وكالات- كتابات:

أصدرت قاضية اتحادية قرارًا مؤقتًا يمنع الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، من نشر: (200) جندي من (الحرس الوطني) في مدينة “بورتلاند”؛ التابعة لولاية “أوريغون”، إلى حين البّت في الدعوى القضائية التي تقدّمت بها الولاية للطعن في القرار.

وجاء القرار الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية؛ “كارين إيمرغوت”، في “بورتلاند”، ليشكّل انتكاسة لـ”ترمب”، الذي يسعى منذ أشهر إلى نشر قوات عسكرية في مدن يصفها بأنها: “فوضوية وخارجة عن القانون”، وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.

“أوريغون” تتهم ترمب بتجاوز القانون الفيدرالي..

المدّعي العام لولاية أوريغون؛ “دان رايفيلد”، تقدّم بالدعوى في 28 أيلول/سبتمبر، بعد يوم من إعلان “ترمب” عزمه إرسال القوات إلى “بورتلاند” لحماية مرافق الهجرة الاتحادية مما وصفه: بـ”الإرهاب المحلي”.

وأُسندت القضية بدايةً إلى القاضي؛ “مايكل سايمون”، المعيّن في عهد “باراك أوباما”، لكنه تنحّى بعد اعتراض إدارة “ترمب” على تصريحات لزوجته، وهي عضو في “الكونغرس”، انتقدت قرار نشر القوات. وتمت إحالة القضية إلى القاضية؛ “إيمرغوت”، التي عيّنها “ترمب” نفسه خلال ولايته الأولى.

وطلبت الولاية من المحكمة اعتبار قرار النشر غير قانوني، معتبرةً أن “ترمب” ضخّم التهديدات الأمنية المرتبطة بالاحتجاجات ضد سياساته للهجرة، في محاولة للسيّطرة على وحدات (الحرس الوطني) التابعة للولاية خلافًا للدستور.

وبينما وصف “ترمب” المدينة بأنها: “منطقة حرب”، أكّدت الولاية أن الاحتجاجات في “بورتلاند” كانت: “صغيرة وسلمية”، وأسفرت منذ منتصف حزيران/يونيو؛ عن (25) حالة توقيف فقط، ولم تسجّل أي اعتقالات منذ 19 حزيران/يونيو. كما أشارت إلى أن قرار “ترمب” جاء بعد عرض قناة (فوكس نيوز) مقاطع قديمة من احتجاجات عام 2020.

انقسام حاد بين “واشنطن” و”أوريغون” حول حقيقة الأوضاع الميدانية..

وخلال جلسة استماع عُقدت الجمعة؛ أظهرت المرافعات انقسامًا كبيرًا بين الطرفين في توصيّف الوضع الميداني في “بورتلاند”.

فبينما قال محامي “وزارة العدل” الأميركية؛ “إريك هاميلتون”، إن: “متطرفين عنيفين” حاصروا مقر “إدارة الهجرة والجمارك”، أكّدت ممثلة الولاية؛ “كارولاين توركو”، أن: “الاحتجاجات سلمية منذ أشهر”، مضيفةً أن: “تصوّر الرئيس لما يحدَّث لا يعكس الواقع على الأرض”.

“سخرية من اعتماد منشورات ترمب كأدلة قانونية”..

وخلال الجلسة؛ تساءلت القاضية “إيمرغوت” بسخرية عن مدى قانونية اعتماد منشورات الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي كتبرير رسمي لنشر القوات، قائلةً: “هل حقًا يمكن اعتبار منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة قرار رئاسي يُجيّز إرسال (الحرس الوطني) ؟”.

وأوضحت القاضية أن السلطة التنفيذية لا يُمكنها تجاوز صلاحيات الولايات استنادًا إلى تفسيّرات غير رسمية أو سياسية.

وترى “أوريغون”؛ في دعواها، أن نشر القوات ينتهك قوانين فيدرالية، إضافة إلى حق الولاية في إدارة شؤونها الأمنية الداخلية، كما أنه يميَّز ضد المدن الديمقراطية، ما يُعدّ انتهاكًا للتعديل العاشر من الدستور الأميركي.

وتُعد هذه القضية أحدث التحديات القانونية لقرارات “ترمب” السابقة بإرسال قوات فيدرالية إلى مدن تقودها إدارات ديمقراطية مثل “لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة”، بحجة تفشي الجريمة ومعارضة تنفيذ قوانين الهجرة.