في اشارة الى معارضة قوى شيعية وسنية وكردية عراقية لتولي المالكي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة فقد دعا المرجع الشيعي الاعلى على السيستاني الى حكومة تحظى بقبول وطني واسع منتقدا عدم الاهتمام بالنازحين..  
وقال السيد أحمد الصافي معتمد السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم ان انتخاب هيئة رئاسة البرلمان كان خطوة مهمة في جانبين هما تفعيل دور المجلس التشريعي والرقابي وثانيهما التمهيد لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة . ودعا الى العمل سريعا على اصدار القوانين الضرورية  في البرلمان مثل قوانين الموازنة والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز .
وحث الصافي الكتل السياسية على “الإسراع باختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ونجدد التذكير بما سبق بضرورة تشكيل حكومة تحظى بمقبولية وطنية واسعة وقدرة على حل ازمات البلاد”.  
واشار الى ان الظروف القاسية التي يعيشها النازحون مازالت ظروفا قاسية وان المؤسسات المعنية مازالت اجراءاتها لا ترتقي الى مستوى المعاناة بالرغم من الوعود الكثيرة الا ان بطء الاجراءات وعدم قدرة بعض المؤسسات بالنهوض بدورها تقصيرا او قصورا ابقى الوضع على ما هو عليه ولولا الخيرين من افراد ومؤسسات لكان الوضع اسوأ بكثير لذا على الجهات المعنية ان تتحمل كامل مسؤولياتها.
وشدد على ضرورة تامين بعض المناطق من خطر الارهاب وقال “اننا في الوقت الذي نشد على ايدي القوات الامنية والمتطوعين الذين يقاتلون ببسالة فاننا نحذر من استهداف قرى اخرى واماكن هنا وهناك ولابد من الحيطة والحذر ورصد جميع التحركات المريبة وحشد الطاقات ورص الصفوف لحماية المدن وطرد شرور الارهابيين عنها بعزيمة عالية مستديمة لا تضعف”.
ويوم الثلاثاء الماضي انتخب مجلس النواب العراقي هيئة رئاسته التي اعلنت امس رسميا فتح باب الترشح امام العراقيين لمنصب رئيس الجمهورية وشروطه لتقديم طلبات تحريرية في موعد أقصاه ألاحد المقبل .
ومن جانبه أوضح الخبير القانوني طارق حرب ان القانون اوجب تقديم الوثائق التي تؤيد هذه الشروط الى رئاسة البرلمان التي تتولى اعلان اسماء المرشحين الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية ولمن لم يظهر اسمه من المرشحين في الاعلان حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا والتي تبت في الاعتراض خلال 3 ايام وتتولى المحكمة تبليغ قرارها الى البرلمان الذي يعقد بعد ذلك جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية واذا لم يحصل اي من المرشحين على اغلبية الثلثين من عدد اعضاء البرلمان اي على 220 صوتا من مجموع عدد اعضاء البرلمان البالغ 328 نائبا فانه يتم التنافس بين المرشحين الاثنين الحاصلين على اعلى الاصوات “.