورة التصويت للجعفري ، ولكن الفضاء الوطني كان مصدا مانعاً لتولي الجعفري ، فرفضته الكتل جميعاً ، وكانت الأزمة وحصلت النقاشات من جديد ، وانبرى بديل السيد الجعفري وهو السيد المالكي ليكون بديلاً عن الجعفري لرئاسة الوزراء .
الانتخابات الاخيرة أفرزت خصمين هما الائتلاف الوطني ودولة القانون بتشكيلاتهما من الأحزاب والكتل الشيعية ، ورغم هذا التحالف الشكلي قائم كبناء سياسي يمثل الكتلة الشيعية الأكبر ، وهي من تقود البلاد ، الا انها لم تفرز يوما موقفاً جدياً تجاه الأزمات التي مرت بها العملية السياسية منذ تشكيل اول ائتلاف يضم القوى الوطنية الشيعية.
