تنتظر رئيس الوزراء القادم ملفات شائكة ومتشابكة ولعل أبرزها الملف الأمني وسوء الخدمات والفساد المستشري والخلاف والتخلف السياسي وسوء ادارة ملف العلاقات الخارجية كل ذلك مع أمور أكثر أهمية يجب ان ترتب من خلالها الأولويات لينطلق المشروع والشروع ببناء مخلفات مرحلتين سابقتين أفرزت وأنتجت دولة مفككة اجتماعيا ينخر جسدها الإرهاب والفساد دولة اريدت لها ان تذوب بحزب ويكون ولائها لشخص القائد وتغيرت كل المفاهيم وأصبح من لم يساند القائد الأوحد اما يكون داعشيا او تابعيا ، لذلك اليوم وفق الانهيار الامني الناتج من سوء الادارة والاستئثار بالسلطة أصبح التهريج الإعلامي والأقلام المأجورة تخون وتجرم كل من ينتقد او يؤشر على خلل ما اومن لم يكن تبع لسياسات خاطئة ، لقد أنتجت أزمة الموصل يقضه على مستوى السياسي والاجتماعي وكذلك الدولي وربما لولا فتوى الإمام السيستاني التي انقذ العباد والبلاد بها لأصبح الاقتتال الطائفي والانقسام هو المسيطر على العراق. لذا الجميع اليوم تيقن بضرورة استبدال المالكي والحديث هنا أصبح في دولة القانون اكثر من غيرها لان المرحلة القادمة لا تتحمل أزمات وتناقض وتفتت للقوى . حتما سيكون العراق مابعد المالكي بين خيار الوحدة والانسجام السياسي وتصحيح المسار والعودة للدستور وشراكة الأقوياء وإلا سوف يكون خيار التقسيم والانقسام هو الخيار المر . ايام وتنتهي مسرحية الخداع بأسم الوطنية والدين ايام وسيعود الوطن لاهله المخلصين ايام وسيقضى على داعش وعلى من مولهم ودعمهم ودافع عنهم وسبب بتواجدهم ايام ويعود نوري المالكي الى جواد المالكي.
