البيان الذي صدر عن اجتماع التحالف الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم , جاء مبهما وضبابيا ولم يؤكد إلا على أنّ التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر في البرلمان , وبالتالي هو من له الحق بترشيح رئيس الوزراء القادم , وكذلك دعوته الكتل السياسية حضور الجلسة الأولى لمجلس النوّاب المنتخب , فالبيان لم يوّضح موقف التحالف الوطني من المرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب , بالرغم من أنّ موعد الجلسة الأولى لم يبقى له سوى ثلاثة ايام , والجميع يعلم أنّ الدستور العراقي قد رسم معالم الجلسة الأولى بشكل واضح تماما , ففي هذه الجلسة يدعور رئيس الجلسة الأكبر سنا الدكتور مهدي الحافظ , لانتخاب رئيس مجلس النوّاب ونائبيه , وبالرغم من أنّ الدستور العراقي لم يحدد هوية الرئيس العرقية أو الدينية أو المذهبية , إلا أنّ جميع المؤشرات تؤكد أنّ المعادلة الطائفية والقومية لا زالت هي السائدة , خصوصا في ظل هذا الوضع السياسي والعسكري المتأزم , وهذا يعني أننا محكومون برئيس سنّي لمجلس النوّاب الجديد , وعلينا أن نقبل باستمرار المعادلة الطائفية والقومية , لاكنّ هذا لا يعني أن نقبل بعودة أسامة النجيفي لرئاسة مجلس النوّاب مجددا , فرئاسته للدورة السابقة للبرلمان كانت خطئا قاتلا وكارثة أوصلت البلد لما هو عليه اليوم من اقتتال طائفي وانهيار كامل للأمن , فالحرب الطائفية التي وضعت أوزارها عام 2008 , عادت بشكل أكبر وأوسع بفضل الدور القذر الذي لعبه أسامة وأخيه من خلال التآمر على الوطن بتنفيذ الأجندات التركية الطائفية القذرة .
فلا أحد يستطيع أن ينكر الشلل التام الذي أصاب مجلس النوّاب العراقي في أداء دوره التشريعي والرقابي وتحويله إلى ساحة صراع بين الكتل السياسية , بسبب السياسة التي انتهجها والتي أدّت إلى تفاقم الوضع الأمني وازدياد خطر الجماعات الإرهابية وعودة البعث الصدّامي إلى مدن الغرب العراقي بسبب هذه السياسات التي أصبحت غطاء شرعيا للبعث والقاعدة وداعش , فالحديث عن عودة أسامة النجيفي لرئاسة مجلس النوّاب مجددا , لا يمّثل كارثة وطنية فحسب , بل أنّ هذه العودة لا سامح الله , هي إعلان رسمي للحرب الأهلية والطائفية , فكان الأولى بالتحالف الوطني أن يحدد من هو رئيس مجلس النوّاب القادم من أجل ضمان عدم تكرار تجربة المجلس السابقة , أو بالأحرى تحديد أسم هذا الرئيس الذي سيتوافق مع مرّشح دولة القانون التي هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي .
فهذه الصفحة الخيانية من تأريخ العراق يجب أن تطوى وإلى الأبد , فخيانة آل النجيفي لوطنهم لا تحتاج إلى برهان , وأحداث الموصل الأخيرة هي الشاهد على هذه الخيانة التي تمّ التخطيط لها من خلال الزيارات المكوكية إلى تركيا , ومن يحاول إعادة هذا الخائن إلى رئاسة مجلس النوّاب , هو شريك له بالخيانة , فلا مجال لعودته تحت أي ظرف وأي مبرر , وغذا كان هنالك البعض من السياسيين الشيعة من يسعى لإعادته بغضا وكرها لرئيس الوزراء نوري المالكي , فنقول لهذا البعض كفاكم تآمرا على الوطن , فالشعب لن يرحم الخائنين والمتآمرين والمتعاونين معهم . فأول شرط يجب أن يتوّفر في رئيس مجلس النوّاب الجديد , أن يكون عابرا للطائفية ومعروف بولائه للعراق وشعبه وترابه الوطني , وليس لتركيا أو السعودية , وما أكثر الوطنيين الأصلاء من أبناء سنّة العراق الذين أفرزتهم أحداث الموصل وكركوك وصلاح الدين والرمادي , وبهذه المناسبة أتوجه بالتحية للفريق وفيق السامرائي الذي اثبت بمواقفه المشرّفة أنّه عراقي شريف وأصيل وحريص على وحدة هذا الوطن والشعب , كما أتوجه لدولة رئيس الوزراء نوري المالكي وأستحلفه بكل المقدسات , أن لا يسلط أسامة النجيفي مرة أخرى على رقاب العراقيين , وأذكر السياسيين الشعة بقول المصطفى (( لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين )) .