وكالات- كتابات:

رفع تحالف من نقابات وأرباب عمل وجماعات دينية في “الولايات المتحدة” دعوى قضائية لمنع الرئيس؛ “دونالد ترمب”، من فرض رسوم قدرها: (100) ألف دولار على أي تأشيرات جديدة من فئة (إتش-1بي) التي تُمنح للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية.

الدعوى المرفوعة في المحكمة الاتحادية في ولاية “سان فرانسيسكو”؛ هي الأولى التي تطعن في قرار “ترمب” فرض الرسوم؛ الذي أعلنه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأكّدت “نقابة عمال السيارات المتحدة” و”الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات” ومدّعون آخرون أن سلطة “ترمب” في تقيّيد دخول بعض الرعايا الأجانب لا تسمح له بتجاوز القانون الذي أنشأ برنامج تأشيرات (إتش-1بي).

ويسمح برنامج تأشيرات (إتش-1بي) لأرباب العمل الأميركيين بتوظيف عاملين أجانب في مجالات متخصصة. وتعتمد شركات التكنولوجيا تحديدًا بشكلٍ كبير على العاملين الحاصلين على هذه التأشيرات.

وعادة ما يدفع أرباب العمل الذين يُكفلون عاملين حاصلين على هذه التأشيرات رسومًا تتراوح قيمتها حاليًا نحو: (2500) دولار بناءً على حجم الشركة وعوامل أخرى.

ويمنع أمر “ترمب” الحاصلين الجدَّد على هذه التأشيرات من دخول “الولايات المتحدة” ما لم يدفع أرباب العمل: (100) ألف دولار.

وحدّدت الإدارة الأميركية أن الأمر لا ينطبق على الذين يحملون بالفعل هذه التأشيرات أو أولئك الذين قدموا طلبات قبل 21 أيلول/سبتمبر 2025 للحصول عليها.