رفض الدكتور الجعفري أن يتنازل عن رئاسة الوزراء، في إنتخابات عام 2006، بدعوى أنه كان فائز إنتخابيا، الأمر الذي جعل جورج بوش الإبن، أن يتصل بالسفير الأمريكي أنذاك، السيد زلماي خليل زادة؛ بأن يقوم السيد الجعفري بتشكيل الوزارة، فيما إذا لم يكن هناك مرشح ينافسه، حينها إنبرى السيد عبد العزيز الحكيم (تولاه الباري برحمته الواسعة) والرئيس جلال طالباني ليتدراكا الموقف ويطرحا إسم الدكتور عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء.
شجع هذا الموقف الأمريكان والبريطانيين، على الضغط على السيد الجعفري للتنازل عن رئاسة الوزراء، والذي وافق على ذلك، بشرط أن يتولى السيد المالكي رئاسة الحكومة، بإعتباره من حزب الدعوة.
اليوم وبعد ثماني سنوات من حكم السيد المالكي، وفوز حزبه ب95 مقعد، ما يجعله صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، يصر هو وقيادات حزبه على أن يكون هو مرشحهم الوحيد لرئاسة الوزراء في دورته القادمة، لكن بقيت الكتل السياسية المؤثرة، لها كلام بخلاف ما يقوله هؤلاء، ذلك لأن العراق طيلة السنوات المنصرمة؛ مر بأزمات أمنية خانقة أثرت بشكل مباشر على المواطن والإقتصاد العراقي ككل، وزادت نسبة تفشي الفساد في الدوائر الحكومية بصورة مخيفة.
منذ ما يزيد على إسبوعين، والعراق يتعرض الى هجمة شرسة، من قبل تنظيم داعش الإرهابي، والذي سيطر على بعض الأقضية والنواحي، بعد أن خان الواجب والأمانة، ممن يتسنم مناصب عسكرية وإدارية في هذه المناطق، وأصيب المواطن بخيبة أمل كبيرة، من جراء تراجع أداء القوات الأمنية؛ لكن وبعد فتوى المرجعية الدينية، حصل ما يشبه الإستفاقة لدى جميع أبناء الشعب، بعدها إنقلب السحر على الدواعش، وها هم يحصدون ما زرعوه بأيديهم القذرة.
خلال إجتماعه بالقيادات الشيعية، أكد الوزير جون كيري على أهمية ودور المرجع الكبير، آية الله السيد علي السيستاني، وضرورة التعاطي بفاعلية مع ما يقوله سماحته، لكن المؤسف أننا نرى بعض هذه القيادات، لا تتعامل بجدية مع طروحاته، وكأن الذي يجري في البلاد لا يعنيها.
أكدت المرجعية الدينية من خلال خطب الجمعة، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون بمقدورها تفادي أخطاء المرحلة الماضية، لذا فإن على القوى الشيعية؛ إذا ما كانت عازمة فعلا على المضي بمعارضتها للسيد المالكي فيش تشكيله لحكومة الأغلبية السياسية التي يروج لها، أن تنتقل من موقفها الهش الحالي، الى موقف عملي واضح وصريح، من خلال طرحهم لمرشحهم لرئاسة الوزراء، والتفاهم مع بقية الكتل الكوردية والسنية، لتكون الى صفها في إسم المرشح لرئاسة الوزراء، والتي بدونها لن تستطيع أي كتلة إزاحة السيد المالكي عن رئاسة الوزراء