البيان الاخير لرئيس الوزراء نوري المالكي والذي اعلن فيه انه “لن يتنازل أبداً عن الترشح لمنصب رئاسة الوزراء وان ائتلافه دولة القانون هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب” والذي جاء احتراما لرغبة الغالبية من الشعب العراقي الذي صوت له في الانتخابات الاخيرة وذلك حسبما وصفه البيان، انما يعني استمرار الازمة السياسية في البلاد، واحتدام الصراع بين الكتل السياسية المتنفذة في ظل الاوضاع الامنية غير المستقرة والتي كانت السبب الرئيسي في سيطرة القوى الارهابية من داعش والمجاميع المسلحة وبقايا البعث على محافظة نينوى واراضي كبيرة من محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.
ووصف البيان ايضا “هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أية جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم”.
ومن حقنا ان نضع خط تحت تلبية رغبة الغالبية من المصوتين وان نحسبها جيدا كيف تكون الغالبية وان نسبة التصويت حسب المفوضية العليا للانتخابات كانت (60%) (وهي نسبة مشكوك في صحتها) اي ان نسبة الذين قاطعوا الانتخابات ولم يصوتوا (40%)، وهي نسبة كبيرة وهذا يعني ان غالبيتهم غير مقتنعين بالاشخاص المرشحين من قبل الكتل والاحزاب، كما اننا لو افترضنا ان نسبة من صوت لغير ائتلاف دولة القانون هي (35%) حسب عدد المقاعد البرلماني وهي (328) مقعدا هذا يعني ان نسبة التصويت لائتلاف دولة القانون هي (25%) وهذه النسبة مقسمة بين حزب الدعوة خط المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق وبدر والمستقلين والتي كان نصيب حزب الدعوة فيها على (13) مقعد فقط ضمن ائتلاف دولة القانون بعد كتلة المستقلين برئاسة حسين الشهرستاني (33)مقعد, وكتلة بدر (22) مقعد, وتنظيم العراق (16)مقعد. حسبما اكده السنيد النائب السابق.
مما يتضح من هذه النسب ان ما حصل عليه حزب الدعوة خط المالكي لا يمثل اغلبية الشعب، بل ان رئاسة الوزراء هي من حق المستقلين صاحبة اكبر عدد من المقاعد ضمن ائتلاف دولة القانون.
ولو افترضنا انها تمثل غالبية الشعب العراقي فهل من الوطنية التمسك في خيار يقود البلد الى منزلقات خطيرة تكون نتائجها تقسيم البلاد على اسس طائفية وقومية، ام ان الوطنية هي الايثار بالسلطة والنفوذ من اجل الوطن، وخاصة ان رئاسة الوزراء لا تخرج من بيت التحالف الوطني الذي هو مسكن رئيس الوزراء نوري المالكي.
والتنازل عن الولاية الثالثة لا يعني الهزيمة وخاصة اذا كانت من اجل العراق وشعبه.
